رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
نفى وكيل وزاره الأسرى والمحررين الفلسطينيين زياد أبو عين ، إلغاء أو اعتماد أي جديد لأي خدمة أو مشروع أو أنظمة ولوائح تخص ملف الأسرى والمحررين بما فيها " منحة الحياة الكريمة " .

وأكد أبو عين في تصريح صحفي، اليوم الاربعاء، بأن مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة رامي الحمد لله وخلال جلسته يوم أمس الثلاثاء قد عبر عن اعتزازه بالاسرى المناضلين وعلى حقهم بالحرية وضمان مستوى لائق من الحياة كريمة للمحررين وذويهم .

وأضاف :"كما وخصص (المجلس) الجزء الأكبر من جلسته الأسبوعية لمناقشة العديد من قضايا الأسرى، كما وناقش الكثير من الملاحظات المثارة حول هذا الملف ، وقرر تشكيل لجنه وزارية لدراسة كافة قضايا الأسرى والأنظمة والمشاريع والأفكار المطروحة والمثارة من اجل توحيدها وتنظيمها لتحقيق عدالة وخدمه أفضل وفق الأولويات والإمكانيات التي تحقق المصلحة العليا للأسرى والوطن .

وقال أبو عين:" بأن مجلس الوزراء ناقش أوضاع الأسرى المضربين ووجه لهم تحية اكبار وتقدير وأعرب عن قلقه على حياتهم جراء تدهور أوضاعهم الصحية."

وأضاف :"بأن مجلس الوزراء طالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الأسرى بشكل عام والمضربين عن الطعام بشكل خاص وعاجل ."

وأكد وكيل وزارة الأسرى والمحررين بأن قضية الأسرى كانت وستبقى قضية رئيسية ولها الأولويات دائما على جدول وأجندة مجلس الوزراء الفلسطيني، وأن رئيس الوزراء رامي الحمد الله قد وضع هذه القضية على رأس جدول أعمال الحكومة منذ أن تسلم مهامه، موضحا بأن تخصيصه جلسة خاصة لهذا الملف انما يعكس اهتمامه واهتمام حكومته بملف الأسرى وتحقيق العدل والخدمة الأفضل وإنصاف الجميع .

وأوضح أبوعين ان اللجنة الوزارية ستباشر اجتماعاتها وأعمالها قريبا وسترفع توصياتها لمجلس الوزراء بأقصى سرعة ممكنة لاتخاذ القرارات بشأنها وحسم كافة القضايا العالقة والمثارة المتعلقة بالأسرى والمحررين وبما يخدم هذه القضية وفقا للأولويات والإمكانيات المتاحة .

وطالب وسائل الإعلام المختلفة الى توخي الدقة في نشر الأخبار والمعلومات الخاصة بالأسرى واعتمادها من مصادرها الرئيسية.