خانيونس - وكالة قدس نت للأنباء
تمكنت شرطة محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة بتعاون وتنسيق مع الشرطة القضائية من الوصول إلى حل ودي بين عائلة أبو حطب وعائلتي يوسف والعامودي في نزاع استمر لأكثر من خمس سنوات راح ضحيتها عدداً الاشخاص.

وحول حيثيات القضية قالت شرطة محافظة خان يونس في تقريرها المتعلق بالقضية المذكورة:"إن أحداث القضية بدأت بتاريخ 9/6/2009م بعد حادث انفجار صهريج غاز بمنزل المواطن عاطف أبو حطب الكائن بمعسكر خانيونس والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات في صفوف مواطنين من عائلتي يوسف والعامودي".

وبين التقرير:"بعد تدخل لجان الإصلاح وهيئة علماء فلسطين تم التوصل إلى حل بدفع دية قدرها "87500" دينار" مستدركاً "لكن لم يلتزم المواطن عاطف أبو حطب بالاتفاق".

ويكشف التقرير أن مجهولون قاموا في شهر 4/2010م بتفجير عبوة في سيارة نقل تعود للمواطن عاطف أبو حطب ونتج عن ذلك بتر قدميه.

وأوضح أنه على إثرها تم توقيف المواطن أشرف العامودي وذلك بناءً على اتهام الطرف الثاني مشيراً إلى أنه تم إخلاء سبيله بسبب عدم اكتفاء الأدلة.

وذكرت شرطة المحافظة أن الطرفين لجئا إلى القضاء بعد فشل مساعي الإصلاح وعدم الالتزام بالاتفاقات المبرمة بينهما.

وتابعت في تقريرها:"بعد عدة محاكمات وعدم استغلال الطرفين لأكثر من مهلة في التوصل إلى حل فقد أصدر قاضي محكمة البداية بتاريخ 3/9/2010م قرار نهائي في القضية التنفيذية رقم 1405/2010 والمقامة منذ2010م والمتضمن إخلاء منزل المواطن عاطف أبو حطب بالقوة لصالح المواطن /جمال حماد يوسف وآخر".

ونوهت إلى انه تم توجيه قوة من الشرطة وذلك بناءً على القرار السابق لتنفيذه وعند الوصول إلى المكان تم ملاحظة تجمع عدد كبير من المواطنين وخاصة في المنزل المواطن المنفذ ضده.

وأضافت:"منعاً لتصعيد الأمور أصدرنا تعليمات بانسحاب القوة من المكان وإبلاغ الطرفين بالحضور إلى مكتب الشرطة القضائية".

وبين التقرير أنه في صباح يوم الخميس الموافق 12/9/2013م حضر الطرفين إلى مكتب مدير الدائرة وتم تمهيد الأمور للاتفاق الودي، موضحاً أن مدير الدائرة قام بتوجيه الطرفين إلى مركز شرطة الشرقية.

وأكدت المحافظة أنها تمكنت بعد جهود محافظ شرطة خانيونس العقيد حسام شهوان ومدير دائرة خان يونس بالشرطة القضائية الرائد عماد الغلبان وعدد من الوجهاء من التوصل إلى اتفاق ينهي القضية بالكامل.

ولفتت شرطة المحافظة أن هذا الاتفاق يتضمن دفع المواطن عاطف أبو حطب تعويض مبلغ وقدرة 35000 دينار للطرف الثاني بالإضافة إلى أتعاب المحامي ومصاريف المحكمة على أن يقوم الطرفين بالتنازل عن جميع القضايا المرفوعة.