رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
قالت وزارة الاقتصاد الوطني بالحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إنه لا توجد أية قيود على شراء الإسمنت من إسرائيل أو استيراده من الخارج، وبإمكان أي شركة فلسطينية استيراد الإسمنت مباشرة عند استيفائها شروط استيراد الإسمنت.

ونفت الوزارة في بيان صحفي، وجود مورد حصري للإسمنت في السوق، خصوصا أنها منحت خلال العام الجاري العديد من رخص الاستيراد، وبإمكان الجهات المعنية الاطلاع على ذلك من خلال مراجعة الإدارة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني، في حين بلغت كميات الإسمنت المستوردة من الأردن على وجه الخصوص 225 ألف طن، بالإضافة إلى كميات كبيرة تم شراؤها من السوق الإسرائيلية خلال العام الجاري والتي تلبي احتياجات السوق.

وشددت الوزارة في بيان صدر عنها على أنه لا يوجد احتكار لمادة الإسمنت في السوق الفلسطينية، وهناك تنسيق دائم بين وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية، خاصة دائرة الالتزام الجمركي للتدقيق ومراقبة أسعار الإسمنت بالسوق.