القاهرة - وكالة قدس نت للأنباء
قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمنى المصري، ووكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إن العملية "نسر" التى شرعت فيها القوات المسلحة العام الماضى لتطهير سيناء لم تستكمل لأسباب سياسية، مشيراً إلى أنه كان قرارا من الرئيس المعزول مرسى بإيقاف العملية وليس بسبب اعتراض إسرائيل عليها.

وأضاف علام، عبر فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم الجمعة، أن اتفاقية "كامب ديفيد" تسمح بتواجد قوات فى وقت الضرورة فى المنطقة "ج"، لافتاً إلى إمكانية تجاوز بعض النصوص بخصوص تحديد عدد القوات وأماكنها، بالإضافة إلى التنسيق مع إسرائيل لاتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً لتلك الاتفاقيات دون تجاوز.

وأوضح الخبير الأمنى، أن العالم كله سيوافق مصر على القيام بواجبها الوطنى نحو تطهير سيناء من البؤر الإرهابية التى تهدد أمن المنطقة كله وليس مصر فقط، موضحاً أن البؤر الإجرامية أصبحت تشكل خطراً حقيقياً على استقرار الأمن فى سيناء، وإحداث اعتداءات متكررة على مراكز أمنية، وإطلاق صواريخ على بعض مقار الشرطة.

وبدأت القوات المسلحة المصرية، فجر الجمعة، عملية قصف لمنطقة جبل أم الحلال المأوى الرئيسي للجماعات المسلحة بشمال سيناء، الذى تُشَنُّ منه عدة هجمات بشكل يومي على جنود قوات الجيش والشرطة.

وأعلنت الشرطة المصرية فى صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الـ "فيس بوك" أن القوات المسلحة استخدمت الطائرات والمروحيات والجرافات فى دك جبل الحلال، كما تمكنت من حصار مجموعات مسلحة من العناصر الإجرامية، ولا تزال عملية التطهير مستمرة.

وأكدت مصادر عسكرية، أن "الجيش قرر المضى قدماً فى خطة تطهير "جبل الحلال" فى سيناء، الذى يؤوى عصابات مسلحة وإرهابيين"، موضحاً أن" تلك المواجهة سيشارك فيها سلاحا المدفعية والطيران من أجل حسم المعركة سريعاً".

ولفت المصدر، لصحيفة "الحياة" اللندنية، إلى أن الجيش سيمهل المسلحين فرصة لتسليم أنفسهم قبل أن يدك بؤرهم بعد أن يطلب إنزال النساء والأطفال من الجبال والكهوف حتى لا يتضرروا من العمليات العسكرية.

وشهدت سيناء على مدى الفترة السابقة استهداف لجنود القوات المسلحة والشرطة والأكمنة الأمنية، كما شهدت محاولة لاغتيال اللواء أحمد وصفى قائد الجيش الثانى.