أوقفت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة نابلس، شخصاً مشتبهاً به بالاعتداء على زوجته طعناً في محيط إحدى الجامعات بالمدينة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة ودوافعها.
وبحسب مصادر محلية، فقد تعرضت السيدة لعدة طعنات أثناء توجهها إلى عملها، ما أدى إلى إصابتها بجروح وصفت بالخطيرة، نُقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية تحركت عقب الحادثة وتمكنت من إلقاء القبض على المشتبه به، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
وفي أعقاب الحادثة، أصدرت عائلة السيدة المعتدى عليها، (عائلة غزال في الوطن والشتات)، بياناً للرأي العام أدانت فيه ما وصفته بـ“الجريمة البشعة” التي تعرضت لها ابنتها، مؤكدة أنها لا تزال ترقد في قسم العناية المكثفة نتيجة إصابات بالغة في أنحاء متفرقة من جسدها.
وقالت العائلة في بيانها إن الحادثة لم تكن منفصلة عن خلافات سابقة داخل الأسرة، مشيرة إلى أن تلك الخلافات ارتبطت، وفق روايتها، بالتزامات وكفالات مالية وبنكية ترتبت عليها أضرار قانونية ومالية بحق ابنتها. وأوضحت أن الضحية كانت قد كفلت زوجها مالياً بحسن نية، قبل أن تكتشف لاحقاً، بحسب البيان، أنها أصبحت مرتبطة بالتزامات مالية كبيرة تتعلق بقرض لشراء منزل باسمه ومرهون لصالح أحد البنوك.
وأضاف البيان أن هذه الالتزامات أدت إلى تعطيل حقوق الضحية وتسهيلاتها المالية، وتسببت في تفاقم الخلافات الزوجية، خصوصاً بعد مطالبتها المتكررة بإعفائها من تلك الكفالة ورفض الاستجابة لذلك، وفق ما ورد في رواية العائلة.
وثمّنت عائلة غزال الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية والجهات المختصة في متابعة الحادثة وسرعة التعامل معها، مطالبة باستكمال التحقيقات بكل جدية وحزم، وملاحقة كل من يثبت تورطه أو مساهمته أو تستره أو تدخله في الجريمة بأي صورة كانت، وتقديمه إلى العدالة لينال جزاءه وفق أحكام القانون.
وأكدت العائلة في بيانها أنها تضع ثقتها الكاملة بالقضاء الفلسطيني ومؤسسات العدالة وسيادة القانون، مشددة على تمسكها بالمسار القانوني والقضائي، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حتى تحقيق العدالة الكاملة لابنتها.
واعتبرت العائلة أن ما جرى لا يمثل اعتداءً على الضحية وعائلتها فحسب، بل يشكل مساساً بأمن المجتمع ومنظومة القيم الإنسانية والاجتماعية، داعية إلى موقف مجتمعي حازم في مواجهة العنف الأسري والجريمة بكل أشكالها.
وتأتي الحادثة في ظل مطالبات متزايدة من مؤسسات وفعاليات مجتمعية بضرورة تشديد الإجراءات القانونية والوقائية لحماية النساء من العنف الأسري، وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات التي تنطوي على تهديد مباشر لحياة الضحايا، بما يضمن حماية الحق في الحياة والأمن الشخصي وسيادة القانون.
ولم تصدر حتى الآن، وفق المعلومات المتداولة، تفاصيل رسمية نهائية بشأن نتائج التحقيق أو التكييف القانوني للحادثة، فيما تبقى القضية قيد المتابعة لدى الجهات المختصة.
