القدس المحتلة – وكالة قدس نت للأنباء
اوصت اللجنة الوزارية الخاصة بشؤون ما يعرف بـ"املاك الغائبين" بتحرير البعض من عقارات اهل الضفة في القدس لأصحابها، فيما ابقت وضع اليد على اغلبها.

جاء ذلك خلال تقديم وزارة القضاء الاسرائيلية وحارس "املاك الغائبين" الاسرائيلي، الرد امام المحكمة العليا الاسرائيلية بخصوص نتائج وقرار اللجنة الخاصة الوزارية التي تم تشكيلها للبحث في الطلبات المقدمة لها لتحرير العقارات الخاصة بأهالي الضفة الغربية في القدس والتي تم تطبيق قانون "املاك الغائبين" عليها.

واوضح المحامي مهند جبارة الذي يترافع امام المحكمة العليا الاسرئيلية في هذه القضية منذ اكثر من 8 سنوات باسم البعض من اصحاب العقارات الفلسطينيين في القدس، ان" وزارة القضاء الاسرائيلية قامت بتقديم مستند امام المحكمة العليا الاسرائيلية والذي من خلاله اوضحت ما هي الاجراءات والشروط الخاصة التي تم اعدادها لغرض معالجة ومتابعة عقارات و"املاك الغائبين" من اهالي الضفة الغربية في القدس الشرقية والتي من خلالها اعترفت ان تنفيذ قانون "املاك الغائبين" على عقارات اهل الضفة الغربية في القدس هي حالة غير طبيعية وفي بعض الاحيان غير منطقية الا انها اصرت انه في نهاية المطاف يمكن تطبيق القانون على مثل هذه الحالة من العقارات التي يملكها اهل الضفة الغربية في القدس الا انه ومن خلال المستند المقدم من قبل هذه السلطات الرسمية الاسرائيلية قاموا بالإقتراح ان يتم التعامل مع هذه العقارات من خلال البنود 28 و 29 لـ"قانون الغائبين" والذي يعطي الامكانية لحارس "املاك الغائبين" في النظر في الطلب المقدم له لتحرير أي عقار يعتبر في عداد "املاك الغائبين" بحيث تكون صلاحية واسعة لحارس "املاك الغائبين" في مثل هذه الحالات في تحرير هذا النوع من العقارات لاصحابها شريطة الحصول على توصية من اللجنة الخاصة التي تبحث في مثل هذه العقارات بموجب الاجراءات والشروط الخاصة التي تم اعدادها مؤجرا.

ومن خلال المستند الذي تقدمت به وزارة القضاء وحارس "املاك الغائبين" تم التوضيح انه من بين الاعتبارات التي سوف تؤخذ بالحسبان لغرض اعطاء قرار في تحرير او عدم تحرير العقار هي الوضع الامني لمقدم الطلب وعلاقته بجهات معادية وهل تحرير العقار يمكن ان يمس بامن اسرائيل وهل هناك حاجة في العقار للمصلحة العامة وما هو موقع العقار في الاحياء المختلفة في القدس.

واشار المحامي جبارة ايضا انه وبموجب المستند الذي تم اعداده اعلاه فان أي قرار بتحرير العقار من قبضة حارس "املاك الغائبين" يكون ساري المفعول فقط لسنتين, الشيء الذي يعطي الحق لحارس "املاك الغائبين" في العودة ووضع اليد على هذا العقار مره اخرى بعد نهاية هذه الفتره.

بالاعتماد على المستند الذي تم اعداده لهذا الغرض, قامت اللجنة الوزارية الخاصة بموجب القانون بالبحث بالعقارات المختلفة المتداولة امام المحكمة العليا الاسرائيلية واوصت هذه اللجنة على تحرير فقط جزء من حقوق اصحاب العقارات الذين هم من سكان الضفة الغربية وعقاراتهم داخل القدس حيث صادقت على تحرير جزء من الحقوق في فندق كليف في ابو ديس وعقار اخر في بيت حنينا بينما ابقت الوضع على ما هو بالنسبة لعقارات الاخرى وبحجج مختلفة مثل الوضعية الامنية لأصحاب العقار او عدم معرفة هوية ورثة اصحاب العقار ووضعيتهم القانونية.

من الجدير ذكره ان رد وزارة القضاء وحارس "املاك الغائبين" الاسرائيلي اعلاه جاء بعد ان كانت هيئة المحكمة العليا الاسرائيلية في يوم 5/21 وبتركيبة موسعة قد بحثت في قضية الوضعية القانونية لاملاك اهل الضفة الغربية في القدس وسريان قانون "املاك الغائبين" بخصوصها حيث اصدرت هيئة المحكمة العليا وفي قرار استثنائي امرا يقضي بمثول المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية فاينشتاين امامها شخصيا لجلسة المحكمة القادمة التي تم تحديدها ليوم العاشر من ايلول القادم لاعطاء التفسيرات بخصوص النهج الذي يتبعونه بالنسبة لأملاك اهل الضفة الغربية في القدس الشرقية واعتبارهم لها "املاك غائبين" وذلك على الرغم من تعليمات المستشارين القضائيين السابقين للحكومة الاسرائيلية على مر السنين منذ سنة 1967 الذين اعتبروا ان قانون "املاك الغائبين" لسنة 1950 ساري المفعول على املاك اهل الضفة الغربية في القدس الا انهم ظنوا عدم وجوب تطبيقه لعدم منطقيته في مثل هذه الحاله. قرار المحكمة اعلاه جاء بعد الرد الذي قدمه المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية والذي اعلم من خلاله هيئة المحكمة على اصراره في اعتبار املاك اهل الضفه الغربيه في القدس بمثابة"املاك غائبين" وانه فقط مستعد في النظر في الطلبات المقدمة له لتحرير تلك العقارات لاصحابها الاصليين بموجب البند 29 لـ"قانون الغائبين" في حال تم تقديم مثل هذه الطلبات من قبل اصحاب تلك العقارات أي اعتبار هذه العقارات بشكل مبدئي "املاك غائبين" ووضع اليد عليها مع اعطاء الصلاحية لحارس املاك الغائبين في تحريرها تحت شروط معينه لاصحابها .

