رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الخميس، بأن رئيس حكومة تسيير الأعمال د. رامي الحمدالله الذي وافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على إستقالته بعد مرور أقل من شهر على تكليفه برئاسة الحكومة الحالية، سيبقى في منصبه حتى توصل حركتي (حماس وفتح) على اتفاق بشأن بنود (إتفاق) المصالحة الوطنية المتوقف منذ الأحداث التي شهدتها العاصمة المصرية القاهرة، حيث تبادلت الإتهامات بين الحركتين في التدخل بالشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ" وكالة قدس نت للأنباء" بأن إتفاقاً سرياً جرى بين الرئيس عباس ورئيس حكومته يقضي بأن يبقى الأخير في منصبه كرئيس لحكومة تسيير الأعمال لحين تهيئة الأجواء للمصالحة الشاملة بين (حماس وفتح) والإتفاق على موعد لإجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، في وقت ترى أوساط داخلية " بأن الحمدالله الذي إستقال من منصبه وتم تكليفه بتسيير أعمال الحكومة الحالية والتي من المقرر أن تنتهي مدة تسير اعمالها في الخامس عشر من شهر آب القادم لن يترك المنصب لحين الإتفاق بين ( حماسوفتح) على موعد لإجراء الإنتخابات أو تشكيل حكومة توافق وطني".

وأكدت المصادر عينها" بأن الرئيس عباس المنشغل حالياً في الملف السياسي والضغوطات التي تمارس عليه من أجل العودة الى طاولة المفاوضات مع إسرائيل، خاصة الجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري لا يريد الدخول في مرحلة جديدة بإختيار رئيس وزراء جديد للحكومة ويترك الإحتمال القوي لبقاء الحمدالله في منصبه كمسير لأعمال الحكومة الحالية لحين الإتفاق النهائي بشأن المصالحة الوطنية".

وفي السياق ذاته، نفت المصادر ما أوردته بعض وكالات الإنباء عن نيتة الرئيس محمود عباس إصدار مرسوم رئاسي بتحديد موعد لإجراء الإنتخابات العامة منتصف أب القادم، مشددة " بأن الوقت لم يحن بعد من أجل إتخاذ مثل هذا القرار المصيري بالنسبة للشعب الفلسطيني.