التجربة القبرصية في مجال تحلية مياه البحر ناجحة ورائدة
يمكن ألأحتذاء بها وتطبيقها في قطاع غزة

ملخص تمهيدي
تجاوزت جزيرة قبرص صراعها الطويل والمرير مع أزمات العطش الحادة ، التي طالما عانى منها سكان الجزيرة لعقود طويلة ، تفاقمت ابعادها واشتدت حدتها خلال العقدين ألأخيرين ، الى درجة لم تعد تصل المياه الى المنازل خلال تلك الفترة ، سوى ليومين فقط في ألأسبوع في معظم المناطق وخاصة في المدن الكبرى ، وتأثرت كافة القطاعات الهامة ألأخرى ومنها الصناعة والسياحة والزراعة بشكل كبير ، إلا ان الحكومة القبرصية ، إستطاعت التغلب في نهاية ألأمر على التحديات ووالصعوبات التي واجهت ، وتجاوزت محنتها المائية الطويلة ، بفضل حكمة اصحاب القرار في حكوماتها المتعاقبة ، في اعتماد التوجه الى بدائل التحلية لمياه البحر ، كأفضل الحلول المتاحة ، وذلك بنجاحها خلال فترة الخمسة عشرة سنة الماضية في بناء وتجهيز وتشغيل خمسة محطات لتحلية مياه البحر ، صغيرة ومتوسطة الحجم نسبيا ، من خلال تشجيع شركات القطاع للمساهمة والمشلركة وألأستثمار في مجال تطوير قطاع المياه ، وفق النظام الأستثماري المعروف بنظام "بي او او تي " ، وقد تم توزيع المحطات الخمسة المنجزة ، على على كامل امتداد الساحل الشرقي للجزيرة بقدرة انتاجية اجمالية للمحطات الخمس بلغت حوالي ال 80 مليون متر مكعب ، وهي طاقة تقارب ضعف العجز في موارد المياه الذي تراكم خلال العقود الماضية ، ودون ان تتكلف الحكومة القبرصية دولارا واحد ، بل على عكس ذلك فقد إمتلكت الحكومة بعض تلك المحطات التي انتهت مدة عقود ألأستثمار المحددة لها .
تعود اسباب مشاكل نقص المياه التي واجهتها جزيرة قبرص على مدى العقود الطويلة الماضية ، بالدرجة ألأولى ، الى كون مناخ الجزيرة شبه جاف ، والى التأثيرات المباشرة لظاهرة التغير المناخي وخاصة الأرتفاع في درجات الحرارة ، وإزدياد حدة مواسم الجفاف وطول مدتها ، مما اصبح يُفقِدُ الجزيرة اكثر من 80% من مياه ألأمطار الموسمية التي تسقط سنويا فوق اراضيها ، وتعود الى الجو بفعل التبخر وعملية النتح النباتي ، اضافة الى التراجع النسبي الكبير في معدلات ألأمطار السنوية ، يصاحب ذلك ، ألأزدياد الكبير في الطلب على المياه ، بفعل النمو السكاني وإتساع المناطق الحضرية وتطور النشاط الصناعي وخاصة السياحة وما شابه ذلك . ألأمر الذي زاد من الضغط الكبير على أحواض المياه الجوفية ، وادى الى وصولها الى حالة حرجة من ألأستنزاف القصوي كما ونوعا ، وحودوث هبوط كبير لمستوى المياه الجوفية ، مسببا في ذلك تقدما متزايدا لمياه البحر الى داخل الطبقات الصخرية الحاملة لتلك المياه ، وبالتالي اتساع مناطق الملوحة العالية في اكثر من 80% من الطبقات الصخرية الحاملة للمياه الجوفية وخاصة القريبة من الساحل . وهي نفس الظاهرة ونفس ألأسباب التي ادت الى احداث شبه تدمير كلي لأحواض المياه الجوفية في قطاع غزة .
انعكس تفاقم ازمة المياه سلبا وبشكل مباشر على حياة القبارصة ، حيث لم تعد تكفي موارد المياه المتاحة الناتجة عن هطول الأمطار ، لسد الحد ألأدنى من ألأحتياجات المائية الفعلية للسكان ، ولم تعد تصل المياه الى كافة التجمعات السكانية وخاصة المدن ألأربعة الكبرى : نيقوسيا ، ليماسول ، لارنكا وبافوس ، وقد امتدت ازمة المياه الى عدة سنوات طويلة ، مما اضطر الحكومة القبرصية الى فرض سياسة التقنين في استهلاك المياه في كافة القطاعات ، حيث جرى تقليل وتحديد ساعات التزود بالمياه لمدة يومين فقط في الأسبوع ، كما ان المرافق السياحية والصناعية تأثرت بشكل كبير، كما تم تقليص كميات المياه المخصصة للزراعة بنسبة عالية جدا وصلت الى 73% .
هذا الوضع المائي الصعب ، دفع الحكومة القبرصية لأستعجال إيجاد الحلول العملية ، حيث قررت الحكومة القبرصية عام 1993 التوجه الى خيار تحلية مياه البحر، لمواجهة مشاكل نقص الموارد المائية ، والشروع على الفور في بناء محطات صناعية لهذا الغرض ، بهدف توفير الأحتياجات الضرورية من المياه لأغراض الشرب والمنزل والمرافق الصناعية والسياحة .
ولمعالجة مشكلة التمويل ، فتحت الحكومة القبرصية الباب امام شركات القطاع الخاص ألأجنبية والمحلية للأستثمار في هذا المجال الحيوي ، وباشرت الحكومة في طرح العطاءات ، على اساس نظام : . (Build , Operate , Own , Transfer ) “ BOOT “
حددت الحكومة مدة الأستثمار لفترات تراوحت بين 10 سنوات و15 سنة ، كما التزمت ، بشراء كامل انتاج المحطات بأسعار متفق حولها مسبقا ، ووفق شروط ومواصفات فنية شملتها عقود ألأمتياز ، وسنستعرض ذلك في سياق التتقرير .
نجح القبارصة بالفعل في تحقيق انجاز عملي على ارض الواقع خلال السنوات الخمسة عشرة الماضية ، أي منذ العام 1995 وحتى ألأن ، كان لهذا الأنجاز اهميته البالغة في هذا المجال ، حيث انتهى العمل من توسيع وتطوير وتجهيز محطتان رئيسيتان في منطقة لارنكا ، بزيادة قدراتهما ألأنتاجية من 10 مليون متر مكعب الى حوالي 20 مليون متر مكعب في السنة لكل منهما ، كما تم ألأنتهاء من بناء ثلاثة محطات أخرى جديدة ، في مناطق قريبة من المدن الكبرى : لارنكا – ليماسول- وبافوس ، بطاقة انتاجية 20 ، 13 ، و10 مليون متر مكعب لكل منها على التوالي ، اي ان اجمالي القدرة ألأنتاجية للمحطات الخمسة قد تجاوز معدل 80 مليون متر مكعب في السنة ، وهو ما يعادل ضعف العجز المائي المتراكم ، الذي تجاوز ال 40 مليون متر مكعب مع بداية العام 2000 ، هذا بألأضافة الى إستعانة قبرص خلال الفترة 2003 – 2007 ، بمحطات تحلية عائمة ومتنقلة ، اقيمت بين مدن الساحل الشرقي ، لأستخدامها في حالات الطواريء وبشكل مؤقت ، وهي الفترة التي وصلت خلالها أزمة المياه الى حالة صعبة وحرجة للغاية . اكبر تلك المحطات المؤقتة كانت ، محطة " موني" بطاقة أنتاجية 20 الف متر مكعب في اليوم ، ومحطة "جاريليس" بطاقة انتاجية 10 ألاف متر مكعب في اليوم ، علما بأن المحطتين استوردتا من اليونان ، وقد كانت تكلفة ألأنتاج فيهما عالية جدا ، تجاوزت ال 3.5 يورو للمتر المكعب الواحد ، ولذلك تم ألأستغناء عنهما لاحقا .
