القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
استعرض وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني لوفد شبابي فلسطيني من الجاليات الفلسطينية في القارة الاوروبية الاوهام والروايات الاسرائيلية في السيطرة على ارض فلسطين التاريخية وخاصة المدينة المقدسة واللعب على وتر التاريخ والرهان على الاجيال الفلسطينية الجديدة في نسيانها لما عاناه الكبار والقدماء من الفلسطينيين ابان النكبة والنكسة وما تلاها من سياسات استيطانية توسعية قائمة على هذه الافتراضات .

وقدم إحصائيات ومعطيات وأرقام حول سبل التهجير الممنهجة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي من حيث مصادرة الاراضي وفرض القوانين العنصرية التي تسهل ذلك ومن أهمها قانون أملاك الغائبين وفرض الضرائب الباهظة والمخالفات والقيود التعجيزية لاستصدار رخص البناء ، وذلك بهدف دفع السكان الى ترك اراضيهم طوعا وبالتالي تسهل عملية السيطرة عليها والاستيطان بها ، موضحا ان التركيز الاسرائيلي الاستيطاني ينصب في مناطق سلوان وراس العامود والشيخ جراح ووادي الجوز والبلدة القديمة ، والتي تعرفها اسرائيل بمنطقة " الحوض المقدس " وهي تسمية عنصرية غريبة عجيبة ، لا تعني سوى ان قدسية هذه المدينة تعود فقط لليهود وتغفل الجذور العربية الاسلامية المسيحية مشيرا الى ان عدد المقدسيين لدى الاحتلال عام 1967 كان نحو سبعين ألف نسمة يعيشون في 9 كيلومتر مربع منهم نحو اربعين بالمئة من المسيحيين لم يتبق سوى ثلاثة بالمئة حيث اضطرت الغالبية الساحقة الى الهجرة جراء الضغوطات والممارسات الاحتلالية الاسرائيلية ومنها قمع حرية العبادة ومنع المصلين من كلا الديانتين من الوصول الى اماكن عبادتهم في كنيسة القيامة والمسجد الاقصى المبارك .

وشرح الحسيني آليات الاستيطان الاسرائيلي ، في اشارة واضحة الى التركيز على مدينة القدس ومحيطها والعقبات التي تضعها سلطات الاحتلال بوجه عملية النهضة والتنمية في المناطق الفلسطينية المصنفة " ج " والتي تشكل ما نسبته 62 بالمائة من اراضي الضفة الغربية ، كمقدمة لمواصلة السيطرة عليها لصالح الاستيطان ، داعيا الاسرة الدولية الى تحمل مسؤولياتها التاريخية لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه الوطنية المشروعة والتي كفلتها الشرعية الدولية .

وتطرق الحسيني الى الحل المنطقي لقضية مدينة القدس والتي تشكل البوابة الرئيسية للسلام في المنطقة برمتها ومن دونها لن يتحقق السلام العادل والشامل ، حيث تكون مدينة مفتوحة وعاصمة للدولتين وفق حدود الرابع من حزيران عام 1967 ، منوها الى القوانين الاسرائيلية العنصرية التي تستهدف هذة المدينة المقدسة والتي تتيح وتشرع لليهود باستعادة ما يزعمون من أملاك في شطرها الشرقي ، فيما تحرم على الفلسطينيين المطالبة بحقوقهم واملاكهم في الجزء الغربي منها .

وأكد في ختام اللقاء على حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والغير قابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة بعاصمتها الابدية القدس الشريف وحق العودة لجميع الذين هجروا عن ارضهم عنوة موضحا تمسك الاجيال الجديدة بحقوقهم من دون التفريط بذرة تراب من الارض الفلسطينية ورهانهم على الزمن الذي بات قريبا من اجل تحقيقها .