أعلنت مجموعة الاتصالات الفلسطينية النتائج المالية للنصف الأول من العام الحالي 2013، والتي أظهرت ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 9.5% لتصل إلى 45.3 مليون دينار أردني مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي حيث بلغت 41.4 مليون دينار أردني.
وأظهرت البيانات المالية للنصف الأول من العام الحالي والتي تمت مراجعتها من قِبل المدقّق الخارجي ارتفاعا طفيفاً في الإيرادات لتبلغ 183 مليون دينار أردني، في حين بلغت في نفس الفترة من العام السابق 182.7 مليون دينار أردني .
جميل ان يرى المواطن الفلسطيني مؤسساته الخاصة بهذا الشكل ، لكنه يحزن عندما يتأكد أن هذه المؤسسات التي تدعي الوطنية الفلسطينية ، تقوم بسرقته في وضح النهار ، وأنها تساعد على زيادة أعباءه والضغط عليه في معيشته ، كيف ولا ونحن نرى حجم الأرباح التي تجبيها الشركات الخاصة من المواطن وفي نفس الوقت نرى رداءه الخدمات ، وابتزاز المواطن وملاحقته قضائياً عندما يتأخر عن تسديد بعض مستحقات هذه الشركات وخاصة شركتي الاتصالات وجوال .
قد تساهم شركة الاتصالات الفلسطينية ومجموعة جوال في رعاية بعض النشاطات الخاصة ، لكنها في المقابل تأخذ مقابل هذه الرعاية ملايين الدنانير ، فهي شركات ربحية من الدرجة الأولى ، وهمها الوحيد زيادة رأس مالها بغض النظر عن الطريقة والكيفية ، حتى لو وصل الأمر لقطع الخدمة عن مواطن مريض بالقلب أو لديه طفل يعاني من الصرع ، وكذلك كيف يتم فصل فاتورة الموظفين حتى لو كان سبب ذلك تأخير الرواتب مما يجعله يتأخر عن دفع الفاتورة .
إن هامش الربح لهذه الشركات كبير جداً ، بالمقارنة مع الخدمات المقدمة ، وكذلك البرامج الوطنية المفروض تقديمها كجزء أساسي من دور هذه المؤسسات في بناء الوطن ومؤسساته وإيجاد فرص العمل لعشرات الآلاف من الخريجين ، في حين أن هذه الشركات لا تقوم إلا بتوظيف أصحاب الشأن وأبناء العائلات ومن لديه واسطة أو معرفة برئاسة الشركة في الضفة أو قطاع غزة .
لا أحد ضد القطاع الخاص ، لكننا ضد سياسة المتاجرة بمعاناة الناس ، والمتاجرة بالخدمات التي يكفلها لهم القانون ، وتكفلها لهم مبادئ حقوق الإنسان ، فكيف تتصور ان يكون هاتف إنسان مريض يحتاج لسيارة الإسعاف ليلاً ولا يتمكن من ذلك ، وكيف ترى مواطن يأتيه بلاغ من المحكمة لدفع متأخرات لشركة الاتصالات أو البديل دخول السجن .
المواطن هو سبب نجاح هذه المؤسسات ، وهو سبب بقاءها ، لذلك عليها أن تضع المواطن وراحته على سلم أولوياتها ، وتساهم حتى لو مرة واحدة في مشروع وطني تحفيزي يجعل المواطن أكثر تقرباً من شركاته الوطنية ، بدل حالة النفور والاستياء الذي يعيشها وهو يرى أمواله تذهب لخدمات سيئة ورديئة .
&&&&&&&&

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت