رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
دعت إدارة جامعة بيرزيت، مجلس الطلبة للعودة عن إغلاق بوابات الحرم الجامعي بالقوة منذ مساء أمس الأحد، أمام الطلبة والأساتذة والموظفين، في تصرف غير قانوني وغير مقبول، منوهةً الى أن الإغلاق يفاقم الأزمة ويتنافى مع مبادئ الديمقراطية التي تسعى الجامعة دوما إلى تعزيزها.

وقالت الجامعة في بيان لها وصل "وكالة قدس نت للأنباء" نسخةً عنه، مما يؤسَف أن العمل المتعسف الذي قامت به الكتل الطلابية السياسية جاء رغم أن الحوار كان وما زال ساريا بين الإدارة والطلبة في ظل حرص الجامعة على تعزيز الجو الديمقراطي، بما في ذلك ضمان حق الطلبة في الإضراب، اذا رأت أكثريتهم ذلك.

واستغربت الجامعة كيف نفذ عدد من الطلبة هذه الخطوة رغم أن غالبية زملائهم قاموا بتسديد أقساطهم وفق النظام الجديد، الذي لم يشمل زيادة في الأقساط، وانما تم تثبيت سعر الدينار على المستوى ذاته الذي تصرف به رواتب العاملين، كواحد من عدة إجراءات للحدّ من العجز في الموازنة الذي يقارب خمسة ملايين دينار.

واستهجنت الجامعة أيضا أن يأتي هذا العمل الذي يهدد مستقبل عموم الطلبة رغم الزيادة في عدد المنح الجزئية أو الكلية لكافة الطلبة المحتاجين، تأكيداً على مبدأ عدم السماح للصعوبات المالية بأن تقف حائلاً بين الطلبة المؤهلين وبين حقهم في التعليم.

وأكدت أسرة الجامعة رفضها تجاوز القانون من خلال اللجوء للقوة لفرض رأي عدد محدود من الطلبة على زملائهم، خصوصا بعد أن قامت الأكثرية بدفع أقساطها وجرى زيادة عدد المنح، مشيرة إلى أن إغلاق الجامعة سيفاقم الأزمة المالية الحالية ويعيق الإداريين والباحثين والمعلمين عن القيام بواجباتهم، ومن ضمنها معالجة الأزمة القائمة.

وفي تأكيدها على ضرورة إنهاء الإغلاق فوراً، دعت مجلس الطلبة إلى الانخراط في الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها الجامعة، بالمشاركة في جهود تعزيز موارد الجامعة المالية، وفي معالجة الحالات الطلابية التي تحتاج إعفاءات، وفي التوجه الجماعي للسلطة لكي تفي بالتزاماتها تجاه الجامعات.

وكان مجلس اتحاد الطبلة والكتل الطلابية اعلنت اغلاق الجامعة منذ الامس احتجاجا على رفع الاقساط الجامعية على الطلبة فيما اغلقت ابواب الجامعة منذ ساعات صباح اليوم.

وقال رئيس المجلس ادهم صافي لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، ان الطلبة لا يضعون كل اللوم والضغط على الجامعة التي تعاني من ازمة مالية وتعاني عجزا في موازنتها وانما على عدم استمرار الدعم الخارجي لها ونقص المساعدات.

وأضاف "ولكن من باب ان الشهادة الجامعية من حق كل طالب فلسطيني ان يحصل عليها فان هذا الاضراب قانوني وهو حق لكل الطلبة الذين لا يجب ان يتحملوا هذا العبء المادي الاضافي".

وأوضح صافي ان المجلس طلب وتشاور مع الجامعة لإلغاء القرار الا ان الحوار انتهى والمهلة انتهت يوم الاحد ولذلك اذا كانت الجامعة تعتبر رفع الاقساط على الطلبة الجدد والقدامى باثر رجعي انه عمل قانوني فان الاضراب واغلاق الجامعة ايضا قانوني ولن يتم التراجع عنه الا بعودة الجامعة عن قرارها.