غزة – وكالة قدس نت للأنباء
كشف زياد الظاظا نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة غزة، ان حكومته تقدمت للمخابرات المصرية بشكوى واحتجاج "شديد اللهجة" حول الخروقات التي تتم من الجانب المصري خصوصا بما يتعلق في دخول الزوارق البحرية المصرية المياه الإقليمية لقطاع غزة ، والخروقات الجوية للطيران المصري لأجواء القطاع .

وقال الظاظا في لقاء متلفز عبر قناة "هنا القدس" الفضائية ، مساء الأربعاء ، ان "حكومته مستعدة لتشكيل لجنة امنية فنية مشتركة مع الجانب المصري ، للبحث في كل القضايا والاتهامات التي توجه لقطاع غزة ".

واضاف ان "هناك اتهامات سيقت ضد قطاع غزة ، وسواء كان مصدرها مسؤول مصري او شخص عادي ، فإنها افتراءات واكاذيب" ، معتبرا ان غزة ستبقي الدرع الواقي للأمن القومي المصري .

واوضح انه لا يوجد شخص يدخل قطاع غزة إلا ويكون الجانب المصري يعلم فيه ، ولا يدخل اى شخص الجانب المصري إلا ونعلم فيه ، إلا اذا دخل عن طريق الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على الجانب الشرقي من الحدود المصرية والفلسطينية .

وشدد على رفض حكومته للخروقات المصرية لقطاع غزة ، رغم تفهمها للوضع الأمني الذي تعيشه مصر ، مبينا ان الإتصالات لم تنقطع والتواصل مازال يتم مع جهاز المخابرات المصرية .

وحول دور بعض وسائل الإعلام بتأجيج الأمور ، قال الظاظا "غزة فيها حرية للرأي والكلمة ، وان اى اذاعة تأتي بخبر وتستضيف خبير ويقول رأيه بما يجري داخل مصر فهذه مهنية" ، دعيا بالمقابل إلي وقف بعض وسائل الإعلام المصري التي تشتم ليل نهار وتحرض ضد قطاع غزة .

واعتبر الظاظا، ان "الجانب المصري يضع معوقات على معبر رفح البري ، ولا يسمح إلا بدخول عدد محدود من الحافلات المحملة بالمسافرين ، رغم وجود 5 آلاف حالة طارئة داخل القطاع تحتاج لسفر".

ورأى أن ما يجري على معبر رفح ، لهُ هدف سياسي قائلاً " هناك هدف سياسي لما يجري على معبر رفح لدفعنا لتقديم تنازلات لإسرائيل ، نرجوا من الجانب المصري الا يعاملنا بهذه الطريقة ، ونطالب بفتح المعبر في كلا الاتجاهين ".

واضاف ان " قرار اغلاق معبر رفح ليس بيد مصر وحدها ، بل غزة تقرر ولها كلمة في ذلك وهي جزء من فلسطين ، والمعبر مشترك بين مصر وفلسطين ".

ورفض الظاظا ان يرجع العمل بالمعبر وفق اتفاقية 2005م ، ورجوع الاحتلال الإسرائيلي والوسيط الدولي ، مشيرا إلى انه "لا مانع بوجود ممثلين عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفق تفاهمات ،" رغم ان الشرعية للمجلس التشريعي وليس للرئيس محمود عباس ".

وحول أزمة الكهرباء بقطاع غزة ، اعتبر ان" هناك تشديد عنيف للحصار ، وان الجانب المصري يسعى لعمل منطقة عازلة بطول 500 مترا على الحدود ، وقام بهدم واغلاق الممرات الأرضية ( الانفاق ) ، ومنع دخول الوقود القطري منذ عدة شهور ، لكن رغم ذلك استطاعت الحكومة ان توفر جزء من الوقود لتشغيل محطة الكهرباء ،ووفرت للمواطن 16 ساعة تيار كهربائي مقابل 8 ساعات يتم قطع الكهرباء فيها ."

واوضح ان منحة الوقود القطرية والتي تبلغ 25 ألف طن من الوقود ، لم يدخل منها القطاع إلا 8 آلاف طن ، وعملية إدخالها للقطاع تساوي قيمتها ، لانه يتم شحنها من ميناء السويس ثم العريش ثم معبر كرم ابو سالم ثم الى محطة توليد الكهرباء بغزة .

وتابع "ان اراد المصرين ان يأخذوا المنحة القطرية ، فليأخذوها ويعطونا مقابلها اموال لنشتري وقود من مكان اخر" .

وتطرق الظاظا ، إلي قضية توريد السولار الصناعي من إسرائيل، قائلا بهذا الشأن " سبق وان اتفقنا مع حكومة رام الله من خلال تواصل وكيل وزارة الخارجية في حكومة غزة غازي حمد مع حكومة الضفة ووافق الرئيس محمود عباس لتزويد قطاع غزة بالسولار الصناعي دون ضرائب ، لكن رام الله خالفت الإتفاق وقالت ان التزويد يتم مع ضريبة "البلو"، الضريبة الخاصة التي تفرض على الوقود الصناعي.

