رام الله - وكالة قدس نت للأباء
تدرس الحكومة الفلسطينية سبل إدماج مبادئ حقوق الإنسان فى خطة التنمية، التى ستنتهجها فلسطين خلال الفترة بين عامى 2014 و2016.

وأعرب وزير الدولة الفلسطينى لشئون التخطيط محمد أبو رمضان، ووزير العدل على مهنا، ورئيس مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى فلسطين ماتياس بنكيه، خلال اجتماع ثلاثى عقدوه، اليوم الخميس، بمقر وزارة التخطيط والتنمية الإدارية الفلسطينية فى رام الله، عن التزامهم بضمان أن يتم اعتماد ما تم التوصل إليه من أولويات وتوصيات، خاصة فى حقوق الإنسان والعمل على تضمينه فى خطة التنمية الوطنية الفلسطينية 2014- 2016.

وفى هذا السياق، تعمل وزارة العدل الفلسطينية مع المساعدة التقنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبالتواصل مع مختلف الجهات ذات العلاقة على تحديد أولويات حقوق الإنسان والتدخلات الإيجابية، التى يجب أن تقوم بها دولة فلسطين على مدى السنوات الثلاث المقبلة.