هل من حقنا أن نتقدم بالشكر إلى معالي وزير العمل الدكتور احمد مجدلاني والى الاداره ألعامه للتعاون ، لتجاهل معالي وزير العمل الكتب المرسلة والمناشدات بخصوص الشكوى والتظلم ألمقدمه لمعالي الوزير بموضوع إحدى الجمعيات التعاونية والاداره ألعامه للتعاون ، وذلك بعد أن تجاهلت الاداره ألعامه للتعاون هذه الشكاوى وهذه المطالب ، المطالب بالتحقيق فيها وبين يديها من الوثائق والمستندات التي تثبت تجاوز القانون وسوء الاداره وشبهة إساءة الائتمان لإحدى الجمعيات التعاونية للتسويق الزراعي ، هناك إمعان من قبل الاداره ألعامه للتعاون بالتغطية على تلك التجاوزات والمخالفات القانونية ، لقد تم التقدم بعدة كتب ورسائل للاداره ألعامه للتعاون لم يتلقى خلالها المتوجهون بمطالبهم وبشكواهم لأية ردود سواء كانت ايجابيه أو سلبيه مع أن هذا هو ابسط الحقوق التي كفلها القانون ، مما اضطر الأمر بالتوجه إلى معالي وزير العمل الدكتور احمد مجدلاني بصفته المرجعية الأولى ، تم التوجه بعدة رسائل حيث تم التوجه برسالة بتاريخ 10/10/2012 ، وبرسالة ثانيه بتاريخ 25/12/2012 وفي رسالة ثالثه تاريخ 5/3/2013 ولغاية تاريخه لم يرد على تلك الرسائل ، هناك مبررات وأسباب وراء التوجه إلى معالي وزير العمل الدكتور احمد مجدلاني بقصد الإنصاف والاطلاع من قبله على الحقيقة ، خاصة وان الاداره ألعامه للتعاون ممعنة بموقفها عن الردود على الطعون المقدمة لها كما أن الاداره ألعامه في التحقيق الذي أجرته لم تلزم إدارة الجمعية لتنفيذ ما تم التوصل إليه من نتائج التحقيق المرسل بنص كتابها الذي يحمل رقم 478 /1213 بل أمعنت بتعاونها مع لجنة الاداره لمعاقبة من يطالب بتطبيق القانون ويعمل على ضرورة احترام القانون ، هناك تجاوزات إداريه وسوء أداره ، هناك شبهة إساءة ائتمان واختلاس ، وهناك الكثير مما هو مثبت بمستندات ، إن الكتاب الصادر بتاريخ 1/1/2013 عن مديرية وزارة العمل في محافظة طولكرم ويحمل رقم ج/ت/ ط / 302 وهو يتهم لجنة الاداره بعدم تقيدها بالنظام الداخلي وتواقيع على سندات قبض لا يحمل توقيع أمين الصندوق وهناك كتاب يحمل توقيع رئيس الجمعية وينتحل فيه صفة أمين السر وهناك الكثير من الإثباتات والوقائع المثبتة بمخالفة القانون وتجاوز النظام الداخلي للجمعية ومع ذلك فان الاداره ألعامه للتعاون أصرت على عدم الرد على كل تلك الشكاوى وأصرت على عدم الرد على المشتكين أو اطلاعهم على أية نتائج تذكر من التحقيقات التي أجريت ، هناك شكوى قدمت للاداره ألعامه بتاريخ 30/5/2013 تتعلق بموضوع شبهة إساءة الائتمان واختلاس وتتعلق بموضوع شيكات مسدده من قبل احد أعضاء تبوأ منصب عضو في لجنة الاداره وصادقت الاداره ألعامه على انتخابه رغم الاعتراض المسبق قبل المصادقة تم عزله فيما بعد لاعتباره لم يسدد تلك الشيكات ، بالرغم من علمها بأنه قد سدد الدين المستحق على والده المتوقي ، بذلت لجنة الاداره جهدها بالتنسيق مع الاداره ألعامه للتعاون لفصل عضوين من الهيئة ألعامه لتجرئهما على مواجهة الفساد الإداري وشبهة سوء الائتمان والاختلاس ، تمت المصادقة على الفصل بتوجيهات الاداره ألعامه للتعاون دون سبب مقنع وبمخالفه صريحة للنظام الداخلي وبتجاهل الطعون ألمقدمه للاداره ألعامه حيث لم تكلف الاداره ألعامه نفسها للرد على هذه الطعون علما أنها تعلم بعلم اليقين وبموجب ما لديها من إثباتات ومستندات أن الذي يستحق الفصل هو لجنة الاداره التي كان من المفروض أن يقدم ملفها للنيابة ألعامه للتحقيق ، إن قضيه موضوع الجمعية وهي قضية تتعلق بموضوع الفساد عرضت على هيئة مكافحة الفساد وحيث أن قانون هيئة مكافحة الفساد لا يشمل الجمعيات التعاونية فقد حولت الشكوى من هيئة مكافحة الفساد للنيابة ألعامه من تاريخ 22/2/2013 وهي تحمل رقم 282/ 2013 ولغاية تاريخه لم يتم الانتهاء من التحقيق ولم يتم مخاطبة وزارة العمل بسؤالها عن التحقيقات والطعون التي قدمت لها وهذا ما دفع الاداره ألعامه للتعاون في الاستمرار بمواقفها وإمعانها على مواقفها الداعمة والمساندة لكل تلك المخالفات ، إن جميع الجهات المسؤوله تقريبا بعلم بموضوع سوء الاداره وشبهة إساءة الائتمان لكن لماذا الإصرار على هذا الغطاء في عدم الملاحقة فهذا أمر لا بد وانه يستدعي التساؤل ، إذا كان لنا أن نتقدم بالشكر لمعالي الوزير هو بمناشدتنا إلى السيد معالي وزير العمل الدكتور احمد مجدلاني للاهتمام بما قدم له من شكوى مثبت بها وثائق ومستندات ومدعمه بتحقيق ووثائق من الاداره ألعامه للتعاون بحق لجنة إدارة الجمعية ، وان الاداره ألعامه للتعاون بتغاضيها عن الشكاوى وإصرارها على موقفها تستحق المساءلة ، هناك الكثير من التجاوزات والمخالفات القانونية تتطلب تطبيق القانون ، من حق المواطن أن يتساءل ، هل من حق الاداره ألعامه للتعاون بصفتها الجهة الرقابية على أعمال الجمعيات التعاونية أن تتجاهل الشكاوى والطعون ألمقدمه لها وهل من حقها أن تتجاهل الردود على تلك الشكاوى ، أليس من حق المواطن المتظلم أن يلاقي آذان صاغية لتظلمه والاستماع لشكواه ، أليس من حقه أن يطالب بحقوق المواطنة بحسب نص ومواد القانون الأساس الفلسطيني ، إننا ونحن نتطلع لبناء مؤسسات ألدوله الفلسطينية نتطلع لان تحترم حقوق المواطن وان تحترم مطالبه وان يحترم القانون وان يعمل على تطبيق القانون وان ينظر بعين الاعتبار لأية شكوى أو تظلم تقدم للجهات المسؤوله وان تتم معالجتها وفق الأصول والقانون ليأخذ كل ذي حق حقه ، إننا نتقدم فعلا بشكرنا إلى معالي وزير العمل الدكتور احمد مجدلاني لأننا ما زلنا نأمل وهذا أملنا أن تؤخذ الشكوى ألمقدمه لمعالي الوزير مأخذ الاهتمام وان ينصف صاحب الحق بحقه وان يعاقب المسيء بسوء عمله ،
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
