رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نبيل شعث، إن القيادة الفلسطينية "لن تعود إلى المشاركة فى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى قبل توضيح القواعد المتفق عليها مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى".

وقال شعث تصريح نشرته وكالة "الأناضول" للأنباء،"ما زلنا ننتظر رسالة من الوزير كيرى يوضح فيها القواعد المتفق عليها لاستئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني"، رافضاً الكشف عن تلك القواعد.

واعتبر أن "عودة المفاوضات مرهون بالموافقة على عدة طلبات لم يُستجب لها من قبل الجانب الإسرائيلى من بينها اتفاق واضح حول حدود الرابع من يونيو عام 1967، ووقف الاستيطان، وأخرى تتعلق بالأسرى واللاجئين". وأضاف، أنه "إذا تمت الموافقة على تلك الطلبات فإن الجانب الفلسطينى سيذهب فوراً إلى واشنطن لبدء لقاءات تمهيدية لاستئناف المفاوضات"، لافتاً إلى أن طاقم المفاوضات الفلسطينى الذى سيذهب إلى واشنطن سيضم مسئول دائرة المفاوضات فى منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتيه.

وكان كيرى، قد أعلن فى العشرين من يوليو الجارى التوصل لاتفاق يضع أسساً لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمتوقفة منذ عام 2010، وفى تقييمه لخطوة كيرى هذه، أعرب شعث عن رأيه "أن جزءًا من هذه الخطوة هو إلقاء الكرة فى ملعب الإسرائيليين، خصوصاً بعد قرار الاتحاد الأوروبى بشأن مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية".

ووفقاً لشعث، فإن "الموقف الأوروبى ساهم بشكل إيجابى فى التوصل لاتفاق كيرى القاضى بعودة المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية"، معتبراً أن هذا القرار (الأوروبى) أسفر عن تولد شعور لدى الإسرائيليين بأنهم سوف يعاقبوا".

وأصدر الاتحاد الأوروبى مؤخراً قرارات تلزم جميع دول الاتحاد بالامتناع عن أى تعاون، أو تمويل لمشاريع أو تقديم منح دراسية، أو بحثية لأى جهة أو أشخاص يتواجدون داخل مستوطنات الضفة الغربية، وشرقى القدس.

وفى معرض رده على سؤال حول ما إذا ساعدت الظروف السياسية التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط فى دفع الإدارة الأمريكية إلى التوصل لاتفاق استئناف المفاوضات، لم يستبعد المسئول فى حركة فتح ذلك، قائلاً، إن "ما تشهده منطقة الشرق الأوسط كان له أثر إيجابى من حيث أنه زاد من قلق الجانبين الأمريكى والإسرائيلى حول ما يحدث فى المنطقة"، وبحسب اعتقاد شعت، فإن "كيرى يعتقد أن الأسهل عليه هو أن ينجز ويعمل فى فلسطين وإسرائيل بدلاً من مصر أو سوريا".