غزة - وكالة قدس نت للأنباء
طالبت حكومة غزة السلطات في مصر بضرورة فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة بشكل كامل وعلى مدار الساعة في كلا الاتجاهين، مشددة على ضرورة أن يتم إيجاد حل سريع للتبادل التجاري وتوريد ما يحتاجه قطاع غزة من بضائع وسلع ومستلزمات، وخاصة في ظل حصار الاحتلال الاسرائيلي المستمر للشعب الفلسطيني في غزة.

وأدانت حكومة غزة في بيان صدر عن اجتماعها الأسبوعي برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد الظاظا ، اليوم الثلاثاء، استمرار الحملة الإعلامية من قبل وسائل إعلام مصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وضد قطاع غزة، منددة كذلك بتصاعد الخطاب التحريضي ضد اللاجئين السوريين والفلسطينيين داخل الأراضي المصرية، والحث على العنف والكراهية في بعض وسائل الإعلام المحلية ضدهم.

وقالت في بيانها :" ندين بشدة لجوء بعض الإعلاميين المصريين لنشر أخبار ومعلومات مغلوطة تثير الكراهية ضد الفلسطينيين، وندعو جميع وسائل الإعلام للتوقف عن بث الأكاذيب والحض على الكراهية".

كما دعت الصحفيين والكتاب لعدم الانجرار وراء هذه الحملات "المغرضة" وقالت :"كما تنظر الحكومة بقلق من السياسة التحريرية لما تسمى بفضائية " العربية " وبعض الفضائيات ووسائل الإعلام المأجورة الأخرى، وتؤكد حقها في ملاحقة هذه الوسائل بالطرق القانونية."حسب البيان

وطالبت حكومة غزة بضرورة تجنيب مخيمات اللجوء في سوريا ولبنان للمشاكل الداخلية، وضرورة "حقن الدماء الفلسطينية، كما تتمنى أن يسود الأمن والاستقرار في البلاد العربية."

إلى ذلك حذرت حكومة غزة من استمرار الإجراءات العنصرية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطينيي 48، والتي كان آخرها مخطط "برافر" والذي سيتم بموجبه مصادرة آلاف دونمات الأراضي وتهجير آلاف المواطنين.

وقالت "إنها تدعو أهلنا في فلسطين المحتلة عام 1948م إلى ضرورة التكاتف والتوحد لمواجهة مخططات الاحتلال والتصدي لها بكل حزم، وندعو شعبنا الفلسطيني إلى رفض هذه الاجراءات العنصرية بكل الطرق والتي ستؤدي لإفشال مخططات الاحتلال بإذن الله."

ومن ناحية ثانية رفضت حكومة غزة بشدة الأحكام التي أصدرها الاحتلال ضد النائب المقدسي محمد طوطح، والوزير السابق خالد أبو عرفة.

وقالت إنها "ترى أن هذه الأحكام الجائرة تأتي في سياق الحملة الصهيونية الشرسة على المقدسيين ومدينتهم المحتلة، ويعبّر عن السياسة العنصرية للاحتلال وجيشه في مواجهة الشعب الفلسطيني، كما ترى أن تلك الأحكام ما هي إلاّ محاولات يائسة لن تثني نواب الشعب الفلسطيني عن مواصلة دورهم في الدفاع عن القدس والأقصى."

وحذرت في بيانها من مغبة استمرار الاحتلال في ممارسة جرائمه ضد الأسرى خصوصا المضربين منهم، وقالت :"نحمله(الاحتلال) كامل المسئولية عن حياتهم وسلامتهم، وخاصة الأسير القائد عبد الله البرغوثي والذي تدهورت صحته بشكل كبير.

ودعت كافة المنظمات الحقوقية والانسانية وأحرار العالم للتحرك الفاعل والعاجل لإنقاذ الأسرى المضربين عن الطعام والمرضى من الموت الحقيقي الذي يتهدّدهم بفعل" إرهاب وإجرام السجّان الصهيوني". كما طالبت هيئة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي متابعة أحوال الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام، وتقديم كل مساعدة ممكنة من أجل مواجهة سياسة الإهمال الطبي التي تتبناها سلطات السجون.

وفي سياق آخر حذرت حكومة غزة من خطورة وتداعيات اقتحامات المستوطنين المدعومين من قبل قوات الاحتلال للمسجد الأقصى في حملات منظمة ومستمرة عشية ما يسمى " ذكرى خراب الهيكل المزعوم". وقالت :"إن المسجد الأقصى يمر بمرحلة خطيرة، وإن هناك دلائل خطيرة جداً، تؤكد أن الهجمات المجنونة على المسجد الأقصى هذه قد تزداد بعد نهاية شهر رمضان. "

وأضافت :"لقد بات واضحاً أن قطعان المستوطنين التي باتت تقتحم المسجد الأقصى إنما تتحرك بغطاء من قبل المخابرات وجيش الاحتلال بهدف تحقيق الكثير من الأهداف المشبوهة، وأهمها فرض تقسيم مكاني وزماني للمسجد الأقصى المبارك، ثم بناء هيكل أسطوري مكان المسجد الأقصى."

وأكدت بان "وحدة شعبنا الفلسطيني هي التي ستصد كل محاولات الصهاينة لتدنيس المسجد الأقصى".ودعت أبناء الشعب الفلسطيني لزيادة التوجه للمسجد الأقصى من كل صوب وحدب "لنؤكد أن رسالتنا كفلسطينيين هي رسالة رباط، وستفشل كل محاولاتهم وأساطيرهم وكل وهمهم أمام إرادة الشعب الفلسطيني والاحتلال إلى زوال. ونحيي في الوقت نفسه دفاع المصلين وأهالي القدس عن قبلة المسلمين الأولى وشجاعتهم في التصدي لمخططات الاحتلال."