غزة - وكالة قدس نت للأنباء
أدان الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى ، عبد الناصر فروانة ، إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على استمرارها في انتهاج النفي القسري وإبعاد مواطني الضفة الغربية إلى قطاع غزة ، مما يعكس استهتارها بحقوق المدنيين الفلسطينيين باعتباره من أقسى العقوبات المحظورة وغير المشروعة .

وقال فروانة:" إن سياسة الإبعاد والنفي القسري لمواطني الضفة الغربية والقدس الى قطاع غزة أو الى خارج الأراضي الفلسطينية ، وبغض النظر عن ظروفها ودوافعها وآليات تنفيذها ، هي ممارسة قسرية وغير قانونية ، وتمثل انتهاكاً خطيراً وخرقا فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة ، و تشكل جريمة ضد الإنسانية ، وعقاباً فردياً وجماعياً للمبعدين وعائلاتهم وتترك آثارها النفسية والاجتماعية السلبية عليهم ".

وأضاف:" إن سياسة إبعاد المواطنين والمواطنات بشكل فردي أو جماعي ونفيهم قسراً إلى أماكن بعيدة عن مكان سكناهم داخل مناطق الأراضي المحتلة أو خارجها و تحت ذرائع وحجج مختلفة ، بالإكراه أم موافقة الشخص المبعد ، وفي إطار اتفاقيات فردية أم جماعية ، هي سياسة مرفوضة ومخالفة لكافة المواثيق والأعراف الدولية . مضحا بأن موافقة الشخص أو الجماعة المنوي إبعادهم ( لا ) يمنح الإبعاد الشرعية ، و( لا ) يسقط عنه صفة الجريمة والتي تستوجب الملاحقة والمحاكمة الدولية وفقا للقانون الدولي.

يذكر بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أبعدت امس الخميس الأسير أيمن أبو داوود من مدينة الخليل إلى قطاع غزة بعد أن وافق على إبعاده لمدة عشرة سنوات مقابل عدم اعادة حكمه السابق ، حيث أن أبو داوود كان قد أعتقل في شباط من العام الماضي وبعد أربعة شهور فقط من تحرره في إطار صفقة التبادل الأخيرة ، وطالبت سلطات الاحتلال بإكمال حكمه السابق البالغ 28 سنة .

وسبق وأن أبعدت سلطات الاحتلال الى غزة ثلاثة أسرى ممن أعيد اعتقالهم بعد تحررهم في صفقة " وفاء الأحرار " وهم ( هناء شلبي ، أيمن الشراونة ، اياد أبو فنون ) ، وذلك في إطار اتفاقيات فردية وموافقة المبعدين .

وفي هذا الصدد شدد فروانة على أن الإبعاد سلوك شاذ وممارسة غير قانونية وغير شرعية حتى وان نفذ بالاتفاق بين طرفين على إبعاد أحدهما، ولفترة محدودة الزمن ، وان الموافقة على ما يخالف اتفاقية جنيف أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي الإنساني وفقاً للمادة الثامنة ( لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئيا أو كليا عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية ).

ودعا فروانة كافة الجهات الفلسطينية الرسمية ومؤسسات حقوق الإنسان الى التعاون فيما بينها من أجل وضع حد لاستهتار اسرائيل بحقوق المدنيين الفلسطينيين ووقف سياسة إبعادهم إلى غزة ، بل والعمل الجاد وعبر المحافل الدولية لضمان عودة مئات المبعدين إلى ديارهم وعائلاتهم ومكان سكناهم في الضفة الغربية .