تجدر ألأشارة هنا ، الى ان الحكومة القبرصية ، قد التجأت في السابق الى بناء محطات معالجة للمياه السطحية التي كان يجري جمعها خلف السدود وفي البرك الكبرى ، بهدف توفير كميات اضافية من المياه للأغراض المنزلية ، إلا ان انتاجية تلك المحطات كانت محدودة ، وكذلك تكلفة البناء وألأنتاج ، كانت عالية نسبيا ، لذلك تم لاحقا ألأستغناء عن هذا الخيار بعد بناء محطات تحلية مياه البحر .
“BOOT في اعتمادها على نظام التمويل المقدم من قبل شركات القطاع الخاص ، وفق عقود ألأستثمار " استطاعت الحكومة القبرصية من معالجة مسألة مصادر التمويل ، من خلال مشاركة ومساهمة تلك الشركات ، وقد نجحت في معالجة ألأزمة المائية وتوفير المياه على مدار ال24 ساعة ، وبأسعار معقولة ومقبولة ، تتلائم بسهولة مع قدرة المواطن على الدفع وتسديد تكاليف الخدمة ، ودون ان تتكلف الحكومة القبرصية كما اسلفنا دولارا واحدا ، حيث قدر معدل تكلفة انتاج المتر المكعب الواحد في محطات التحلية الجاري تشغيلها بحوالي اليورو الواحد لكل متر مكعب ، اي ما يعادل حاليا حوالي 1.35 دولار امريكي ، مقابل 1.2 يورو كمعدل وسطي للمتر المكعب الواحد كثمن تحصيل ، اي ان ما يدفعة المواطن القبرصي يعادل 1.62 دولار امريكي ، وهو يغطي كامل تكاليف ألأنتاج والتزود ، علما بأن خدمات التزود بالمياه غير ربحية حسب القانون القبرصي . يقدر العمر ألأفتراضي لمحطات التحلية للنوع الذي اقامته قبرص بحوالى 30 عاما .
إختارت قبرص تكنولوجيا "التناضح العكسي" المعروفة بنظام الخاصية ألأسموزية ، ويعتمد هذا النظام بشكل رئيسي ، على ألأغشية الصناعية او ما يسمى بالمرشحات الصناعية ، التي تقوم بتنقية المياه تحت تأثير الضغط ألأسموزي ، وتعتبر هذه التكنولوجيا الأقل تعقيدا من غيرها ، نظرا لسهولة عمليات التشغيل والصيانة الدورية للأغشية ومشتملاتها ، ونظرا لأنخفاض التكاليف الرأسمالية للأنشاءات والتجهيز والتي تراوحت بالنسبة للمشاريع القبرصية الخمسة بين 2.0 و 2.5 دولار امريكي للمتر المكعب الواحد ، كذلك ألأمر بالنسبة لتكاليف الطاقة التشغيلية والتي انخفضت الى الحد ألأدنى بفضل نوعية التكنولوجيا المستخدمة وتراوحت بين0.37 و 0.41 دولار امريكي للمتر المكعب الواحد ، هذا بأستثناء تكاليف أعمال ومتطلبات العملية التشغيلية من المواد الكيماوية وغيرها وكذلك لزوم أعمال الصيانة الدورية وحالات الطواريء ، وغير ذلك من العوامل الفنية وألأقتصادية التي تتحكم بتكلفة ألأنتاج في نهاية ألأمر. لذلك تعتبرتكنولوجيا نظام التناضح العكسي ألأفضل ملائمة من غيرها من انظمة تحلية المياه المركزية ألأخرى ، من حيث القدرات وألأمكانيات الفنية وألأقتصادية المتاحة ، وللشروط والعوامل المناخية والبيئية التي تسود بعض الدول والمناطق مثل جزيرة قبرص ، ومنها قطاع غزة .
كما ان قرار المسؤولين والخبراء المختصين القبارصة ، بأعتماد محطات صغيرة الحجم الى حد ما ، ذات قدرة انتاجية تراوحت من 10 ال 20 مليون متر مكعب في السنة ، وتوزيعهاعلى امتداد الساحل وربطها بعضها ببعض ضمن نظام موحد لنقل وتوزيع المياه ، فقد كان هذا القرار بواقع ألأمر قرارا حكيما وصائبا جدا ، لضمان تغطية ألأحتياجات وسد النقص لكافة التجمعات والمناطق السكانية ، خاصة في حالات الطواريء ، وقد روعي الجانب البيئي في تحديد مواقع تلك المحطات بحيث تكون بعيدة عن الشاطيء والمناطق السكنية بمسافة لا تقل عن 1.5 كلم ، لتجنب كافة الجوانب والتأثيرات السلبية على محيط البيئة .
ننوه هنا وللأهمية بأن الحكومة القبرصية قد انجزت مبكرأ البنية التحتية لنظام شبكة النقل والتوزيع الرئيسة وهو جانب فني هام للغاية ، كما اشرنا سابقا . .“The Bulk Distribution System “
إشتمل هذا النظام على الخط الناقل الرئيسي للمياه المنتجة والمحلاة ، بلغ قطره 1200 ملم ، وقد تم بنائه على امتداد الجزيرة ، من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب ، بطول وصل الى حوالي 320 كلم ، وربطه مع محطات الضخ الرئيسية وخطوط ألأمداد والتوزيع الفرعية ، لأيصال المياه الى المدن الكبرى والتجمعات السكانية المحيطة بها ، إما مباشرة او عبر خزانات المياه ألأقليمية . ويعتبر تنفيذ هذا النظام من أهم أولويات برامج وخطط الحكومة القبرصية في إطار برنامج معالجة مشاكل ازمات نقص المياه .
بذلك لم تعد جزيرة قبرص اليوم من البلدان العطشى ، بعد ان حققت نجاحا هاما في مجال تحلية مياه البحر لمعالجة مشاكل نقص المياه ، مسترشدة بتوجهات سياستها المائية الوطنية الراشدة ، ودون الحاجة الى اللجوء لأرهاق جيب المواطن وتحميله أعباء فاتورة مياه شهرية عالية الثمن .

الموقع الجغرافي والمساحة والسكان لجزيرة قبرص :
جزيرة قبرص هي الجزيرة الثالثة في البحر ألأبيض المتوسط من حيث المساحة ، بعد جزيرتي سيسلي وسردينيا ، تقع في نهاية الطرف الشرقي للبحر المتوسط على بعد حوالي 75 كلم الى الجنوب من تركيا ، عاصمتها مدينة نيقوسيا ، وأهم وأكبر مدنها ألأخرى : ليماسول ، لارنكا وبافوس ، وتقع جميعها في الجزء اليوناني ، اما في الجزء الشمالي التركي فأهم المدن : القسم الشمالي من نيقوسيا ، كيرينيا وفماغوستا . يقدر عدد سكان الجزيرة حاليا بحوالي المليون نسمة ، 900 الف منهم في الجزء الجنوبي وجميعهم من القبارصة اليونان ، وأقل من 100 الف في الجزء الشمالي وجميعهم من القبارصة ألأتراك .
اضافة الى عدد السكان الأصليين ، يوجد حوالي 80 الف من طالبي اللجوء من جنسيات مختلفة من خارج دول ألأتحاد ألأوروبي ، يقيمون ويعيشون في الجزء اليوناني من الجزيرة منذ سنوات طويلة ، كما يوجد ايضا في هذا القسم أكثر من 200 الف مقيم من مواطني الدول ألأوروبية ، يقيميون بدواعي العمل او التقاعد ، اضافة الى 2.5 مليون سائح يأتون على مدار السنة ، وفي الجزء الشمالي لا يزال يوجد اكثر من 120 الف جندي تركي مع عائلاتهم يقيمون بشكل شبه دائم .
خلفية تاريخية وسياسية واقتصادية وهيدرولوجية :
خلفية تاريخية وسياسية : خضعت جزيرة قبرص لحكم ألأشوريين والمصريين والفرس والبطالما والرومان والعرب والبنادقة وألأتراك العثمانيين اللذين تنازلوا عن الجزيرة للبريطانيين ، وقد أصبحت الجزيرة عام 1914 مستعمرة بريطانية حتى العام 1960 ، عندما تم ألأعلان عنها جمهورية مستقلة . وفي شهر تموز من عام 1974 إحتل الجيش التركي الجزء الشمالي من الجزيرة ، الذي يشغل مساحة تقدر بنسبة 43% من المساحة الكلية للجزيرة المقدرة بحوالي 5600 كيلو متر مربع ، حيث تم في هذا الجزء اقامة حكومة مستقلة عن الجزء اليوناني خاص بألأقلية للقبارصة ألأتراك ، اللذين كانوا يشكلون نسبة 18% من اجمالي سكان الجزيرة انذاك ، وتحت حماية الجيش التركي الذي لا زال موجودا حتى اليوم كما اسلفنا . وبذلك قسمت جزيرة قبرص الى قسمين ، القسم الشمالي ويخضع لحكم ألقبارصة ألأتراك كما اشرنا ، وبحماية الجيش التركي ، والقسم الجنوبي ويخضع لحكم القبارصة اليونان ، وايضا توجد فيه قوات يونانية رمزية محدودة جدا ، وعلى الحدود الفاصلة بين القسمين لا تزال توجد قوات دولية منذ تقسيم الجزيرة عام 1974 وحتى هذا اليوم .
جرت مساعي عديدة لأعادة توحيد القسمين ، وكان أهمها خطة عنان أمين عام ألأمم المتحدة السابق والتي تحفظ القبارصة اليونان على العديد من بنودها ولا زالو كذلك حتى ألأن ، يرفضون العودة اليها ، كما لا زالت الجهود والمساعي الدولية تبذل ولكن هناك خلافات عميقة بين الجانبين تحول دون الوصول الى اي اتفاق مرضي للطرفين حول اعادة توحيد الجزيرة .
انضمت جزيرة قبرص (الجزء اليوناني من الجزيرة) لمجموعة دول ألأتحاد الأوروبي ال 28 ، في شهر أيار من الام 2005 ، دون ان يشمل ذلك الجزء الشمالي من الجزيرة ، وابتدأت بالتعامل بالعملة ألأوروبية الموحدة "اليورو" في بداية العام 2008 ،
خلفية اقتصادية :
كان القطاع الزراعي يشكل في السابق اهم قطاعات الأقتصاد القبرصي ، ولكن وبسبب زيادة الطلب على المياه ، نتيجة للنمو السكاني والتوسع الحضري ، الى جانب التأثير السلبي الكبير للتغيرات المناخية التي ادت الى تكرار مواسم الجفاف وتراجع ألأمطار وارتفاع درجة الحرارة ، فقد لحق بالقطاع الزراعي اضرارا كبيرة جدا ، ادى الى التراجع التدريجي في موارد المياه العذبة سنة بعد سنة ، ومما زاد ألأمر سوءا ، ما حدث عام 1974 ، حيث قسمت الجزيرة الى قسمين ، القسم الشمالي الذي تم إحتلاله من قبل الجيش التركي وتم تسليم ادارته للأقلية من القبارصة ألأتراك كما اشرنا سابقا ، والقسم الثاني وهو الجنوبي ونتيجة لهذا الوضع الجديد ، فقد فقدت الجزيرة نسبة كبيرة من اراضيها الزراعية التي وقعت تحت سيطرة الجيش التركي ، وحكومة ألأقلية للقبارصة ألأتراك في القسم الشمالي ، حيث فقد هذا القطاع اكثر من 70% من موارده ألأنتاجية وبالتالي تراجع ألأقتصاد القبرصي بنسبة كبيرة جدا تجاوزت 44% .
حل القطاع السياحي محل القطاع الزراعي ، وأصبح يشكل أهم القطاعات ألداعمة للأقتصاد القبرصي ، وقد شهد هذا القطاع تطورا هاما وكبيرا جدا خلال العقود الثلاثة الماضية ، حيث وصل عدد السواح خلال السنوات الخمسة الماضية الى اكثر من 2.5 مليون سائح في السنة .
يعتبر القطاع الصناعي ثالث القطاعات من حيث ألأهمية ، رغم محدودية المجالات الصناعية ، وقد شهد هذا القطاع تطورا هاما بعد دخول قبرص كعضو في مجموعة الأتحاد ألأوروبي ، خاصة في مجال الصناعات التكميلية والشراكة القبرصية مع العديد من الشركات الصناعية ألأوروبية . ويعتمد القطاع الصناعي على السياحة بالدرجة ألأولى ، وعلى أنشطة اخرى عديدة أهمها المواد الغذائية والمشروبات ، انتاج مادتي ألأسمنت والجبس ، إصلاح السفن ، النسيج ، بعض المواد الكيماوية الخفيفة ، وألأخشاب وغير ذلك .
تواجه جزيرة قبرص حاليا أزمة مالية خانقة ، مرتبطة بعوامل إقليمية ودولية للأزمة المالية العالمية ، ، مما تسبب في إفلاس اكبر البنوك القبرصية " بنك لايكي " كما وضع البنك الثاني في قبرص وهو "بنك قبرص" تحت الرقابة الحكومية ، كما تم ألأعلان عن إفلاس مئات الشركات والمصانع التي اغلقت ابوابها وسرحت ألألاف من عمالها وموظفيها ، ألأمر الذي رفع معدل البطالة من 10% عام 2010 الى أكثر من 18% حاليا .
وافق ألأتحاد ألأوروبي وصندوق النقد العالمي عل منح الجزيرة قرضا بقيمة 10 بليون دولار ، وفق شروط وقيود صارمة جدا ، شكلت عبئا كبيرا على المودعين القبارصة وألأجانب ، حيث إتخذت الحكومة قرارا بتجميد نسبة 47.5% من قيمة الودائع التي تزيد قيمتها عن المائة ألف يورو ، للأموال المودعة في البنك القبرصي ، ومقابلها منح أصحابها أسهم ، تخص هذا البك .
يمر ألأقتصاد القبرصي حاليا بفترة نمو بطيء وضعيف وحذر ، قد يكون معدل العجز في الموازنة يتراوح بين 4.2% و 4.7% ، بينما لا زالت حالة ألأنكماش تسيطر على العديد من القطاعات الأقتصادية ، نسبة النمو سلبية وبمعدل -2.3% ، ونسبة التضخم 3.4% ، معدل دخل الفرد يصل الى 27 ألف يورو في السنة ، إلا ان نسبة البطالة إرتفعت الى اعلى مستوى لها ، لكي تصل الى 18 % كما اشرنا اعلاه ، ويقدر معدل الناتج القومي لعام 2012 بحوالي 24 بليون يورو ، إلا ان نسبة الدين العام تجاوزت الحدود المسموح بها وفق ألأنظمة المالية للأتحاد ألأوروبي .
في ظل هذا الوضع المالي وألأقتصادي الحرج والصعب للغاية ، يأمل القبارصة ان تتكلل مشاريع إستخرج الغاز الذي تم إكتشافه مؤخرا ، مقابل السواحل القبرصية باالنجاح والبدء بتسويقه بأسرع وقت ممكن ، حيث كما يعتقد ان قبرص قد تحصل على دخل كبير وهام جدا لعقود طويلة من هذه الثروة الطبيعية الهامة ، يخرجها من الوضع المالي الصعب ويساعدها في تحقيق برامجها التنوية البعيدة المدى .
