اكد ممثل اللجنة الرباعية الدولية توني بلير أن "المبادرة الإقتصادية لفلسطين" تمثل قبولاً مهماً لمبدأ مفاده بأنه "في الوقت الذي لا يأخذ فيه الاقتصاد أولوية على حساب السياسة، فإن نجاح المفاوضات السياسية يجب أن يكون مدعوماً بالنمو والتنمية الاقتصادية".

وقال بلير في تصريح صحفي تلقت " وكالة قدس نت للأنباء" نسخة عنه إن "المبادرة الاقتصادية تتطلع إلى إحلال التغيير الجزئي بتغيير جذري، حيث أنها قامت بتحليل وافٍ لثمانية قطاعات من الاقتصاد الفلسطيني وشملت على خطط لتطبيق مثل هذا التغيير الجذري".

وأضاف "تشمل(المبادرة) القطاعات الثمانية الرئيسية للاستثمار والنمو الإنشاءات والإسكان (بما في ذلك التمويل والرهن العقاري الشخصي)، الزراعة، خطة شامله لجذب السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة، المياه والصناعات الخفيفة.

وبين بانه قد تم تشكيل ملامح الخطة بالتشاور مع الفلسطينيين والإسرائيليين ومجتمعي المانحين والمستثمرين الدوليين، وهي لا زالت في طور التشاور النهائي مع "أن بعض الإجراءات أصبحت جاهزة الآن".

وقال " إن وجود بيئة سياسية حميدة وسلسة يعد شرطاً لنجاح المبادرة". مؤكدا بانه "يمكن تطبيق بعض الإجراءات سريعا، فيما سيحتاج بعضها الآخر إلى وقت أطول، حيث أن مدة المبادرة هي ثلاث سنوات".

وأوضح بلير بان المبادرة سوف تعتمد على القطاع الخاص الفلسطيني -الصغير والكبير-، كما ستعتمد على الشركات متعددة الجنسيات. كما سيتم اللجوء إلى الحكومات والمنظمات الدولية للمساعدة في الاستثمارات عبر تقديم التسهيلات مثل الضمانات والتأمينات، ولكن التركيز الأهم سيدور حول ترتيبات لقطاع الأعمال الخاصة التي تستطيع النجاح والاستمرار في عالم الأعمال والأسواق".

وقال "إن بناء الدولة ليس حول الخرائط والحدود فقط؛ ولكن حول المؤسسات والحوكمة الصحيحة والاقتصاد المستدام أيضاً."

وأضاف بأن "هذه تشكل المرة الأولى عبر التاريخ التي يعتمد فيه هذا التقارب الحديث، الشامل، الإبداعي والعام. حديث من حيث اعتماده على القطاع الخاص وليس على دعم القطاع العام فقط، شامل من حيث الدور المناط للأمم والوكالات من كافة أنحاء العالم، وعام من حيث الدعم الذي تستطيع حشده من قبل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي."

واكد بلير بان تطبيق المبادرة الاقتصادية يتطلب التزاماً جليلاً من قبل حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ويعتمد نجاحها بشكل محتوم على تطبيق إجراءات إسرائيلية تسهيلية على نطاق كبير جداً، وعلى خليط من تعزيز للقدرات لدى السلطة الفلسطينية، وتدفق جديد وكبير للتمويل في الاقتصاد الفلسطيني.

وقال "في هذا الصدد، فإننا في خضم محادثات مكثفة مع كافة الأطراف، وقد أشارت الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية إلى دعمهما العام للخطة". مجددا التأكيد على أن هذه الخطة لا تشكل بديلاً لحلٍّ سياسي، بل على العكس "فإنها تتوقف على وتدعم هذا الهدف الأساسي".

وقال "ستكون المبادرة صعبة، حيث أن الخطط الأساسية مثل هذه لا تسير بيسر أو بسرعه، ولكنها تشكل عاملاً تمكينياً حيوياً لأي تقدم حقيقي في المنطقة، لمصلحة الجميع."