القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
‪طالبت محكمة بئر السبع اسرائيل تفسير التناقض في سياستها إزاء إصدار التصاريح لموطني قطاع غزة لدخول إسرائيل والوصول الى الضفة الغربية‬.

‪وكان مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" قدم التماسا الى محكمة بئر السبع، قال فيه بأن المعايير المشددة لاصدار التصاريح، التي تتمحور حول الحالات الإنسانية الإستثنائية، والقضايا الطبية، عادة ما لا يتم تطبيقها.‬

‪وجاء تقديم الإستئناف بعد رفض مكتب الارتباط، إصدار تصاريح لاثنين من الباحثين الميدانيين، كان المركز دعاهم للمشاركة في ورشة عمل بمدينة القدس. وقام بتقديم الإستئناف ‬ المركز القانوني لحرية الحركة "غيشا" وذلك الى محكمة بئر السبع.

وقال مكتب الارتباط في رده على طلب التصاريح، بأنه في الوقت الحالي وفي ضوء الوضع الدبلوماسي والأمني، فإن دخول سكان قطاع غزة الى اسرائيل غير مسموح به الا في الحالات الاستثنائية الإنسانية مع التركيز على القضايا الطبية الطارئة. وبعد فحص الحالة تقرر رفض الطلب.‬

أما محامية الدولة تال شتاين، فكررت في ردها على الإلتماس الإدعاء بأن التصاريح تمنح للحالات الطبية والإنسانية الإستثنائية، وأن المتقدمين بالالتماس لا تتوفر فيهما الجوانب الانسانية غير الإستثنائية مما يفسر عدم منحهما التصريح‬.

‪لكن محامية مركز غيشا نعومي هاجار أبلغت المحكمة بأنه منذ 2010 تبنت السلطات الاسرائيلية توجها أكثر مرونة في إصدار التصاريح‬، وقالت بأنه في شهر حزيران 2013 سمح لنحو 5777 فلسطينيا من غزة بدخول اسرائيل، حيث أن ما نسبته 23 بالمئة فقط منهم كانت لحالات مرضية. وأضافت أن لاعبي كرة قدم، وعاملين في منظمات دولية، ورجال أعمال، سمح لهم بدخول اسرائيل، كما أشارت الى أن بعض العاملين في مركز "غيشا" حصلوا على تصاريح منتظمة بدخول اسرائيل خلال السنوات الخمس الماضية‬.

‪وخلال جلسة المحكمة قالت القاضية نيشاما نيزير، بأنه من غير المنطقي بأن تدعي "الإدارة المدنية الاسرائيلية" بأنها تسمح بدخول اسرائيل فقط للحالات الانسانية بينما تمنح عمليا تصاريح لأسباب مختلفة‬ وطالبت الدولة بعرض موقفها ازاء هذا الغموض.