خلفية هيدرولوجية :
المناخ : يتسم مناخ جزيرة قبرص بمناخ المناطق الشبه جافة ، مع التميز بتقلبات مناخ البحر ألأبيض المتوسط ، فصل الشتاء في قبرص قصير ، كذلك ألأمر بالنسبة لفصلي الخريف والربيع ، ولكن فصل الصيف طويل وجاف وقد اصبح حار جدا خلال سنوات العقد الأخير ، ولذلك فأن معدل سطوع الشمس خلال فصل الصيف اصبح يزيد على 13 ساعة ، وخلال فصل الشتاء يصل هذا المعدل حاليا الى 7.5 ساعة ، معدل الحرارة القصوى خلال فصل الصيف تجاوز ال- 40 درجة مئوية والدنيا خلال فصل الشتاء 4 درجات مئوية ، معدل عدد ألأيام الماطرة في السنة لفترة الخمسين عاما الماضية يقدر بحوالي 48 يوم ، ومعدل ألأمطار السنوية 450 ملم .
تعتبر جزيرة قبرص من اكثر مجموعة بلدان ألأتحاد ألأوروبي فقرا بموارد المياه العذبة ، فقد واجهت جزيرة قبرص كما سبق واشرنا ، مشاكل وأزمات كبيرة ومتفاقمة نتيجة لنقص وشح موارد المياه العذبة ، على إمتداد عقود زمنية طويلة ، وشهدت فترة العقدين ألأخيرين إزديادا كبيرا في حدة مشاكل نقص المياه ، نتيجة لظاهرة التغير المناخي وما صاحب ذلك من تكرار لمواسم الجفاف وطوال مدتها ، وتراجع شديد في معدلات هطول الأمطار ، مع حدوث تغيير كبير في نمط الهطول المطري ، من حيث الشدة والمكان والزمان ، مما اثر بشكل سلبي كبير على الطاقة المائية المتجددة ونظاميها للأحواض السطحية والجوفية معا .
كما سبق وأشرنا اليه اعلاه ، فأن سكان جزيرة قبرص عانوا كثيرا من أزمات نقص المياه ، على مدى عقود طويلة ، تفاقمت وإزدادت حدتها خلال الفترة 1985 – 2005 ، عندما وصل العجز التراكمي في موارد المياه العذبة عام 1997 الى أكثر من 40 مليون متر مكعب ، مما إضطر الحكومة القبرصية الى اتخاذ قرارات صارمة ، بهدف التقنين والحد من استهلاك المياه قدر ألأمكان ، حيث وصلت نسبة تخفيض المياه المزودة للقطاعين المنزلي والصناعي الى حوالي 45% وفي القطاع الزراعي نسبة 70% .
مصادر المياه الطبيعية المتاحة للأستخدام :
تشكل مياه ألأمطار الموسمية المصدر الوحيد لموارد المياه العذبة المتاحة للجزيرة ، ولا توجد اية مصادر أخرى غير مياه ألأمطار . يقدر معدل الهطول المطري للسنوات العشرين الأخيرة ، أي للفترة 1992-2013 ، بما يقارب 410 مام ، أي أقل بنسبة كبيرة مما كان عليه هذا المعدل قبل هذه الفترة بعشرة سنوات وهو520 ملم ، ويعود سبب هذا التراجع الى ظاهرة التغير المناخي وتأثيرها المباشر على النظام المطري في معظم انحاء العالم ، بما في ذلك منطقة الشرق ألأوسط . يقدر المعدل السنوي لحجم كميات المياه الناتجة عن ألأمطار السنوية التي تسقط فوق جزيرة قبرص لنفس الفترة اعلاه بحوالي 2750 مليون متر مكعب ، ولكن نسبة عالية جدا من هذه المياه تزيد على 80% تعود للجو ، نتيجة لعمليتي التبخر وما يعرف بالنتح النباتي (تبخر المياه من خلال الغطاء النباتي ) ، فيتبقى ما يقارب 275 مليون متر مكعب فقط ، تشكل الطاقة الفعلية من مياه ألأمطار السنوية المتجددة . تتوزع هذه الكميات ، الى جريان سطحي عبر السيول وألأودية بمعدل يقارب ال90 مليون متر مكعب ، جزء هام منها يقدر بحوالي 35 مليون متر مكعب ، يضيع هدرا بتحوله الى البحر عبر مجاري ألأودية والسيول الجبلية ، والجزء المتبقي من المياه السطحية والمقدر بحوالي 65 مليون متر مكعب فيتم تخزينها خلف السدود والبحيرات الطبيعية ، لأستخدامها في الزراعة بشكل رئيسي . اما الجزء الثاني من مياه ألأمطار وتقدر نسبتة بحوالي 67% فتتحول مياهه الى باطن ألأرض ، لتشكل طاقة التغذية المائية المتجددة للأحواض الجوفية بمعدل يقارب 185 مليون متر مكعب ، يفقد منها أيضا معدل يقارب ال 45 مليون متر مكعب ، تذهب ايضا الى البحر بفعل تصريف الينابيع والعيون البعيدة والمنتشرة في الجبال وألأودية ويصعب الوصول اليها . ويتم استغلال ما يقارب 140 مليون متر مكعب من خلال ألأبار وبعض الينابيع الرئيسية .
كما يتضح مما ورد ، فأن المياه الجوفية كانت تشكل المصدر الرئيسي للقبارصة ، للحصول على حاجتهم من المياه ، ولكن وكما اشرنا سابقا فأن تلك ألأحواض قد إستنزفت بشكل شبه كامل وإزداد معدل ملوحتها وبات من الصعب ألأعتماد على هذه المصادر لللأستخدامات المنزلية والشرب والصناعة ، وقد إبتدأت هذه المشكلة تتفاقم أكثر فأكثر منذ العام 1964 .
اوجه ألأستخدامات القائمة لمصادر المياه الطبيعية وحجم الطلب عليها ،موزعة على النحو التالي :
- للأغراض المنزلية والشرب 34.4 مليون متر مكعب في السنة ( من ضمن هذه الكميات يتم تزويد الجزء الشمالي من الجزيرة بمعدل 6 الى 8 مليون متر مكعب سنوي ) .
- للأغراض الزراعية : 64 مليون متر مكعب في السنة .
- للأغراض الصناعية بما في ذلك السياحة : 7.6 مليون متر مكعب في السنة .
وفق ألأهداف ألأساسية للسياسة المائية الوطنية ، وعلى رأسها ضمان تحقيق التنمية المستدامة ، الى جانب ألأدارة المثلى لمصادر المياه ، بما يحقق الوصول الى إدارة ناجعة للطلب على المياه ، وتعزيز القدرات المؤسسية والمهنية وتوفير ألأمكانيات اللازمة لمواجهة التدهور المستمر للوضع المائي الخطير في الجزيرة ، وخاصة ما يتعلق بمتطلبات الحماية والصون لللنظام المائي وبيئتة الطبيعية المكونة لأحواضه السطحية والجوفية ، من مخاطر الأستزاف والتلوث والدمار الشامل .
وللوصول الى تحقيق تلك ألأهداف أقرت الحكومة القبرصية العمل بموجب مكونات المخطط المائي الشامل البعيد المدى والذي يتضمن العديد من المشاريع وألآنشطة التطويرية في مجال قطاع المياه ، من أهمها :
• تطوير مصادر المياه العذبة المتجددة : العمل على رفع كفاءة الحصاد المائي من مياه ألأمطار الموسمية ، قدر الممكن ، وفي مقدتها وأهمها زيادة عدد السدود والحواجز المائية على الأودية ، زيادة عدد البحيرات الطبيعية الخازنة وتشجيع المزارعين ودعمهم لبناء ألمزيد من ألأبار والبرك لجمع مياه ألأمطار ، الى جانب حفر ابار خاصة بالتغذية الصناعية لأحواض المياه الجوفية .
• تطويرمصادر مياه المجاري المعالجة : العمل على رفع حجم كميات مياه الصرف الصحي المعالجة ، لأعادة إستخدامها في الزراعة ، ويقدر حجم المياه المعاد استخدامها حاليا بحوالي 44 مليون متر مكعب ، يوجد مخطط لزيادتها لتصل الى 65 مليون متر مكعب عام 2020 والى 85 مليون متر مكعب عام 2030
• تحلية مياه البحر : ضمن المخطط الشامل أقرت الحكومة القبرصية التوسع في بناء المزيد من محطات ومصانع تحلية مياه البحر ، وزيادة الطاقة ألأنتاجية للمحطات القائمة كحلول عملية في معالجة الوضع المائي الصعب والحرج جدا . وهذا ما سنتناوله بالتفصيل ضمن الجزء التالي من هذه الدراسة .

