غزة – وكالة قدس نت للأنباء
طالب محمد العبادلة المتحدث باسم جمعية شركات الوقود في قطاع غزة ، الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية بالسلطة الفلسطينية ، بالعدول عن قراراها الذي صدر يوم امس بإجبار جمعية شركات الوقود بغزة ، بدفع قيمة كميات الوقود الموردة للقطاع بمجرد حجزها .

واعتبر العبادلة ، في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء " ، ان هذا القرار يخالف الإتفاق الجاري منذ 25 سنة بين اصحاب شركات الوقود بغزة ، والشركة الإسرائيلية الموردة ، والتي يتم دفع لها قيمة الوقود بصورة مؤجلة أي شهريا.

واضاف " نحن تفاجئنا بالقرار ونستغرب هذا الأمر بهذا التوقيت خصوصا ان قطاع غزة يعيش ازمة اقتصادية على جميع المستويات"، داعيا إلى مراعاة الظروف التي يعيشها سكان القطاع .

وطالب العبادلة مدير عام هيئة البترول في وزارة المالية في برام الله، بالعدول عن القرار، لما له من تأثير على المواطن الغزي، وتجار الوقود بغزة الذين يعانون من ازمة مالية كبيرة .

يذكر ان الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية بالسلطة الفلسطينية، طالبت جمعية شركات الوقود في قطاع غزة بدفع قيمة كميات الوقود المطلوب توريدها الى القطاع من البنزين والسولار بمجرد حجز الكميات المطلوب توريدها.

وأكد عضو مجلس ادارة الجمعية سمير حمادة في تصريح له نشر بالأمس، ان القرار المذكور صدر عن مدير عام هيئة البترول في وزارة المالية بالسلطة فؤاد الشوبكي وتلقت الجمعية نسخة عن هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ فعليا يوم امس الاثنين .

ولفت إلى ان الاتفاق المبرم بين الجمعية والشركة الإسرائيلية الموردة للوقود "باز" يقضي بدفع قيمة ما يتم توريده الى القطاع بعد 25 يوما من استلام اصحاب محطات الوقود الكمية الواردة .

وأكد حمادة، أن محطات الوقود في قطاع غزة ضاعفت تدريجيا منذ شهر تموز الماضي من حجم كمية الوقود الاسرائيلي التي تستوردها عبر هيئة البترول ويتم ادخالها من معبر كرم أبو سالم وزاد حجم طلبياتها خلال الايام الاخيرة الماضية اثر توقف دخول الوقود المصري عبر الانفاق كليا.

وقال مدير عام هيئة البترول في وزارة المالية فؤاد الشوبكي ، إن الوزارة عممت على محطات الوقود في غزة، بدفع أثمان الوقود التي يشترونها نقدا خوفا من المخاطرة.

واعتبر الشوبكي أن هذا القرار يحمي وزارة المالية من المخاطرة في توريد الوقود لهذه المحطات التي لا تعرف عنها شيئا ولم يسبق لها التعامل معها منذ العام 2007، وأن أي تخلف من هذه المحطات عن الدفع ستتحمل مسؤوليته الوزارة ويفرض عليها تسديده.

وتوقع الشوبكي زيادة الطلب على الوقود في قطاع غزة بعد تدمير الأنفاق، والتراجع الشديد في كميات الوقود المصرية المهربة للقطاع.وأشار إلى أن الاتفاقيات مع شركات الوقود الإسرائيلية موقعة مع وزارة المالية وليس بين هذه الشركات ومحطات الوقود، وقال "نحن نقوم بتوريد الوقود لهذه المحطات ونحاسب عنها".