رام الله- وكالة قدس نت للانباء
قالت وزارة الأسرى انه مع بدء استئناف المفاوضات فإنه لايزال 5100 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال موزعين على 17 سجنا ومعسكرا ومراكز توقيف داخل إسرائيل.

واضافت الوزارة أن 537 أسيرا محكوما بالمؤبد لمرة واحدة ولعدة مرات، ويعتبر الاسير عبد الله البرغوثي محكوما بأعلى حكم بالسجون وهي 67 مؤبدا و250 عام.

وأضاف تقرير صدر عن الوزارة اليوم، أن 250 طفلا يقبعون بالسجون أعمارهم أقل من 18 عاما ويتركزون في سجون الشارون ومجدو وعوفر، ولا يزال 13 نائبا يقبعون بالسجون وعلى رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وحسن يوسف، و 14 أسيرة فلسطينية وعلى رأسهم لينا جربوني أقدم الأسيرات والتي تمض 13 عاما بالسجن.

وأفاد التقرير أن عدد الأسرى القدامى (عمداء الأسرى) المعتقلين قبل عام 4/5/1994 وهو تاريخ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية يبلغ 103 أسرى أقدمهم كريم يونس وماهر يونس وعيسى عبد ربه وهزاع السعدي وان 83 منهم يقضون أكثر من 20 عاما، و24 منهم يقضون أكثر من 25 عاما، واغلبهم محكومين بالسجن المؤبد ومدى الحياة.

وأشار التقرير إلى وجود ما يقارب 1400 حالة مرضية صعبة في السجون، منهم 18 حالة دائمة في مستشفى الرملة ، ويعانون من أمراض الإعاقة والشلل والقلب والأورام الخبيثة والسرطانية، ومنهم معتصم رداد ومحمود أبو صالح وخالد الشاويش وناهض الأقرع ومنصور موقدة ومحمود سلمان وعلاء الهمص ومحمد براش ومعتز عبيدو وداود عويسات وعامر بحر وفواز بعارة وغيرهم من المرضى.

وقال تقرير الوزارة حوالي 14 أسيرا محررا أعيد اعتقالهم بعد تحررهم من صفقة شاليط لا زالوا يقبعون في السجون ويواجهون تهديدا بإعادة أحكامهم السابقة.

وان هناك أسرى كبارا في السن كحالة الاسير فؤاد الشوبكي 83 عاما وعمر عكاوي 60 عاما وغيرهم، وأن 204 شهيدا سقطوا في السجون منذ عام 1967 كان آخرهم الشهيدين عرفات جرادات وميسرة أبو حمدية.

11 أسيرا مضربا عن الطعام:
تقرير الوزارة أشار إلى استمرار 11 أسيرا فلسطينيا وعربيا مضربين إضرابا مفتوحا عن الطعام، وقد تردت أوضاعهم الصحية بشكل كبير وأصبحت حياتهم مهددة بالخطر الشديد وهم:

-الأسرى الأردنيون المضربون عن الطعام منذ تاريخ 2/5/2013 ، عبد الله البرغوثي ويتواجد في مستشفى العفولة ، محمد الريماوي وعلاء حماد، وحمزة عثمان ومنير مرعي، ويتواجدون في مستشفى الرملة الإسرائيلي ويطالب الأسرى الأردنيون بالإفراج عنهم إلى الأردن وتطبيق الاتفاقية الأردنية الإسرائيلية المتعلقة بتسليم الأسرى حول ذلك.

-الأسرى الإداريون المضربون ضد اعتقالهم الإداري وهم: أيمن حمدان المضرب عن الطعام منذ 28/4/2013 ويتواجد في مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي، وعماد البطران المضرب عن الطعام منذ تاريخ 23/5/2013 ويتواجد في مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي، وأيمن طبيش وعادل حريبات المضربين عن الطعام منذ 23/5/2013 ويتواجدان في مستشفى الرملة الإسرائيلي.

- الاسير حسام مطر المضرب عن الطعام منذ 1/6/2013 ويطالب بالإفراج عنه ويقبع في مستشفى الرملة الإسرائيلي.

- عبد المجيد خضيرات المضرب عن الطعام منذ 1/7/2013 ضد إعادة اعتقاله كونه من الأسرى المحررين في صفقة شاليط، حيث قضى 9 سنوات في سجون الاحتلال ويقبع في عزل سجن مجدو.

استحقاقات إنسانية وسياسية:
وقال تقرير وزارة الأسرى أن الاتفاق على الإفراج عن قدامى الأسرى المعتقلين قبل اتفاقيات أوسلو من خلال المفاوضات التي ستبدأ بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي هو استحقاق سياسي منذ اتفاقية شرم الشيخ عام 1999 والتي نصت على الإفراج عن كل الأسرى المعتقلين قبل إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 4/5/1994.

وأوضح التقرير أن هذه الخطوة تثبيت لقضية الأسرى كجزء من أي حل سياسي أو اتفاق قادم لأجل الإفراج عن كافة الأسرى من السجون حيث لا يمكن التقدم بمفاوضات لتحقيق السلام دون أن يتم وضع جدولة زمنية محددة للإفراج عن كل الأسرى ووفق أولويات نضالية وإنسانية.

وأشار التقرير أنه حان الوقت الآن مع بدء المفاوضات لأن تعيد حكومة إسرائيل أوضاع الأسرى ما قبل أسر الجندي شاليط ، وأن توقف كافة إجراءاتها التعسفية والقمعية بحق الأسرى كالتعلم والعلاج والزيارات والعزل والتفتيشات القمعية والاعتقال الإداري واعتقال الأطفال والعقوبات الفردية والجماعية وغيرها.

الأسرى قضية نضالية وحقوقية:
واعتبر تقرير الوزارة أن قضية الأسرى هي قضية نضالية وحقوقية وجزء من النضال الوطني لإنهاء الاحتلال وتحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بإقامة دولته الحرة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وقال التقرير أن الأسرى الفلسطينيين لهم مكانتهم القانونية كأسرى حرية ناضلوا ضد الاحتلال وتنطبق عليهم اتفاقيات جنيف والقوانين الدولية والإنسانية لا سيما بعد أن صارت فلسطين دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة مما عزز المكانة القانونية للأسرى مما يتطلب من مؤسسات المجتمع الدولي تحمل مسؤولياتها في إلزام إسرائيل باحترام حقوق الأسرى السياسية والإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني والكف عن تطبيق قوانينها الحربية والعسكرية على الأسرى والتي تنتهك أحكام ومعايير المواثيق الانساينة.