رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
اعلن مجلس الوزراء الفلسطيني عن تشكيل لجان متخصصة في مختلف الوزارات للوقوف على احتياجات المواطنين وبشكل خاص خلال شهر رمضان الكريم.

وتقدم مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في رام الله، برئاسة رامي الحمد الله رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال، بالتهنئة لأبناء الشعب الفلسطيني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، وتمنى أن يعيده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات، وقد تحققت آمال الشعب بالاستقلال وإقامة الدولة على حدود 1967 وقطاع غزة والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

وفي السياق ذاته، حث المجلس المواطنين على المزيد من التكافل والتكاتف في الشهر الفضيل، ودعا الجهات المختصة إلى تحويل المبالغ المخصصة لمآدب الإفطار الجماعية إلى المحتاجين من أبناء الشعب الفلسطيني. وأكد استمرار جهود الحكومة في التواصل مع المواطنين، وتشكيل لجان متخصصة في مختلف الوزارات للوقوف على احتياجات المواطنين وبشكل خاص خلال شهر رمضان.

إلى ذلك، أدان مجلس الوزراء انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، والتي كان أخرها قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار على شاب ودهسه حتى الموت في الخليل، والمصادقة على بناء 930 وحدة استيطانية في القدس، وهدم منزلين وإخطار العديد من العائلات لإخلاء منازلها في أريحا والأغوار، واقتحام المسجد الاقصى بشكل متكرر. وقيام المستوطنين بحرق مئات الاشجار من الزيتون غرب وجنوب نابلس، والاستيلاء على العشرات منها شرق الخليل.

وفي سياق متصل، حمل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، وبشكل خاص الأسرى الأردنيين، بعد وصول حالة بعضهم إلى مرحلة صحية حرجة، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والجدي لإنقاذ حياتهم، وإلزام إسرائيل بتطبيق القرارات الدولية والشرعية وإطلاق سراح جميع الأسرى بدون قيد أو شرط.

هذا واعتبر المجلس أن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية والاستيطان يمثل عقبة في وجه الجهود الدولية لإحياء عملية السلام، وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تعيق التنمية وتحقيق نمو اقتصادي فعال ومستدام.

وفي هذا السياق، أشاد المجلس بتقرير صندوق النقد الدولي الذي أشار فيه إلى أن القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل تعيق نمو القطاع الخاص الفلسطيني، واعتبر أن هذا التقرير بمثابة دعوة للمجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف فرض القيود على القطاع الخاص وإعاقة النمو الاقتصادي الفلسطيني.