القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه قرّر فرض قانون إسرائيلي على الضفة الغربية، فيما اعترض وزير إسرائيلي على ذلك، مشيراً إلى أن هذا القرار يشكل محاولة لضم الضفة إلى إسرائيل.

وقال نتنياهو، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه، إنه "ستتم مساواة حقوق النساء العاملات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) مع قوانين دولة إسرائيل لغاية يوم 13 تشرين الأول/أكتوبر المقبل (موعد افتتاح الدورة الشتوية للكنيست)، سواء أصدر القائد العسكري للمنطقة الوسطى أمراً يجيز ذلك أو تم طرح ذلك على الكنيست من أجل سن قانون بهذا الخصوص".

واعتبر نتنياهو أنه "يجب على المواطنات الإسرائيليات، بما فيهن اللواتي يعشن في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، أن يحصلن على حقوق متساوية وأنا ملتزم بذلك".

وأضاف أنه "تقرر النظر في الفجوات الموجودة في قوانين العمل من أجل منع تمييز المواطنين الإسرائيليين الذين يسكنون في يهودا والسامرة".

وكانت عضو الكنيست أوريت ستروك، من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرّف وتقطن في البؤرة الاستيطانية في قلب مدينة الخليل، قدّمت مشروع قانون بهذا الخصوص.

من جانبه، قدّم الوزير يعقوب بيري، من حزب "يوجد مستقبل"، اعتراضاً على قرار نتنياهو، ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عنه قوله، إن قرار فرض قانون إسرائيلي كهذا "هو محاولة لضم الضفة الغربية لإسرائيل"، مشيراً إلى أن مفاوضات جارية بين إسرائيل والفلسطينيين حول تسوية سياسية وحل الدولتين.

يشار إلى أن إسرائيل فرضت القوانين الإسرائيلية على القدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلتين، واعتبرت أنها ضمتهما الى إسرائيل، في خطوة تتعارض مع القانون الدولي.