غزة - وكالة قدس نت للأنباء
افتتحت اللجنة التنسيقية العليا لمراكز البرامج النسائية دورة تدريبية في علم المواريث استهدفت(25) محام ومحامية من الخريجين الجدد، وذلك ضمن أنشطة مشروع المساعدة القانونية للمرأة اللاجئة في قطاع غزة الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي . جاءت هذه الخطوة في إطار السعي الجدي لتنمية قدرات الجيل الجديد من المحاميات و المحامين الشبان و اكسابهم رزمة ممنهجة من المهارات العلمية والعملية، في اطار السعي لتعزيز وصول النساء للعدالة عبر ضمان جودة الممارسة القانونية المهنية.

افتتح اللقاء بكلمة تحرير الحاج رئيس اللجنة التنسيقية العليا لمراكز البرامج النسائية والتي تقدمت بعميق شكرها لبرنامج دعم سيادة القانون والوصول الي العدالة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، علي الدور المميز الذي يمارسه في دعم قدرات المجتمع المدني و استحداث مقاربات جدية و عملية ، أثمرت عن نهضة قانونية وحراك ملموس يشهده المجتمع الغزي من خلال سلسلة التدخلات المنهجية و المشاريع القانونية المنتشرة في مختلف المحافظات، و أثنت على الدور الكبير الذي يضطلع به فريق برنامج دعم سيادة القانون في متابعة وتوجيه المشاريع، ضماناً للجودة و المخرجات الايجابية . كما توجهت بالشكر من القضاء الشرعي بالوسطي علي جهودهم الخيرة و الطوعية في دعم هذه الدورات وعلي الشراكة المميزة والثقة المتبادلة التي نشأت بين ديوان القضاء الشرعي ومشروع المساعدة القانونية .

بدورها أشارت سماح أبو غياض منسقة المشروع الى ان الدورة تندرج ضمن السعي الحثيث للاستثمار في بناء قدرات المحامين الجدد وصقل مواهبهم واكسابهم خبرات عملية تساعدهم خلال مسيرتهم المهنية القانونية من أجل زيادة انخراطهم المجتمعي و تبني الهم العام للفئات المسحوقة التى لا تستطيع الوصول للعدالة لهشاشة اوضاعها الاجتماعية و الاقتصادية و لقلة الوعي القانوني الذى تعانيه، من خلال دعم وصول الفئات الضعيفة و خاصة النساء للعدالة و نيل النصفة العادلة لمظالمهن و الغاء التمييز بحقهن.

و في ختام اللقاء تقدم المدرب عطيه عيسي من المحكمة الشرعية بالوسطي بشكره لاتحاد البرامج النسائية و القائمين علي الدورة والجهة الممولة علي دورهم في دعم في تحقيق التنمية البشرية و المجتمعية المستدامة من خلال التمكين القانوني، ودعم وصول الشرائح الهشة للعدالة. وأعتبر ان تنظيم مثل هذه الدورات يعد خطوة مميزة في تأهيل وتدريب المحامين الجدد، كما أكد بأن الشراكة الجديدة مع أطر القضاء الشرعي هي نتيجة إيجابية لما لمسته المحاكم الشرعية بمختلف طواقمها من جدية عمل فريق المشروع ودورهم المميز في حل قضايا الأسر الفقيرة و النساء ولم شمل الأسر، والحفاظ على النسيج المجتمعي عبر تفضيل اللجوء الى الحلول التصالحية و الوساطة المجتمعية.

الجدير بالذكر أن هذه الدورة الثانية التي ينظمها المشروع للمحامين الخريجين ، حيث نظمت دورة سابقة بعنوان آليات سير الإجراءات القانونية في المحاكم الشرعية ... ، و ستستمر ستة أيام، و تشمل مواضيع أساسية تتعلق بالميراث الشرعي و الوصية الواجبة وعمليات احتساب الميراث و قضايا أخري عديدة.