مشاريع تحلية مياه البحر التي تم انجازها في جزيرة قبرص خلال السنوات ال 15 الماضية:

كما سبق وتطرقنا اليه أعلاه ، فقد ادى حدوث مواسم الجفاف المتكررة والطويلة ، التي تعرضت لها جزيرة قبرص خلال العقود الثلاثة الماضية ، الى التأثير السلبي والكبير على مصادر المياه العذبة في الجزيرة ، كما ان إزدياد عدد السكان وما صاحبه من زيادة في الضغط على تلك المصادر ، ادى الى تفاقم ازمات نقص المياه واتساع حدتها لتصل الى معظم مناطق الجزيرة . هذا ألوضع الصعب والحرج جدا ، دفع بالقيادة السياسية والمهنية الفبرصية الى البحث عن حلول عاجلة من اجل توفير مصادر مياه إضافية لسد العجز المتراكم ولتخفيف معاناة المواطنين بسبب قلة المياه ، وايضا من اجل حماية احواض المياه الجوفية من مخاطر ألأستنزاف وإتساع الملوحة العالية القادمة من البحر ، لهذا قررت الحكومة القبرصية التوجه الى مشاريع تحلية مياه البحر ، كخيار رئيسي ضمن خطة متكاملة بعيدة المدى ، وإعتماد النظام ألأستثماري المعروف بأسم " بي أو أو تي " الذي اشرنا اليه سابقا ، ومراعاة إختيار التكنولوجيا الملائمة ، والمعروفة بتكنولوجيا التناضح العكسي ، لضمان الحصول على أقل تكلفة إنتاج ممكنة من النواحي ألأقتصادية ، وضمان وجود ألأمكانيات الفنية في زيادة قدرات محطات التحلية بأقل التكاليف ، مع مراعاة التأثيرات والجوانب البيئية بشكل أولوي وكبير .
اهم الجوانب الفنية لمحطات التحلية :
انجزت الحكومة القبرصية كما اشرنا خلال الأعوام الخمسة عشرة الماضية 1997 -2013 خمسة محطات لتحلية مياه البحر ، بقدرة إنتاجية تتراوح بين 8 مليون متر مكعب و20 مليون متر مكعب للمحطة الواحدة وبقدرة إنتاجية إجمالية وصلت الى 80 مليون متر مكعب للمحطات الخمس ، وجميع هذه المحطات قد صممت وفق نفس المواصفات الفنية الخاصة بتكنولوجيا محطات التحلية المطورة والتي تعمل بنظام :
Reverse Osmosis Desalination Process / (RODP)
وضمن مواصفات فنية مطورة وموحدة الى حد كبير ، بهدف تخفيض تكلفة ألأنتاج قدر ألأمكان :
PX devices and low energy membranes ERI® PX modular technology , Energy Recovery, Inc. (ERI®)
(ERI’s PX Pressure Exchanger® technology (PX®))

