رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الثلاثاء، النقاب عن حدوث إنشقاقات داخلية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول قرار القيادة الفلسطينية العودة الى المفاوضات المتوقفة منذ 3 سنوات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أعقاب بوادر حسن النوايا وموافقة إسرائيل على إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين معتقلين قبل إتفاق أوسلوا عام 1993.

وفي وقت تباينت المواقف في أعقاب القرار الفلسطيني بساعتين من الإعلان عن موافقة القيادة على العودة الى طاولة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، حيث رفض أعضاء في اللجنة التنفيذية الموافقة على القرار والتصويت لصالح العودة الى المفاوضات معتبرين ذلك " مغامرة" كبيرة لا يمكن الدخول فيها لأن نتائجها ستكون صعبة على الشعب الفلسطيني ولن يقبل بها، أصر الرئيس الفلسطيني وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية على المضي قدما بهذا الموقف بإقناع الأعضاء الرافضين لمبدأ العودة الى المفاوضات قبل تلبية وقبول إسرائيل كامل الشروط الفلسطينية وأولها وقف كامل للنشاط الإستيطاني وإطلاق سراح أسرى ما قبل أوسلوا.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ" وكالة قدس نت للأنباء" بأن عدد من أعضاء تنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية رفضوا التصويت لصالح القرار الفلسطيني وأكدوا على التمسك بموقفهم الرافض للعودة الى المفاوضات دون تلبية الشروط الفلسطينية، إضافة الى إعتبار القرار الفلسطيني "مغامرة" كبيرة وصعبة، في ظل جلسات التفاوض السابقة التي لم تحرز تقدماً يذكر.

وأضافت المصادر" بأن القرار الفلسطيني خرج إلى النور وتم الإعلان عنه دون رضى عدد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية التي أكدت رفضها المطلق العودة الى المفاوضات وخاصة الأحزاب اليسارية التي رأت أن هذا القرار " المستعجل" رضوخاً لمطالب الإدارة الأميركية وإسرائيل.

وبرزت الخلافات القائمة داخل القيادة الفلسطينية في أعقاب تصريح لعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة تيسير خالد الذي قال فيه " نرفض أن يكون إطلاق سراح الأسرى ثمناً للعودة الى المفاوضات، مؤكداً" أن الصيغة التي قدمها وزير الخارجية الأميركي جون كيري من أجل إستئناف المفاوضات رفضت من قبل الأغلبية في اللجنة التنفيذية.

وحذر خالد القيادة الفلسطينية من ما أسماه " تقديم تنازلات" مقابل العودة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، موضحاً" أن الرئيس محمود عباس لم "يتريث" بإتخاذ قرار المضي بالمفاوضات، مشيراً" أن هذا القرار غير مدعوم بغطاء وطني من فصائل منظمة التحرير".

وكانت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين قد استؤنفت رسميا برعاية الولايات المتحدة في مقر وزارة الخارجية الأميركية، في وقت متأخر الاثنين.

وترأس كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، وفد بلاده إلى المفاوضات، بينما حضر من الجانب الإسرائيلي وزيرة العدل تسيبي ليفني ونائب رئيس الوزراء إسحاق مولخو.

وتشمل المفاوضات التي تقوم على أساس حدود 1967 أربعة محاور هي القدس واللاجئون والمستوطنات إضافة إلى قضية تبادل الأراضي.

وترعى الولايات المتحدة الجولة الجديدة من المفاوضات، بعد توقفها منذ عام 2010 إثر اعتراض الفلسطينيين على استمرار الإسرائيليين في بناء المستوطنات.