وحول الأزمة المالية الراهنة التي تمر بها حكومة غزة، قال الظاظا "سبق وان تعرضت حكومته لأزمات مشابهة كانت في عام 2008 م ، واستطاعت الخروج منها ، والآن تعيش ضائقه وليس ازمة ووضع الحكومة افضل من السابق وسوف تتغلب على هذه الضائفة" .

واعتبر ان من حق المواطن الفلسطيني في غزة ، ان يطالب بحقوقه وبالخدمات ، مستدركا "لكن الجميع يعرف الضغوطات الموجودة ، على الحكومة والهدف هو رأس المقاومة" .

وأضاف ان" الثورات العربية قامت من اجل الكرامة قبل الحصول على رغيف الخبز ، والآن تتعرض للفوضى الخلاقة كما يجري بمصر وسوريا ،وقطاع غزة الذي يتعرض للمؤامرات ورغم ذلك حققنا انجازات ."

وبين الظاظا ان "الخدمات التي يحصل عليها المواطن بغزة افضل من الخدمات التي يحصل عليها المواطنون في الدول الاخرى التي لا تتعرض للمؤامرات" .

وتابع " الحكومة حققت انجازات واستطاعت ان تصل إلي اكتفاء ذاتي 100% في الخضراوات ، وعدد كبير من المحاصيل الزراعية مثل الزيتون والعنب والجوافة ، ولم تعد تستورد الدجاج ".

كما وقامت بتنفيذ مشاريع متنزهات عامة للمواطنين ، وارتفعت حالات الزواج من 12 ألف حالة سنويا إلى 17 ألف حالة زواج بالسنة ، كما وارتفع الناتج القومي لقطاع غزة من مليار دولار قبل عام 2011م، ليصل في عام 2013م ، لثلاثة مليار دولار .

ولفت الى ان حكومته لم تعتمد على ارادات الانفاق ، وتغطي نفقاتها من خلال التعامل مع قانون الضرائب والجمارك بنسبة 15 % ، كما انها لا تأخذ اى ضرائب من البضائع التى تدخل على المعابر الاسرائيلية ، وفقا لاتفاقية باريس الاقتصادية التي يتم بناء عليها تحويل الضرائب من قبل الاحتلال للسلطة الفلسطينية .

وقال " وضعنا على بعض السلع المدخلة من الانفاق رسوم متواضعة ، لكن الهدف هو توفير السلع الاساسية للمواطنون " .

وكشف ان الحكومة كانت تتلقي بالسابق ما يقارب 15 مليون دولار سنويا كمساعدات مالية ، من دول عديدة ولم تزيد المساعدات عن ذلك .

وفي ملف المصالحة الوطنية قال نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة غزة "ان حركة حماس قدمت الكثير من الخطوات ، وتنازلت عن الكثير من حقوقها للرئيس محمود عباس ، حيث تضمن الإتفاق الأخير وهو (اتفاق الدوحة) ان يتولي(الرئيس) بشكل مؤقت رئاسة منظمة التحرير ورئاسة الوزراء بجانب رئاسة السلطة الفلسطينية على ان يتم تنفيذ كل ملفات المصالحة رزمة واحدة وهذا ما لم يحدث ".

واكد على جدية حماس في تنفيذ المصالحة ، قائلا " جاهزون لتنفيذ اتفاق المصالحة رزمة واحدة ، وبدأنا بعمل لقاءات ثنائية مع الفصائل الفلسطينية بغزة ، بعد ان قدم اسماعيل هنية دعوته للفصائل بالمشاركة في إدارة الحكم."

واشار إلى ان حكومته تواصلت مع سلام فياض عندما كان رئيس الوزراء في حكومة رام الله، كما واستقبلت روحي فتوح ممثل الرئيس عباس ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير ، ولا يوجد عندها عقد نفسية بالجلوس ولقاء اى شخص .

واوضح الظاظا، انه بإمكان اى مواطن ان يتقدم بشكوى او مظلمة لديوان المظالم بغزة التابع للحكومة ، والذي بدوره يحول الشكوى للحكومة وللمجلس التشريعي للنظر فيها ، مُبديا استعداده الكامل للجلوس مع اى تجمع للحديث وشرح اى قضية .

ونفي الظاظا مداخلة احد المواطنين عبر الهاتف خلال اللقاء التلفزيوني ، بأن تكون حكومته تعتمد التوظيف على اساس اللحية او الانتماء التنظيمي ، مضيفا " بانه يتم الاعلان عن الوظيفة لكل المواطنين الذين يتقدمون لامتحان الوظيفة ، وكل مواطن يستطيع ان يرى نتيجته وان يراجعها ، فالتوظيف يكون وفق الكفاءة " .

وحول قضية النصب والإحتيال التي حدثت قبل سنوات في القطاع ( الكرد والروبي ) قال ان "الحكومة استطاعت ان ترجع 30% من اموال المواطنين إليهم ، ووضعت ايديها على اموال وعندما تنتهي الأزمة سوف تقوم بتوزيعها لأصحابها ."

وبخصوص قضية مستحقات الموظفين التابعين لحكومة غزة، بين الظاظا ، بانه" سيتم دفع المستحقات لكافة المواظفين عند انتهاء الضائقة المالية التي تمر فيها الحكومة ".