وقد تم توزيع تلك المحطات على امتداد الساحل الشرقي للجزيرة من شمال مدينة لارنكا وحتى مدينة بافوس جنوبا ، وتميزت بالتشابه الى حد كبير في مكوناتها الأنشائية وفي تجهيزاتها الميكانيكية والهيدروليكية التالية :
• نظام ألمآخذ / ويشمل خط التغذية من داخل البحر الى محطة التحلية ، بعمق تراوح بين 500 الى 2000م مع محطة الضخ ومشتملاتها على الساحل .

“ Brine• نظام التخلص من الفضلات السائلة الناتجة عن عملية التحلية والمعروفة بأسم المحلول الملحي"
بألأضافة الى فضلات المواد الكيماوية ألأخرى المستخدمة في عملية التحلية
• نظام التحلية / ويشمل كافة مراحل عملية تحلية المياه ، دورة المعالجة ألأولية وتتم عند مداخل محطة التحلية ، المصافي والنظام ألأسموزي وهي جوهر عملية التحلية داخل المحطة ، والمعالجة النهائية وهي مرحلة التنقية النهائية .
• نظام نقل وتخزين المياه ناتج عملية التحلية / وتشمل وحدة للضخ وخط ناقل والخزانات لتكون جاهزة للضخ عبر شبكة التوزيع الرئيسية .
أهم الجوانب السلبية والتأثيرات البيئية المسجلة منذ بدء تشغيل واستخدام محطات تحلية المياه في قبرص :
• تكاليف عالية للطاقة المستخدمة في عملية التحلية والتي مصدرها محطات توليد الطاقة التي تعتمد على الوقود ألأحفوري بشكل كامل .
• تبقى تكلفة ألأنتاج للمياه من من خلال محطات التحلية مرتبطة مباشرة بأسعار الوقود العالمية المتذبذبة ، وبالتالي فأن هذا ألأمر يعتبر من الجوانب السلبية المؤثرة على معايير الجدوى ، وعلى ديمومة عمليات التحلية للمحطات ذات الطاقة العالية ، التي تستخدم الوقود ألأخفوري .
• رغم اعتماد تكنولوجيا متطورة بتالنسبة لنوعية المصافي ، إلا ان عمر المصافي يبقى محدودا نسبيا مقارنة مع اسعارها العالية في السوق الدولي ، نظرا لأفتقار السوق القبرصي لهذا النوع من التكنولوجيا ، ولعدم وجود تصنيع محلي لها ، وتأثير هذا ألأمر على تكلفة ألأنتاج .
• ألأثار السلبية على محيط البيئة ، نتيجة للغازات السامة المنبعثة من محطات التحلية ، والتي يصل معدلها الى أكثر من4.88% .
• لوحظ وجود تأثيرعلى البيئة المائية والثروة السمكية في مناطق تصريف الفضلات السائلة ذات الملوحة " داخل البحر . Brine العالية "
• لوحظ وجود تأثير على حركة السفن في المناطق القريبة من الشواطيء بين موانيء لارنكا - ليماسول وبافوس ، بسبب المنشاءات البحرية التابعة لمحطات تحلية المياه .
• وجود تأثير وإزعاج على المناطق المجاورة لمحطات التحلية ومنشاءاتها ، نتيجة للضجيج العالي الصادر عن تلك المحطات والروائح الناتجة عن المواد الكيماوية المستخدمة وغير ذلك .


محطات التحلية اللمنفذة :

أهم محطات التحلية التي تم انجازها في قبرص خلال الخمسة عشرة سنة الماضية ، هي خمسة محطات ، محطتان في منطقة لارنكا هما :
محطة " ديكيليا " بطاقة انتاجية 55 الف متر مكعب في اليوم بعد التطوير .
محطة " لارنكا " بطاقة إنتاجية مطورة 60 الف متر مكعب في اليوم .
محطتان في منطقة ليماسول هما : محطة " فاسيليكوس " بطاقة إنتاجية 55 الف متر مكعب .
محطة " إيبيسكوبي" بطاقة انتاجية 40 ألف متر مكعب .
محطة " كوكليا " في منطقة بافوس بطاقة انتاجية 30 ألف متر مكعب .
اي ما مجموعه حوالي 220 الف متر مكعب في اليوم للمحطات الخمسة ، وهو ما يعالدل 80 مليون متر مكعب ، تشكل ضعف العجز في موارد المياه العذبة الذي عانت منه الجزيرة طوال العقود الستة الماضية .

متوسط تكلفة ألأنتاج للمتر المكعب الواحد من المحطات الخمسة يتراوح بين 0.4 يورو وحتى 0.55 يورو للمتر المكعب الواحد ، وسعر البيع للمياه المحلاة الذي تدفعه الحكومة القبرصية للشركات صاحبة عقود ألأستثمار ، يتراوح بين 0.65 يورو و0.85 يورو ، اما سعر التزود الذي يدفعه المستهلك للحكومة فيتراوح بين 1.04 يورو وحتى 1.3 يورو . نوعية المياه المحلاة طبقا للمواصفات ألأوروبية والعالمية الخاصة بمياه الشرب .
وفيما يلي نستعرض نوع المواصفات الفنية والقدرة ألأنتاجية لأهم وأكبر محطات تحلية المياه المنجزة فعليا في قبرص :

Dhekelia : محطة •
تقع محطة "ديكيليا" لتحلية مياه البحر، على الساحل الشرقي للجزيرة وعلى بعد حوالي 22 كلم الى الشمال من مدينة " لارنكا " وتعتبر هذه المحطة ، بمثابة المشروع ألأول لتحلية مياه البحر في قبرص ، وقد بوشر العمل في بناءها في شهر نيسان من العام 1997 ، من خلال الشركة ألأسبانية المتخصصة في وفق نظام : Caramondani Desalination Ltd مجال تكنولوجيا تحلية المياه :
(Build , Operate , Own , Transfer )/ “BOOT
بموجب عقد امتياز مدته عشرة سنوا ت ، يتضمن مسؤولية وواجبات الشركة المستثمرة ، لأنتاج 40 الف متر مكعب من المياه المحلاة ، بأستخدام تكنولوجيا متطورة لتخفيض تكلفة ألأنتاج ، ولرفع كفاءة التشغيل وإطالة عمر المصافي والتجهيزات ألأخرى .
اهم مكونات المحطة : خط أنابيب لنقل المياه من مسافة تزيد على 1000م في عمق البحر الى محطة التحلية ، محطة الضخ على الساحل ، محطة التحلية وتجهيزاتها كاملة ، خط انابيب للتخلص من المحلول الملحي (البراين) .
مراحل معالجة المياه : المعالجة المسبقة لأزالة كافة الشوائب الصلبة العالقة وتدمير الكائنات الحية ، ومعالجة المواد والعوالق الصغيرةالحجم اي الميكروبية ، بأستخدام الحواجز المعدنية والمصافي والمواد الكيماوية . بعد ذلك تدخل المياه الى عملية التحلية بأستخدام نظام التناضح العكسي الذي يعتمد على ما يعرف بالضغط ألأسموزي من خلال مضخات للضغط العالي بمعدل 60 – 85 ضغط جوي ، لتمرير المياه عبر المرشحات ( نظام المصافي ) ، ومن ثم تنقل المياه المعالجة المحلاة الى الخزانات ، ليضاف اليها هناك مادة الجير (الكلس) غاز ثاني أكسيد الكربون ، وحامض الكبريتيك ، بهدف ضبط معدل العسرة في المياه وكذلك لضبط مستوى المعدل القلوي ، إضافة الى عملية التعقيم ، لتكون المياه بعد ذلك جاهزة للضخ عبر شبكة التوزيع ، ومطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بمياه الشرب .
بلغت التكاليف ألأجمالية لبناء وتجهيز محطة "ديكليا" حوالي 30 مليون يورو ، لأنتاج 40 ألف متر مكعب في اليوم ، اي ما يقارب ال14 مليون متر مكعب في السنة كما بلغت تكلفة ألأنتاج للمياه المحلاة في هذه المحطة حوالي 0.55 يورو ، وسعر البيع للحكومة القبرصية حوالي 0.83 يورو ، اما سعر البيع للمستهلك فيزيد على 1.2 يورو.
تم عام 2011 اعادة نقل ملكية هذه المحطة للحكومة القبرصية ، وفق الشروط التعاقدية المبرمة بين الحكومة والشركة المستثمرة . وقد وضعت المحطة تحت ألأدارة المختصة لتطوير مصادر المياه التابعة لوزارة الزراعة .
Larnca • محطة تحلية المياه جنوب لارنكا وتدعى بمحطة