يذكر ان المحكمة العليا الاسرائيلية قد عقدت الجلسة اياها وبتركيبة موسعة وخاصة من سبعة قضاة يرأسهم رئيس المحكمة العليا الاسرائيلية القاضي جرونيس للنظر في الاستئناف الذي كان قد تقدم به المستشار القضائي للحكومة ومأمور تسوية الاراضي وحارس "املاك الغائبين" الاسرائيلي على قرار الحكم الذي كان قد صدر من المحكمة المركزية في القدس والصادر من قبل القاضي بوعاز اوكون منذ سنة 2005 في قضية عائلتي الدقاق والدجاني والذي من خلاله قبلت هيئة المحكمة حينها ادعاءات محامي عائلتي الدقاق والدجاني حيث ادعى المحامي مهند جبارة انه لا يمكن اعتبار املاك اهل الضفة الغربية في القدس انها في عداد "املاك الغائبين" لان وجود الفلسطينيين في الضفة الغربية لا يمكن اعتباره تواجدا في بلد عدو كما يتطلب قانون "املاك الغائبين" الاسرائيلي كما لا يمكن اعتبار العقارات الموجودة في احياء القدس الشرقية كالاملاك التي تركت من قبل اصحابها في اسرائيل حيث ان قرار ضم هذه الاراضي الى اسرائيل كان من خلال قرار سياسي وليس كما يتطلب القانون وعلى هذا فلا ينطبق في مثل هذه الحالة "قانون الغائبين" الذي بموجبه توجد صلاحية لحارس "املاك الغائبين" بوضع يده على كل عقار الذي هاجر اصحابه الى بلد "عدو" وتركوا عقارهم في اسرائيل.

يذكر ان السابقة القضائية التي كان قد انتزعها المحامي جبارة من المحكمة المركزية في القدس سنة 2005 اعتبرت من اهم السوابق القضائية التي صدرت من قبل المحاكم الاسرائيلية منذ سنة 1967 وحتى اليوم حيث اعتبرها المستشار القضائي للحكومة وحارس "املاك الغائبين" انها تشكل خطرا كبيرا على وضعية المئات من العقارات في القدس, حيث قاموا بتقديم استئناف على قرار الحكم اعلاه في المحكمة العليا الاسرائيلية ,الذي يتم التداول به في المحكمة العليا الاسرائيلية من سنة 2005 وحتى اليوم.

المحامي مهند جبارة اوضح ان قرار اللجنة الوزارية اعلاه يؤكد انه من غير المنطقي القبول بالوضعية القانونية المقترحة من قبل حارس "املاك الغائبين" لانها وضعية تفترض اصلا كون هذه العقارات بمثابة عقارات "غائبين" مع ابقاء الصلاحية الكاملة في يد حارس "املاك الغائبين" في اعطاء القرار في الاعلان عن العقار كعقار "غائبين" ام لا.

ورفض المحامي جبارة الذي ترافع عن عائلتي الدجاني والدقاق امام هيئة المحكمة العليا الاسرائيلية التفسير المقترح من قبل المستشار القضائي للحكومة الحالي ا فاينشتاين وادعى ان قانون "املاك الغائبين" لا ينطبق اصلا على مثل تلك الحالات من املاك اهل الضفة الغربية في القدس وانه لا حاجه لان تكون تلك العقارات تحت رحمة المستشار القضائي للحكومة وتعليماته بعدم تفعيل القانون في مثل تلك الحالات, لان القانون لا ينطبق اصلا على تلك الحالات ناهيك انه بموجب موقف المستشار القضائي للحكومة الاخير سيتم اعتبار مثل هذه العقارات في عداد عقارات "الغائبين" دون اي ضمان في تحريرها اصلا.

واكد المحامي جبارة الذي يتولى هذه القضية منذ اكثر من ثماني سنوات ان المستشار القضائي للحكومة في مأزق حقيقي حيث انه يعمل كل ما باستطاعته لإبطال قرار المحكمة المركزية في القدس من خلال استئنافه للمحكمة العليا الاسرائيلية ومتذرعا ان ابقاء القرار على ما هو اعلاه يهدد وضعية العقارات في القدس الشرقية بالمجمل , وعلى هذا فإنه سوف يعمل كل ما بوسعه على اقناع هيئة المحكمة ان القانون يمكن تطبيقه في مثل تلك الحالات إلا انه مستعد في مثل هذه الحالات في النظر بتساهل مع طلبات تحرير تلك العقارات لاصحابها حيث ان حارس "املاك الغائبين" الاسرائيلي يتهرب حتى من التصريح الواضح والتعهد بعدم تفعيل القانون بشكل جارف دون الحاجة للوصول الى طلبات تحرير العقارات بموجب البند 29 للقانون الشيء الذي تريده هيئة المحكمة ان يكون واضحا دون اي غبار.