غزة - وكالة قدس نت للأنباء
نفت وزارة الداخلية بحكومة غزة اقتحام عناصرها جمعية المركز الثقافي المصري في غزة، مبينةً أن ما حدث هو استدعاء مديرها بناءً على طلب من النيابة العامة للتحقيق معه في قضايا جنائية.

وقال الناطق باسم الوزارة إسلام شهوان في تصريح على صفحته على "الفيسبوك"، اليوم السبت، إن الجمعية لم تكن مرخصة، ولم تحصل على موافقة وزارة الداخلية بشأن إجراءات العمل وفق قانون الجمعيات.

وأكد شهوان أن الجمعية لم تكن ممثلة للجالية المصرية مطلقًا، وهي عبارة عن فكرة شخصية نابعة من قبل مديرها، مشيرًا إلى أن السفير المصري أكد للوزارة في اتصال هاتفي أن هذه الجمعية لا تمثل جالية بلده لا من قريب ولا بعيد.

وبيّن أن استدعاء مدير الجمعية تم بناءً على طلب إحضار من النيابة العامة للتحقيق معه حول بعض القضايا المالية، وشكاوي مقدمة من المواطنين ضد مديرها شخصيًا لدى النائب العام.

جاء ذلك في حين قالت وزارة الخارجية المصرية، انها تستنكر "ما قامت به عناصر من حماس في قطاع غزة باقتحام المركز الثقافي المصري في غزة، واعتقال عدد من المصريين العاملين في المركز ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي به."

وأدانت الوزارة بشدة في بيان لها، مثل هذا العمل ووصفته بغير المسئول، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم وإعادة الأجهزة المصادرة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية أنها حريصة كل الحرص على مصالح الشعب الفلسطيني، وهذا ينبع من واقع مسؤولياتها التاريخية والقومية تجاه الشعب الفلسطيني الذي قدمت من أجله الغالي والنفيس وخدمة قضيته المشروعة .

ورفض البيان محاولات المساس بالمصالح المصرية أو الممارسات المستهجنة التي يقوم بها فصيل معين لا يعبر عن سواد الشعب الفلسطيني الشقيق، مع التشديد على أنها لن تتسامح مع تلك الممارسات.