تقع هذه المحطة بالقرب من مطار لارنكا الدولي ، على مساحة تقارب 20 الف متر مربع (20 دونم) ، بوشر العمل في إنشاءها في بداية العام 1999 من قبل شركة عالمية متخصصة في مجال تكنولوجية تحلية المياه ، بالتحالف مع شركات محلية قبرصية :
بموجب عقد إمتياز مدته عشرة سنوات ، يشمل اعداد الدراسات والتصاميم الهندسية والبناء والتشغيل والصيانة ، وبيع ونقل المياه المحلاة المنتجة للحكومة القبرصية بسعر 1.08 يورو للمتر المكعب الواحد “BOOTوفق شروط عقد ألأمتياز الموقع من قبل الطرفين على اساس عقد ألأمتياز المعروف بنظام : "

إبتدأ تشغيل محطة لارنكا خلال شهر نيسان من العام 2001 ، بطاقة إنتاجية بلغت 40 الف متر مكعب في اليوم ، أي ما يقارب 14 مليون متر مكعب في السنة ، وبكفأة تشغيلية عالية جدا تصل الى نسبة 98% ، نوع التكنولوجية المستخدمة في محطة لارنكا هي نفسها النستخدمة في باقي محطات التحلية ألأخرى ،وهي
. Reverse Osmosis membranes وبنفس المواصفات الفنية للمصافي “ROSW”

سجل استهلاك الطاقة التشغيلية للمحطة، خلال السنوات العشرة معدل 4.5 كيلو واط ساعة للمتر المكعب الواحد. كما سجل مستوى مجموع ألأملاح الذائبة للمياه المنتجة بأأقل من 500 ملغ /الليتر الواحد ، وهو المستوى المطابق للمواصفات ألأوروبية المقرة لدى الحكومة القبرصية .

بعد انتهاء عقد الأمتياز مع الشركة العالمية المنفذه ، التي تولت بناء وتجهيز وتشغيل هذه المحطة ، تم نقل ملكية المحطة للحكومة القبرصية ، ووضعت تحت مسؤولية إدارة تطوير مصادر المياه التابعة لوزارة الزراعة ، حيث قامت هذه ألأدارة بأعادة تطويرها ورفع طاقتها ألأنتاجية من 40 الف متر مكعب الى 54 الف متر مكعب في اليوم أي ما يقارب ال 20 مليون متر مكعب في السنة ، علما بأن عدد وحدات التحلية للنظام هي ستة وحدات تشغيلية ، بطاقة إنتاجية 9000 متر مكعب للوحدة ، أي بأجمال طاقة إنتاجية كاملة تصل الى 54 الف متر مكعب بعد عملية التطوير ، ونتيجة لذلك فقد إرتفعت تكلفة ألأنتاج بعد إجراء عملية التطوير للمحطة عام 2008 ليصل الى 1.022 . يورو ، وبذلك تعتبر محطة لارنكا من اكبر محطات التحلية في قبرص .

Eposkopi • محطة ليماسول الأولى :
تقع هذه المحطة شمال مدينة ليماسول ، وقد تقرربناءها لتزويد هذه المدينة السياحية وجوارها بحاجتها من المياه ناتج التحلية ، وقد تصل الطاقة ألأنتاجية القصوى للمحطة الى حوالي 60 الف متر مكعب في اليوم ، اي ما يقارب ال20 مليون متر مكعب في السنة ، إستغرق بناء وتجهيز المحطة حوالي 4 سنوات ، وقد تم إفتتاحها والبدء في تشغيلها في منتصف العام 2013 .
كافة تكاليف بناء وتجهيز المحطة كانت من قبل الشركات التي فازت بعطاء ألأستثمار وفق عقد إمتياز : .(Build , Operate , Own , Transfer )“BOOT
الشركات التي حصلت على هذا المشروع هي : شركة المياه ألأسرائيلية "ميكوروت" ومعها من الباطن شركة قبرصية ، بنسبة 50% ، بالتألف مع شركتان محليتان بنسبة 50% ايضا . قيمة العقد 50 مليون يورو ، يشمل كما ذكرنا اعلاه البناء والتشغيل وإمتياز الأستثمار لمدة 15 سنة ونقل ملكية المشروع بعد انتهاء المدة للحكومة القبرصية .
عائد المشروع حسب دراسة الجدوى ، يقدر بحوالي 8 مليون يورو في السنة ، استنادا الى اسعار تكلفة ألأنتاج للمتر الكعب الواحد المتوقعة والمقدرة بحوالي 0.55 يورو ، وسعر البيع للحكومة القبرصية 0.88 يورو للمتر المكعب الواحد دائما .
ألأسس الفنية التي اعتمدت في تصميم هذا المشروع :
Pre-treatment by using Ultrafiltration Membranes , Sea water Reverse Osmosis technology with energy recovery , remineralization

اهم مكونات المشروع :
خط التغذية الرئيسي من عمق البحر الى محطة التحلية بقطر 1200ملم ، محطة الضخ الرئيسية للمياه من البحر الى محطة التحلية عبر خطة التغذية ، خط إعادة المحلول الملحي ناتج عملية التحلية (البراين) الى البحر ، محطة التحلية وتجهيزانها ( وتشمل تجهيزات المعالجة الأولية و انظمة التناضح العكسي من المصافي والمضخات وغير ذلك والمعالجة النهائية بأستخدام المواد الكيماوية ) ، الخزانات ، محطة ضخ المياه المحلاة في الشبكة الرئيسية .

اوجه ألأستفادة من التجربة القبرصية الرائدة في مجال تحلية مياه البحر، في معالجة الوضع المائي الكارثي في قطاع غزة:

