القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
قالت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر صباح اليوم، "إن الحكومة الإسرائيلية قدمت إبان عطلة عيد رأس السنة العبرية، احتجاجا للولايات المتحدة على ما وصفته بأنه "سلسلة تسريبات قام بها كبار رجال السلطة الفلسطينية، وكشفوا معلومات عما يدور في غرف المفاوضات الجارية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وذكر مصدر إسرائيلي رسمي أن موفد نتنياهو الرسمي، المحامي يتسحاق مولخو اتصل بنظيره الأمريكي، مارتن إنديك، وأكد له أن "هذه التسريبات تشكل نتهاكا لكافة التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الطرفين مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

وكان الطرفان، الإسرائيلي والفلسطيني التزما، عند إطلاق المفاوضات بعدم تسريب أية تفاصيل عما يدور وراء الكواليس وفي غرف المفاوضات ولو حتى حول موعد انعقاد جلسات التفاوض بين الطرفين. ووفقا لتلك الالتزامات فإن الطرف الأمريكي هو الوحيد المخول بنشر تفاصيل المفاوضات ومدى التقدم الذي تم إحرازه فيها.

وقام ديوان نتنياهو، وديوان وزيرة العدل الإسرائيلية، تيبي ليفني، المسؤولة عن ملف المفاوضات في الحكومة الإسرائيلية بفرض تعتيم مطلق على ما يدور في غرف المفاوضات، في المقابل شهدت نهاية الأسبوع الماضي سلسلة تصريحات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية أبرزهم ياسر عبد ربه، جاء فيها أن المفاوضات عقيمة، وأن إسرائيل مهتمة فقط بالسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية.

إلى ذلك قال فلسطينيون إن إسرائيل عرضت إقامة دولة فلسطينية في حدود مؤقتة لكن الجانب الفلسطيني رفض هذا العرض.

وبحسب صحيفة هآرتس فقد نفى المسؤول الاسرائيلي صحة هذا الأمر مؤكدا أن إسرائيل لم تقدم عرضا كهذا للجانب الفلسطيني، وأن هذه التسريبات تعكس نمط عمل فلسطيني يقوم على تسريب مزيد من المعلومات، ولو كانت خاطئة، خاصة عشية انعقاد مؤتمرات ولقاءات دولية مثل ذلك المقرر هذا الأسبوع بين كيري ووزراء الخارجية العرب ووزارء حارجية الاتحاد الأوروبي بهدف زيادة الضغوط الممارسة على إسرائيل.

واعتبر المراسل السياسي لهآرتس، براك اربيد، أنه حتى لو كانت التسريبات الفلسطينية غير صحيحة من حيث دقة المعلومات إلا أنها تعكس عمليا الروح السائدة في الجانب الفلسطيني والتي تتسم بعدم الأمل وبإحباط خاصة وأن ستة جولات من المفاوضات لم تحرز لغاية الآن أي تقدم، ولا زالت تراوح الخطوط العامة والترتيبات الأمنية ولم يتم لغاية الآن بدء مفاوضات حقيقية حول القضايا الجوهرية.

ويصر الفلسطينيون بداية على التزام إسرائيل بالقبول بمبدأ دولة في حدود العام 67 وهو ما ترفضه إسرائيل وتطرح بداية التوصل إلى اتفاق مبدئي حول الترتيبات الأمنية بين الطرفين.