القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
حذر "إيلي عتصمون"، نائب رئيس مديرية البدو سابقا، من أنّ "تطبيق قانون برافر سيؤدي إلى طرد حوالي 100 ألف بدوي من بيوتهم".

وفي معرض كلامه في مؤتمر عقده ائتلاف "شوتفوت- شراكة" العربية اليهودية، كشف عتصمون النقاب عن أحد المعطيات المفاجئة بالنسبة للمخطط التهجيري العنصري، حيث قال إنّ "الأرقام المتداولة في هذا الشأن مضللة وأن 30% من البدو الذين تم تهجيرهم إلى بلدات ثابتة في منطقة (السياج) بدءا من سبعينات القرن الماضي لا يسكنون أبدا فيها ولا يزالون في قرى غير معترف بها. وعليه، فإن تطبيق الخطة التي أقرّت بالقراءة الاولى في الكنيست في حزيران الماضي والتي ستطرح للقراءة الثانية يعني ترحيل نحو 100 ألف مواطن بدوي وليس 40 ألفا كما يُنشر عادة".

وأردف المسؤول السابق، الذي عمل لسنوات في ترحيل البدو من أراضيهم أو من قراهم غير المعترف بها، قائلا: "إنه بسبب هذا المعطى فإن احتمالات تطبيق الخطة قليلة وأنه لن يكن بالإمكان التوصل إلى اتفاق تعاون بين الدولة وبين المواطنين البدو بشأن النزاع على ملكية الأرض".

وقد تم في المؤتمر بحث الأبعاد المختلفة للقانون والكشف عن استراتيجية إعلامية جديدة.

واستعرض عطية الأعسم، رئيس مجلس القرى غير المعترف بها في النقب، خلال المؤتمر مواقف المواطنين البدو من القانون، وأكّد أن معارضة خطة برافر شاملة وعابرة لحدود العشائر والفئات المختلفة وأن النية معقودة لاتخاذ كل الخطوات لمنع تطبيق الخطة.

وأضاف: "حتى لو مرّ القانون في الكنيست، ليس له أي احتمال في الواقع. إنّ المواطنين البدو لا يريدون العيش في ديمقراطية تدوس حقوق الأقلية فيها".

وقدمت نيللي باروخ، من جمعية "بمكوم" للتخطيط، خطة بديلة تم إعدادها بمشاركة الأهالي تُقضي إلى الاعتراف بالقرى غير المعترف بها.

من جانبه عرض يريف موهر من جمعية "حاخامات من أجل حقوق الإنسان" نتائج بحث كشف حقيقة أن غالبية الجمهور اليهودي يعارض خطة برافر.

وتوقف المتحدثون من ممثلي الجمعيات المشاركة عند الحاجة إلى توجيه معظم الجهد نحو تزويد الجمهور اليهودي بالمعطيات والمعلومات وفي كسب النضال ضد غياب المعرفة وضد لا أنسنة المواطنين البدو واحتياجاتهم وهو التوجّه السائد في التعامل مع الجمهور الفلسطيني في إسرائيل بشكل عام والبدو منهم بشكل خاص.