رغم ان مشاريع تحلية المياه تشكل اعباءً مالية وفنية وبيئية كبيرة ومرهقة ، ليس من السهولة تحملها ، خاصة ما يتعلق بتكاليف التشغيل والصيانة لبلدان لا تمتلك المعرفة ولا مصادر الطاقة الرخيصة ولا مستلزمات الصيانة الدورية ولا المواد الكيماوية ، وكل هذه ألأمور سيكون توفيرها بالنسبة لقطاع غزة من ألأمور المكلفة والصعبة ، ولذلك فأن خيار تحلية المياه ، يعتبر حسب اعتقادنا أبغض الحلول في معالجة مشاكل نقص المياه العذبة ، وهي حلول مُرَّة ، وليست حلول الترياق والعلاج ألأفضل ، وخاصة بالنسبة للبلدان النامية والفقيرة التي لا تمتلك المعرفة ولا الصناعة ولا الطاقة الرخيصة كما اشرنا ، وهو ما ينطبق على فلسطين وعلى قطاع غزة تحديدا .
ولكن لا خيار امام الفلسطينيين سوى هذا الخيار بشأن معالجة مشكلة المياه في قطاع غزة ، اي خيار تحلية مياه البحر ، في ظل كافة المعطيات السياسة وألأقتصادية خاصة وللأعتبارات ألبيئية والصحية وألأجتماعية القاهرة . ولو ان الوضع المائي الكارثي في قطاع غزة يسمح بألأنتظار والتريث الى حين إستعادة حقوقنا المائية والقيام بتزويد القطاع بالمياه مباشرة من الضفة الغربية ، او من خلال مبدأ التبادلية مع الجانب ألأسرائيلي ، لو كانت هناك حسن نوايا اسرائيلية حقيقية ، ولو ان حصول مثل هذا ألأمر لا زال ممكنا في المنظور القريب والعاجل ، لكان التريث افضل من حلول التحلية ، ولكن لا احد يستطيع ضمان تحقيق اي تقدم في اطار المفاوضات العقيمة والمجهولة ، حول كافة قضايا الوضع الدائم ومن ضمنها قضايا المياه . لذلك نعتقد بأنه من الضروري جدا الشروع ودون اي تأخير في بناء عدد من محطات التحلية لمياه البحر ، بطاقة انتاجية صغيرة ومتوسطة ، يفضل ان لا تتعدى 10 مليون متر مكعب في السنة ، وعلى مراحل متفاوتة ، لسد ألأحتياجات المنزلية والشرب وبعض ألأحتياجات للأغراض الصناعية على ألأقل . ولهذا رأينا تناول التجربة الفبرصية الرائدة في هذا المجال للأهتداء بها ، لعلها تكون مفيدة في تكوين رؤية سليمة للخيارات ألأفضل لمعالجة مشاكل نقص وتلوث المياه في قطاع غزة .
التجربة القبرصية الرائدة تستحق ألأهتمام ، نظرا للتشابه الكبير في الظروف المناخية والمعطيات الهيدرولوجية وكذلك من النواحي ألأقتصادية بين قطاع غزة وجزيرة قبرص ، ولهذا نعتقد بأنه يمكن ألأحتذاء بها ، والشروع في دراستها وتطبيقها في قطاع غزة بأسرع ما يمكن ، وبدعم من جهات دولية مانحة إن توفر ذلك ، لتخفيف تكلفة ألأنتاج قدر ألأمكان ، ولبناء وتطوير الشبكة الرئيسية لنظام النقل وتوزيع المياه المحلاة ناتج محطات التحلية ، حيث يعتبر تنفيذ نظام النقل والتخزين والتوزيع ، بمثابة أولية عاجلة ، يجب ان تسبق عملية بناء محطات التحلية نفسها .
اما بالنسبة للوحدات الصناعية لتحلية المياه ، فيمكن تنفيذها من خلال شركات عالمية من القطاع الخاص ضمن نظام " بي أو أو تي " ، تتولى تلك الشركات بموجبه المسؤولية الكاملة ، بما في ذلك اعداد الدراسات والتصاميم الهندسية وبناء المحطات وتجهيزها وادارتها وتشغيلها ومتطلبات الصيانة وكل ما يلزم ، ولفترة 10 الى 15 سنة ، ووفق ما يراه اصحاب القرار، ملائما للمصلحة العامة العليا ، على ان يسعى الجانب الفلسطيني للحصول على دعم مالي من الجهات المانحة ، قدر الممكن ، بهدف التقليل من تكاليف ألأنشاء والتجهيز والوصول الى الحد ألأدنى لتكلفة ألأنتاج ، كما سبق وأسلفنا . يمكن ان يحتاج قطاع غزة الى ثلاثة محطات لتحلية المياه ، بقدرة إنتاجيية تتراوح من 10 الى 15 مليون متر مكعب للمحطة الواحدة في السنة ، توزع على ثلاثة مواقع بالقرب من الشاطيء ، محطة لمنطقة الشمال ومحطة لمنطقة الوسط والمحطة الثالثة لمنطقة الجنوب ، وهذا ما سيقلل من تكاليف الضخ والتزود ويخفض من ألأثار البيئية أيضا . تحتاج كل محطة الى قطعة من ألأرض بمساحة من 15 الى 20 دونم بأبعد تقدير . بأعتقادنا يمكن تنفيذ ها المشروع بسهولة اذا ما توفرت النوايا الحسنة من قبل الجميع في مواجهة المخاطر الكبيرة والكارثية بشأن الوضع المائي في قطاع غزة .
نعتقد بأن هذا ألأمر قد يتطلب من النواحي القانونية والفنية والمالية ، تشكيل لجنة اشراف مهنية مستقلة تضم عددا من الخبراء والمختصين من الجامعات الفلسطينية ومن بعض مراكز الدراسات والبحوث المائية والبيئية في قطاع غزة ، لفحص امكانية تطبيق هذا التوجه على عجل كبير ، ويمكن ان تتبع لجنة الخبراء هذه للرئاسة الفلسطينية مباشرة بالتنسيق مع اية جهات أخرى حكومية او غير حكومية في قطاع غزة تساعد في دعم وانجاز هذا التوجه ، على ان يتم تحييد عمل اللجنة من اية تدخلات سياسية من قبل أي طرف كان .
الأستنتاج والتوصية :
استنادا الى نتائج التجربة القبرصية اعلاه ، في كافة جوانبها ومعطياتها الهيدرولوجية وألأقتصادية والفنية والبيئية وألأجتماعية ، وكدروس وخبرة مكتسبة على أرض الواقع ، فأننا نعود لنؤكد على ما سبق وان طرحناه بشأن الوضع المائي في غزة ، ونوع وطبيعة الحلول العاجلة والملائمة لمعالجة الوضع المائي الكارثي في قطاع غزة ، وهي بمثابة وجهة نظر ، ليس إلا ، والتي تقوم على تبني حلول التحلية لمياه البحر ، ووضع برنامج متكامل لبناء ثلاثة محطات تحلية صغيرة ومتوسطة الحجم وعلى مراحل زمنية متفاوتة كما سبق وأشرنا الى ذلك اعلاه ، بهدف إكتساب المزيد من المعرفة والخبرة العملية، وإستبعاد تبني المقترح القائم على بناء محطة مركزية واحدة ، بطاقة انتاجية عالية ، وذلك لأسباب عديدة ، أهمها : عامل الوقت وهو العامل ألأهم بالنسبة للوضع المائي المتفاقم والكارثي في قطاع غزة والحاجة العاجلة للأنجاز السريع ، كذلك عامل تكلفة ألأنتاج وما يترتب عن محطات التحلية الكبرى من مشاكل واعباء التشغيل والصيانة العالية ، ومشاكل توفر الطاقة التشغيلية ومصادرها وتكاليفها ، الى جانب المشاكل البيئة وغير ذلك .
على ان يبدء العمل كمرحلة اولية عاجلة في بناء النظام الرئيسي الناقل ، بكامل تجهيزاته الللازمة من محطات للضخ وخزانات اقليمية وغير ذلك ، ، لربط كافة مناطق التزود بهذا النظام ، وبالتوازي مع ذلك يشرع في تنفيذ محطة التحلية ألأولى ، في الموقع الملائم على ساحل مدينة غزة .
كافة هذه ألأمور تحتاج الى معلومات حديثة ودقيقة ، والى دراسة وتحليل وتقييم مهني عالي لكافة السناريوهات من كافة الجوانب ، والحرص على ألأستفادة من الدروس والخبرات المكتسبة من قبل الغير في هذا المجال ، ليتم على اساسه اتخاذ القرار الصحيح والعاجل ، وتجنيب وحماية قطاع غزة من مخاطر الكارثة المائية والبيئية المتفاقمة التي تعيشها منذ عقود طويلة .


------------------------------------------------------
إعداد : المهندس فضل كعوش
الرئيس السابق لسلطة المياه
الرئيس السابق للجنة المفاوضات حول المياه

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت