القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بعد أن طعنت محكمة العدل العليا، شرعية تعديل قانون كان قدمه نتنياهو في كانون ثاني 2012، يجيز احتجاز اللاجئين والمهاجرين في مراكز اعتقال لمدة ثلاث سنوات، أعان أنه سيواصل سياسته المتشددة لمحاربة ظاهرة تسلل المهاجرين واللاجئين الأفارقة، عبر احترام قرار محكمة العدل العليا.

وقال نتنياهو بعد صدور القرار "إنه إلى جانب احترام قرار المحكمة، فإنني عازم وبالتعاون مع وزير الداخلية والمستشار القضائي للحكومة، على إيجاد طرق تتفق والقرار، وتمكن من تطبيق سياستنا المتشددة التي أوقفت موجات الهجرة، وأعادت الكثيرين من المهاجرين إلى بلادهم".

وجاءت تصريحات نتنياهو هذه في وقت دعت فيه أوساط في اليمين الإسرائيلي، أمس بعد صدور القرار إلى وجوب فحص ودراسية مسألة تدخل محكمة العدل العليا في القوانين التي تسنها الكنيست.

وأعلنت رئيسة كتلة "البيت اليهودي" المتطرف، عضو الكنيست أييلت شاكيد، أن حزبها سيعمل بعد انتهاء عطلة الكنيست، ومع بدء الدورة الشتوية للكنيست، على دراسة مسألة تدخل محكمة العدل العليا بعمل الكنيست وانتهاك المحكمة لاستقلالية الكنيست، وخرقها لمبدأ فصل السلطات".

وقالت شاكيد في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية صباح اليوم، إن قرار المحكمة خدم عمليا السور الواقي الذي أقامته الحكومة في وجه موجات الهجرة، مشيرة إلى أنه إذا اقتضى الأمر فإن حزبها سيعمل لتغيير قوانين أساسية تحدد دور وصلاحيات المحكمة العليا.

الإفراج عن آلاف المحتجزين

وقالت صحيفة هآرتس إن قرار المحكمة أمس كان مفاجئا بشكل خاص لديوان نتنياهو ولوزارة الداخلية، وأنه يتم حاليا دراسة تداعيات القرار وفي مقدمتها ضرورة إيجاد حل بديل خلال 90 يوما، أو الإفراج عن أكثر من ألفي شخص يتم حاليا "احتجازهم" في مراكز اعتقال خاصة في منطقة بئر السبع.

وبحسب الصحيفة بما أن قرار المحكمة العليا هو نهائي ولا مجال للاستئناف ضده، فسيكون على الحكومة الإسرائيلية البحث عن بديل جديد، يمكنها مواصلة سياسية محاربة توافد اللاجئين ومهاجري العمل دون خرق قرار المحكمة. ويبدو أن الحل الممكن حاليا هو سن قانون جديد أقل تشددا ولا يمس بحقوق الإنسان، وهو ما ألمح إليه رئيس المحكمة العليا القاضي آِشر غرونس في نص القرار أمس.

أما البديل الآخر فهو انخراط الحكومة الإسرائيلية في حملة جديدة "لإقناع هؤلاء اللاجئين والمهاجرين بالعودة إلى أوطانهم بمحض إرادتهم"، إلى جانب السعي للتوصل إلى اتفاق مع دولة أفريقية لاستيعاب المهاجرين في حدودها، علما أن محاولة كهذه قد جرت سابقا مع أوغندا وتحدثت عن استيعاب المهاجرين الأفارقة، مقابل دعم مالي ومساعدات عسكرية. أما الخيار الأخير فهو اعتماد السياسة التي أعلنها وزير الداخلية السابق، إيلي يشاي، والقائمة على مبدأ مضايقة المهاجرين و"تمرير حياتهم".