القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
ذكرت تقارير اعلامية اسرائيلية، أن جهاز الامن العام الاسرائيلي "الشاباك" يفحص قائمة الاسرى التي قررت الحكومة الاسرائيلية الافراج عنهم كبادرة حسن نية لإعادة استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، كما سينظر في إبعاد بعضهم الى الخارج.

ووفقاً لتلك التقارير فقد شارك "يورام كوهين" رئيس جهاز الشاباك أمس الاحد في الجلسة التي ناقشت إطلاق سراح أسرى كشرط للبدء في المفاوضات، وعلم أن كوهين يعارض الافراج عن بعض الاسماء، مشيرًا الى ان قرار الافراج سيساهم في تآكل ما أسماه بـقوة الردع الاسرائيلية.

وقال كوهين ان معارضته هذه نابعة من ان قوة الردع ستتأكل مما سيؤدي الى تضرر مستوى الثقة المباشرة من قبل الجمهور الاسرائيلي بأجهزة الامن الاسرائيلية المختلفة، لكن في ذات الوقت أوضح على أن الوضع الذي وصلت إليه الضفة الغربية، من حيث الهدوء الأمني، ربما سيساهم في عدم التخوف من إطلاق سراح أسرى "خطرين"- على حد تعبيره-.

واشار كوهين الى ان الشاباك سيعيد فحص كافة الاسماء التي سيتم الافراج عنها بحيث سيتم تحديد اولويات وشروط لكل قائمة سيتم الافراج عنها وفق كل مرحلة، وتتضمن التوصيات من سيتم الافراج عنه الى مكان سكناه أو أبعاده الى الخارج أو الى قطاع غزة ومن سيبقى رهن الاعتقال بحسب رؤية الشاباك.

وتجدر الاشارة الى أنه لم يتم تحديد الفترة الزمنية التي ستراجع فيها الحكومة الاسرائيلية التوصيات التي صاغها جهاز الشاباك.

الى ذلك نشرت صحيفة "يديعوت احرنوت" صباح اليوم الاثنين تقريرا تناولت فيه الالية التي سيتم اتباعها للإفراج عن الاسرى الفلسطيني ال 104 الذين قررت الحكومة الاسرائيلية الافراج عنهم يوم امس على مراحل مع بدء انطلاق العملية التفاوضية.

وبحسب يديعوت فان الاجراء المتبع في مثل هذه الاحوال هو ان وزارة العدل الاسرائيلية تقوم باعداد قائمة للاسرى الذين سيتم العفو عنهم بناء على قرار سياسي ومن ثم يجري تحديد باقي الخطوات التي يتوقع ان يكون بعضها ابعاد بعض الاسرى الى الخارج او قطاع غزة.

واشارت الصحيفة الى ان عمليات اطلاق سراح اسرى فلسطينيين في العقود الاخيرة ادت الى خلق اجراءات عمل اصبحت معروفة وثابتة وتقوم بها وزارة العدل ومصلحة السجون حيث سيبد العمل على تحديد القائمة الالى لدفعة الافراجات ان لم يكن قد بدا بالعمل بها بافعل كما تقول الصحيفة.

وقالت يديعوت" ان لدى وزارة العدل قوائم وتفاصيل وقاعدة بيانات لكل الاسرى الفلسطينيين الذين يفوق عددهم ال 5000 اسير مقسمين وفق قاعدة معايير تتضمن اعمالهم واحكامهم واعمارهم وكم امضو في السجون من فترات محكوميتهم ومستوى خطورتهم حيث تسمح هذه القاعدة للمستوى السياسي والامني بوضع القوائم وفق الاولويات وهو الامر الذي تم ابتاعه خلال السنوات السابقة".

وتضيف الصحيفة" انه وعلى ما يبدو فان العام الحالي وفي اطار قرار الحكومة الذي جاء باتفاق مع الجانب الفلسطيني برعاية امريكية فقد جرى تحديد الاسماء وعدد الاسرى وفقا للشروط المتفق عليها بين الجانبين فانه على ما يبدو لن يكون هناك لزوم للجنة وزارة العدل ومصلحة السجون لكن سيكون هناك حاجة للجنة الامنية التي ستحدد وجهات الافراج عن الاسرى حيث يجري العمل على اعداد وجهات للاسرى من حيث من سيبعد الى غزة ومن سيبعد الى الخارج ومن سيتم اعادته الى منزله".

وبحسب يديعوت" فان قائمة الاسرى اصبحت لدى وزارة العدل من اجل اتخاذ الاجراءات الشكلية المعتادة ومن اجل تحيد الدفعة الاولى من هؤلاء الاسرى هذا الى جانب الاجراءات الاعتيادية كاجراء الفحوص الطبية والحديث مع قادة السجون والاسرى بالاضافة الى ذلك قد يطلب منهم التوقيع على وثيقة لنبذ الارهاب وعدم العودة اليه والانخراط به مجددا".

وتشير يديعوت الى ان الانظار تتجه الان الى متى سيتم الافراج عن الاسرى وهل ستكون قبل نهاية شهر الصوم للمسلمين في الدفعة الاولى ومتى سيتم رفع القائمة لهذه الدفعة للرئيس الاسرائيلي للتوقيع على العفو عنهم .

كما سيتم نشر قائمة الدفعة الاولى من الاسرى ال 104 في وسائل الاعلام الاسرائيلية بعد توقيعها من الرئيس الاسرائيلي لمدة 48 ساعة للسماح لاهالي قتلى العمليات التي نفذها الاسرى للاعتراض في المحكمة الاسرائيلية حيث من المتوقع ان ترفض المحكمة الالتماس والاعتراض لكنه اجراء قانوني يجب اتخاذه بحسب يديعوت.