القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس، أحمد قريع، إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتفعيل "قانون أملاك الغائبين"، يأتي في سياق الحملة المسعورة التي تقودها حكومة الاحتلال لنهب الأراضي وتهويد القدس.

وأضاف قريع في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن إسرائيل من خلال القرار تحاول وضع اليد على عقارات وأملاك الفلسطينيين الذين يسكنون في مناطق الضفة ممن لهم مصالح اقتصادية وتجارية وعقارية في القدس، وتفعيل القرار يأتي في إطار سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال الاسرائيلية لتقويض المدينة من الوجود الفلسطيني فيها.

وحذر من خطورة انعكاسات هذا المخطط الخطير على المواطنين الفلسطينيين، ما يستدعي إثارة القرار دوليا، على صعيد الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي.

من جانب آخر، أشار قريع إلى قضية حق المواطنة وتغيير الهويات وخطورتها على مستقبل مدينة القدس وأبناء المدينة المقدسة، حيث أن حكومة الاحتلال جردت أكثر من 14 ألف فلسطيني من القدس الشرقية من إقاماتهم الدائمة منذ عام 1967، وأخرجت إسرائيل من حدود المدينه المقدسة ومن خلال جدار الفصل العنصري ما يقارب 120 الف مواطن فلسطيني خارج حدود القدس الكبرى.

وأشار إلى أنه منذ عام 2006 عادت وزارة الداخلية الإسرائيلية بزيادة وتيرة تجريد الاقامات بحق المقدسيين، ووصل عددها إلى ما يقارب 4577 مواطنا جردوا من أقاماتهم في القدس، وهذه الأرقام تعد مؤشرا خطيرا على مستقبل مدينة القدس.

وفي ذات السياق، ندد قريع بقيام جرافات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم مضارب بدو الكعابنه في بيت حنينا شمال القدس، اليوم الاثنين، بذريعة البناء بدون ترخيص، ما أدى إلى تشريد ما يقارب 53 مواطنا كانوا يقيموا فيها، مستهجنا ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية بملاحقة البدو في متخلف مناطق القدس لتجميعهم في منطقة بعيدة عن مضاربهم، بهدف الاستيلاء على أراضيهم وبناء المستوطنات والتوسع عليها.