القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
قدّم مركز عدالة، اليوم الأربعاء، التماسًا للمحكمة العليا يطالب فيه بربط سبع مدارس في النقب بشبكة الكهرباء القطريّة.

حتى يومنا هذا، لا تزال هذه المدارس تُزوَّد بالكهرباء عن طريق مولدات خاصة، ويكون تزويد الكهرباء جزئيًا ولساعات قليلة في اليوم، كميّة الكهرباء المحدودة وانقطاعها المتعاقب يسبب مشاكل تقنيّة في المولدات تحول دون تشغيل مكيفات الهواء كما يجب، كما تحول دول تشغيل غرف الحاسوب، خدمات الإنترنت المختبرات والاحتياجات الحيويّة الأخرى.

وجاء في الالتماس الذي قدمته المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة باسم أولياء أمور الطلاب من سبع مدارس في النقب، أن مكان مولدات الكهرباء وعبوات الوقود كبيرة الحجم هو في ساحات المدارسة، وفي كثير من الحالات لا يوجد أي عزل يمنع وصول الأطفال إلى المولدات وعبوات الوقود، وذلك يشكل خطرًا كبيرًا ومباشرًا على سلامة الطلاب وأمنهم. تشغيل المولدات الكهربائية الكبيرة يرافق أيضًا بضجيج عال يعطّل التعليم ويتحوّل الخروج إلى ساحة المدرسة غير محتمل البتة.

من وجهة نظر الخبير التي أرفقها مركز عدالة مع الالتماس، يقول مهندس الكهرباء عنان بطحيش على سبيل المثال بأن "مدرسة أبو كف في قرية أم بطين، لديها مولد كهرباء صغير نسبيًا، ويمكنه أن يزوّد الكهرباء لـ8 غرف فقط لكنه يخدم 26 غرفة في المدرسة. لذلك، يتم تقصير يوم التعليم بشكل متكرر لأنه لا يمكن الاستمرار في التدريس من دون تكييف للهواء أو من دون إنارة."

ويضيف المهندس بطحيش بأن " المولّد قديم جدًا، وقد أدى أكثر من مرّة إلى إعطاب واحتراق للحواسيب في المدرسة".

مدير المدرسة يقول بأنهم "في أيام الصيف يدرّسون لمدة ساعتين يوميّات فقط بالمعدل."

يُذكر أن المدارس السبع التي يتحدّث عنها الالتماس، يُضفن إلى عشر مدارس أخرى في القرى البدويّة غير المعترف بها في النقب. هذه المدارس هي المدارس الوحيدة في إسرائيل التي لم يتم ربطها بعد بشبكة الكهرباء القطريّة.

ويقول المدّعون في الالتماس بأن هذا الوضع الذي يحول دون إمكانيّة تشغيل الأدوات التكنولوجيّة الحيويّة للمدرسة، يؤدّي إلى انقطاع التعليم بشكل دائم، ولذلك إسقاطات كثيرة تؤدي لتدهور التحصيل العلمي لهذه المدارس، فعلى سبيل المثال، نسبة الحاصلين على شهادة البجروت عند البدو في النقب هي 28.2% فقط، بينما هي 66.4% بين المواطنين اليهود.

وتقول المحاميّة سوسن زهر في الالتماس بأن خسارة ساعات التعليم على أثر عدم ربط المدارس بالكهرباء، يمس بحق الطلاب الأساسي في التعليم وفي المساواة وفي التربية، كما أن المخاطر والتلوّث الناجم عن تشغيل المولدات تمس بحق الطلاب وطاقم المعلمين بالصحة والحياة وسلامة الجسد، وتشكّل تمييزًا صارخًا ضدهم في مقابل باقي جهاز التعليم في الدولة.

منذ العام 1998، التمس أهالي قرية أبو تلول البدويّة مطالبين بربط المدرسة بشبكة الكهرباء، في قرارها وجّهت المحكمة نقدًا لاذعًا للدولة وأجبرتها على ربط المدرسة بالكهرباء. على أثر قرار المحكمة هذا، تم تزويد الكهرباء للمدارس عن طريق المولدات، مع الالتزام بربط المدرسة بشبكة الكهرباء خلال فترة زمنيّة قصيرة كما أقرّت المحكمة، إلا أن تطبيق ذلك لم يتم إلا بعد التماس جديد قُدم للمحكمة في العام 2010.