أصاب رئيس تحرير دنيا الوطن الأستاذ عبدا لله عيسى الحقيقة في موضوع الحصانة للفاسدين مما اوجد بيئة حاضنه للفساد جعلها تستشري في مجمعنا الفلسطيني ، إن حالات الفساد التي تستشري في البعض من المؤسسات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وفي الحركة التعاونية أصبحت خطرا يتهدد المجتمع الفلسطيني ، عندما توجد إثباتات ومستندات ووثائق تؤكد حقيقة وجود هذا الفساد فلا بد من مواجهته والتصدي له بكافة السبل التي كفلها القانون ، إن محاولات إيجاد البيئة الحاضنة للفساد وتامين الحماية للمتهمين بحالات الفساد تتطلب من الجهات المختصة بالتصدي لهذه الحالات انتصارا لقيم وأخلاقيات المجتمع وحماية للمجتمع من الانحراف ، عندما يصبح المتظلم متهما والمتهم برئ فمعنى ذلك أننا أصبحنا نعيش حالة هي من أسوأ الحالات التي تتطلب المعالجة ووضع الحلول لمواجهة ما أصبح يتعرض له المجتمع من انحلال أخلاقي ، إن انعدام المساءلة والمحاسبة وانعدام تطبيق القانون هو الدافع لهؤلاء أن يستمروا في ارتكاب جرائمهم بحق المجتمع لتكبر معهم كل حالات الفساد الذي يصبح ظاهرة مستشرية يصعب السيطرة عليها ويصعب معالجتها إن لم تبادر الجهات المختصة القضاء عليها قبل أن تستفحل في المجتمع ، أصبح للفساد عنوان من هذا البعض الذي يحميه لما يحقق من فوائد ومنافع وثراء غير مشروع ، إن على كافة الجهات المسؤوله والمخلصة لهذا الوطن أن تقول كلمتها وترفع صوتها لكي يتم التصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت في حالها تشبه حالات التسول ، إن بعض الجهات وهي تحمي الفساد وتؤمن الحماية للمفسدين إنما هي نفسها تساهم باستشراء هذه الظاهرة الخطيرة التي لا تقل خطورتها عن الإدمان على المخدرات التي يعتبرها القانون والمجتمع آفة خطرة يجب محاربتها والفساد هو مرض سرطاني أصبح يسري في شريان مجتمعنا لا بد من اجتثاثه قبل أن يستفحل ونتحول إلى مجتمع تسوده كافة الآفات دون أن نقدر على معالجته ودون أن يقوى القانون على معالجته وهذا هو اخطر ما نواجهه اليوم ونتخوف منه في المستقبل ، إن محاولات تكميم الأفواه وخنق حرية ألكلمه لن تؤدي سوى إلى المزيد من انتشار الفساد ليصبح الفساد عنوانا في ظل خنق الإعلام والصحافة ، إن محاولات البعض لإيجاد المبررات وخلق الذرائع في كيفية مواجهة المنابر الاعلاميه ومواجهة كل أولئك الذين لا يملكون سوى ألكلمه والتعبير عن الرأي في التصدي لهؤلاء الداعمين والحامين لكل الحالات التي فيها شبهة الفساد ضمن حرية الرأي والتعبير ، لكل المجتهدين لتعديل القوانين التي تكفل حرية الرأي أن اجتهاداتهم هذه تتعارض مع القانون الأساس ، إن المادة العاشرة من القانون الأساس قد كفلت حقوق الإنسان وحرياته الاساسيه وهي بموجب القانون الأساس ملزمه وواجبة الاحترام وان ألدوله الفلسطينية بقبولها عضوا مراقب في الأمم المتحدة قد أصبحت حكما عضوا في المنظمات الدولية والاقليميه التي تحمي حقوق الإنسان ،وان المادة التاسعة عشر من القانون الأساس قد كفلت عدم المساس بحرية الرأي ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو ألكتابه أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون ، وان أية محاولات تتعارض مع القانون الأساس تعتبر عقيمة وغير ذي جدوى لان العالم اصبح قرية صغيره مفتوحة وان أي محاولات لتكميم الأفواه لا يخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية لان مصلحة الوطن والمواطن هو ليس بالتصدي للفساد والمفسدين فحسب وإنما باقتلاع الفساد من جذوره ومحاربة الداعمون له ، إن الفساد هو الظلم وان الفساد هو العبث بالأمن وان الأمن هو الاستقرار وهو عكس كل حالات الفساد التي تعبث بأمن وسلامة الوطن والمواطن ، إن المواطن الذي يتوجه بشكواه للجهات المسؤوله يريد إنصافا ويريد إحقاقا للحق أما أن يجد المواطن وقد أغلقت الأبواب في وجهه وان هذا المسئول وذاك قد صم الأذان عن السماع لهذه التظلمات ليجد المواطن غبنا وتغريرا وتهرب من معرفة حقيقة الشكوى ألمقدمه لهذا المسئول ، وهذا ما يقع ويحصل في حالات عديدة ، إن محاولات البعض لطمس الحقيقة والعمل على تجاوز القانون الذي يعد خطيئة كبرى بحق المجتمع ولا بد من التصدي لهذه الخطيئة ، إن استقلالية القضاء هو لأجل رفعة القضاء وتساميه في إعطاء الحق لأصحابه ولضرورة انتصار الحق الذي يعلوا ولا يعلى عليه وان أركان العدالة ما وجدت إلا لأجل الانتصار للمظلوم على الظالم ، إن حقيقة ما يواجهه مجتمعنا وحقيقة ما أصبح يستشري في مجمعنا من ظواهر تعد خطيرة وتمس بأمن وسلامة المجتمع لا بد من التصدي لها ووضع حدود لها قبل أن تستفحل في مجتمعنا لقد أصاب رئيس تحرير دنيا الوطن عبد الله عيسى في مقالته التي يجب أن تؤخذ موضع الاهتمام حتى لا نتحول لمجتمع من البلطجة للحصول على حقوقنا وان لا نتحول لمجتمع فتونة لأجل حماية مكونات اجتماعيه بعينها ، علينا أن نحترم سيادة القانون واستقلالية القضاء ، مما يتطلب من القائمين على تطبيق أركان العدالة في فلسطين أن يعملوا إلى تطبيق القانون دون محاباة من احد أو تدخل من احد ، لان الانتصار للقانون هو انتصار للحق وهو انتصار لمحاربة الفساد الذي أصبح خطرا يتهدد مجتمعنا الفلسطيني والى أولئك أولئك الذين يحاولون خنق ألكلمه ومنع حرية الرأي أن يعلموا أن ألكلمه ستبقى السبف المشهر في وجه كل أولئك الخارجون عن القانون وان ألكلمه ستبقى نبراس الحق والحقيقة في مواجهة الفاسدين ولن يستطيع احد كان من خنق حرية الرأي والتعبير طالما هي في سياق ما كفله القانون الأساسي الفلسطيني الذي ضمن حرية الرأي والتعبير ، وان على المواطن أن يتسلح بالقوة والإيمان في مواجهة كل حالات الفساد ، وان قانون هيئة مكافحة الفساد قد ضمن الحماية والسلامة لكل من يبلغ عن هذه الحالات ، ولا بد من تعاضد وتماسك الجميع في مواجهة هذه الظواهر الخطرة التي تهدد امن وسلامة المجتمع ، وحقيقة القول أن هناك من الحالات التي أصبحت تستعصي وتواجه المواطن ولا بد إيجاد الأذان الصاغية والواعية والقادرة على محاربة كل حالات الفساد في فلسطين

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت