رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
ألغت محكمة العدل العليا الفلسطينية، اليوم الأربعاء، قرارين أحدهما لوزير الصحة والآخر لمحافظ جنين، في حين ردت 8 طعون.

وقال مركز الاعلام القضائي في بيان:" إن المحكمة ألغت بأغلبية أعضائها قرار محافظ جنين، القاضي بتوقيف شخص مدة 24 ساعة في سجن جنيد، حيث قدم الطعن ضد المحافظ ووزير الداخلية"، ورأت المحكمة أن وزير الداخلية لم يصدر القرار المطعون فيه، ولم يشارك في إصداره، وتكون مخاصمته في غير محلها، بينما اعتبرت تدخل محافظ جنين في إصدار قرار توقيف المستدعي، يخرج عن صلاحياته طالما تم الإفراج عنه من قبل محكمة بداية جنين، التي تمتلك هي صلاحية تقدير خطورة الإفراج من عدمه.

وألغت المحكمة أيضاً قراراً صادراً عن وزير الصحة، يقضي بنقل شخص من مكان عمله في مجمع فلسطين الطبي، إلى مديرية صحة رام الله والبيرة بنفس درجته الوظيفية، حيث تبين أن قرار نقل الموظف، ينطوي على حكم بعقوبة تأديبية مُقنّعة ضده، ما استدعى إلغاء قرار وزير الصحة.

وأشار البيان الى ان المحكمة ردت طعنا بقرار المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، بترقية قاضي شرعي إلى درجة عضو محكمة استئناف شرعية، واستند الطعن إلى أن الترقية تتم على أساس الأقدمية فقط، ورأت المحكمة عند رد الطعن أن الترقية تتم على أساس الأهلية والكفاءة.

وردت المحكمة الطعن بقرار محافظ بيت لحم، ومضمونه حبس الطاعنين مدة 10 أيام من تاريخ توقيفهما، ورأت المحكمة أن الدعوى واجبة الرد شكلا، لأنه مضى على قرار التوقيف مدة تزيد عن 7 شهور، دونما تنفيذه أو اعتماده مرة أخرى، مما يعني أن قرار التوقيف أصبح غير ذي موضوع، وذلك استنادا إلى المادة 109 من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على أنه لا يجوز تنفيذ مذكرة إحضار، بعد مضي 3 أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يعتمدها من أصدرها لمدة أخرى.

وردت المحكمة طعنا آخراً ضد قرار وزير الحكم المحلي، بإعادة انتخاب رئيس المجلس البلدي لبلدية تفوح، وإلغاء الانتخابات السابقة، وقررت المحكمة رد الدعوى لعدم صحة الخصومة.

وردت طعنين آخرين أحدهما ضد قرار لمجلس التأديب الأعلى للصيادلة، والآخر ضد قرار لوزير السياحة والآثار.