طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قوات الاحتلال الإسرائيلي بوضع حد فوري لعمليات هدم المنازل الفلسطينية وغيرها من المنشآت في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت المنظمة اليوم الخميس، أن عمليات الهدم تسببت في نزوح ما لا يقل عن 79 فلسطينياً منذ 19 آب/ أغسطس 2013م، مشيرة إلى أن عمليات هدم المنازل وغيرها من المنشآت، التي ترغم الفلسطينيين على ترك مجتمعاتهم، قد ترقى إلى مصاف النقل الجبري لسكان أراض محتلة، مما يعد جريمة حرب.

ووثقت "هيومن رايتس ووتش" عمليات هدم في 19 آب/ أغسطس في القدس الشرقية، تسببت في نزوح 39 شخصاً عن أماكن سكناهم بينهم 18 من الأطفال، كما وثقت منظمات حقوقية إسرائيلية، علاوة على مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، عمليات هدم إضافية في القدس الشرقية والضفة الغربية يومي 20 و21 آب/ أغسطس، تسببت في تدمير منازل 40 شخصاً، بينهم 20 طفلاً.

وقال جو ستورك القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "حين تقوم القوات الإسرائيلية على نحو روتيني ومتكرر بهدم منازل في أراض محتلة دون إثبات ضرورة هذا الهدم للعمليات العسكرية، فيبدو أن الغرض الوحيد هو إبعاد العائلات عن أراضيها، مما يعد جريمة حرب. المناورات السياسية لمباحثات السلام لا تنتقص من عدم مشروعية قيام إسرائيل بهدم بيوت الفلسطينيين دون سبب عسكري مشروع".

وأشار المنظمة إلى أنه في واحدة من الحالات، قامت قوات الاحتلال بتدمير خيمة كانت تؤوي عائلة مكونة من سبعة أفراد بعد أن دمر الجيش منزلها مرتين، بحسب تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وفي حالة أخرى، قطعت القوات الإسرائيلية الطريق المؤدي إلى المنزل المتبقي من منازل عائلة ممتدة في القدس الشرقية، بعد تدمير منازل أخرى مجاورة له في نيسان/ أبريل.

ويبرر المسؤولون الإسرائيليون عمليات هدم المنشآت الفلسطينية بتشييدها "على نحو غير مشروع" دون تصاريح بناء في مناطق غير مخصصة للبناء السكني. إلا أن السلطات الإسرائيلية قد خصصت المناطق على نحو يميز ضد الفلسطينيين دون وجه حق. وخصصت سلطات الاحتلال 13 بالمائة من مساحة القدس الشرقية لأعمال البناء الفلسطينية، لكنها استولت على 35 بالمائة من هذه المساحة لتشييد المستوطنات. وفي الممارسة تسمح السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين بالبناء على 1 بالمائة فقط من بقية مساحة الضفة الغربية، وهي "المنطقة ج" الخاضعة حصرياً للسيطرة الإسرائيلية. وفق منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، خصصت السلطات الإسرائيلية 63 بالمائة من مساحة المنطقة "ج" للاستيطان.

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن عمليات الهدم الأخيرة تأتي في أعقاب فترة خمول مؤقت خلال شهر رمضان، في تموز/ يوليو وأوائل آب/ أغسطس، وخلال عام 2013، دمرت إسرائيل 420 منشأة فلسطينية ما أدى لنزوح 716 شخصاً عن أماكن سكناهم، وفق تقديرات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمات حقوقية إسرائيلية.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنها وثقت عمليات هدم يومي 23 و29 نيسان/ أبريل في القدس الشرقية وشمال الضفة الغربية، نتج عنها نزوح 43 شخصا بينهم 29 من الأطفال. في إحدى الحالات، هدمت القوات الإسرائيلية خيماً كانت وكالات إنسانية قد تبرعت بها لعائلة لديها رضيع عمره 4 أيام ودمر الجيش منزلها.

وتسببت عمليات هدم المنازل التي تجريها إسرائيل في نزوح 3799 فلسطينياً عن أماكن سكناهم منذ بدء ولاية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 31 مارس/آذار 2009، بحسب تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وبحسب مكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي، منذ 1 أبريل/ نيسان 2009 وحتى 31 مارس/ آذار 2013، بدأت أعمال البناء في 4590 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، مع استبعاد القدس الشرقية.

وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة "النقل الجبري الجماعي أو الفردي" للمدنيين المتواجدين بأراض محتلة "أيا كانت الدواعي"، إلا إذا تم حرصاً على سلامة المدنيين أثناء العمليات العدائية أو لأسباب عسكرية قاهرة. ويعد الخرق العمدي لهذا الحظر مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف وتجوز ملاحقة القائمين به قضائياً كجريمة حرب. وقد سعى المسؤولون الإسرائيليون إلى تبرير الأغلبية العظمى من عمليات الهدم على أسس إدارية بدلاً من أن تكون أمنية. كما أن التدمير العمد للممتلكات المدنية، إلا في حالة الضرورة القصوى للعمليات العسكرية، يعد بدوره مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة.

وقال جو ستورك: "تعمل عمليات الهدم غير المشروعة التي تجريها السلطات الإسرائيلية على إبعاد الفلسطينيين بقسوة عن بيوتهم، وتتحدى في صفاقة جهود المجتمع الدولي لدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية". وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن إسرائيل تسيطر على الشؤون المدنية، وكذلك الأمن في 62 بالمائة من مساحة الضفة الغربية، المعروفة بالمنطقة "ج"،وتتمتع الإدارة المدنية في جيش الاحتلال، التي يرأسها العميد موتي ألموز، بالسلطة على استخدام الأراضي والتخطيط في المنطقة ج، بما في ذلك سلطة إصدار تصاريح الهدم.

وتسببت القوات الإسرائيلية في نزوح 815 فلسطينياً بهدم منازلهم الواقعة في المنطقة "ج" في 2012، كما تسببت في نزوح 485 في الشهور الثمانية الأولى من 2013، بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

ويرفض جيش الاحتلال الإسرائيلي في الممارسة منح تصاريح بناء للفلسطينيين في 99 بالمائة من مساحة المنطقة "ج"، لكنه منح المستوطنات الاختصاص على ما يفوق 63 بالمائة من مساحة المنطقة "ج"، بحسب المنظمتين الحقوقيتين الإسرائيليتين، "بيمكوم" و"بتسيلم".

واستهدف جيش الاحتلال بعض ملاجئ الطوارئ المقامة لاستيعاب الأشخاص الذين سبق للجيش تدمير منازلهم. حتى 31 يونيو/ حزيران كانت إسرائيل قد هدمت ما لا يقل عن 54 من هذه الملاجئ وغيرها من المنشآت المقامة في المنطقة "ج" بتمويل من مقدّمي المساعدات الإنسانية، استجابة في معظم الحالات لعمليات هدم سابقة، وهذا بحسب تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

وقالت "هيومن رايتس ووتش": في القدس الشرقية، التي ضمتها إسرائيل كجزء من توكيدها لسيادتها ولكنها تظل أرضاً محتلة بموجب القانون الدولي، تصدر أوامر الهدم من قبل محكمة مدنية إسرائيلية، وعادة ما يكون الأساس هو افتقار السكان إلى تصاريح للبناء. تسببت عمليات هدم المنازل في القدس الشرقية في نزوح 71 فلسطينيا في 2012 وما لا يقل عن 231 حتى الآن هذا العام، في زيادة تفوق الـ325 بالمائة، بحسب تحقيقات أجرتها منظمات حقوقية إسرائيلية و"هيومن رايتس ووتش"، وتقارير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

وأضافت: في أغلب الأحيان يصعب على الفلسطينيين أو يستحيل الحصول على تصاريح بناء في القدس الشرقية، حيث استولت سلطات الاحتلال على 35 بالمائة من الأرض لحساب بناء المستوطنات، وخصصت 22 بالمائة كمناطق خضراء ولمرافق البنية الأساسية، ولم تخصص سوى 13 بالمائة لأعمال البناء الفلسطينية، وفق المخططات الرسمية التي حصلت عليها منظمات حقوقية إسرائيلية والأمم المتحدة.