دعا وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، المنظمات الإقليمية والدولية لتحمل مسؤولياتها تجاه الانتهاكات الإسرائيلية.

أكد المالكي، خلال الاجتماعات الوزارية في الدورة ٦٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على اهتمام دول العالم والصديقة بمعرفة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وسير العملية التفاوضية، وسبل دعم الشعب الفلسطيني في هذه الدورة للجمعية العامة.

وشارك الوزير المالكي في العديد من الاجتماعات متعددة الأطراف، وبدأها باجتماع عمل غير رسمي لدول الأعضاء في منظمة CICA (مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا) بحضور جميع الأعضاء، عدا إسرائيل، حيث افتتح الاجتماع وزير خارجية تركيا احمد داوود اوغلو، الذي طالب بضرورة تحويل CICA إلى منظمة دولية، وأكد على حق الشعب الفلسطيني هو أساس عمل هذه المنظمة في قارة أسيا.

وقدم المالكي عرضاً شاملا عن الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالب الدول الأعضاء بالعمل من اجل تنفيذ رؤية المنظمة في إجراءات بناءه الثقة بين دول آسيا، والضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال في الأرض الفلسطينية للالتزام بالقانون الدولي وشروط عضويتها بمنظمة CICA.

في سياق مختلف شارك المالكي باجتماع وزراء خارجية دول لجنة فلسطين في منظمة التعاون الإسلامي، حيث ترأس الاجتماع البروفسور أكمل الدين إحسان اوغلي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وشدد على ضرورة دعم فلسطين، وشد الرحال إلى القدس لان" كل شيء فيها ينتمي لنا ولحضارتنا وثقافتنا، حتى حجارة القدس"، وأشار إلى جهود المنظمة من اجل دعم القدس الشريف.

وفي كلمة وزير خارجية فلسطين، أشار إلى صعوبة الأوضاع على الأرض وخاصة في القدس المحتلة، ومحاولات الاحتلال للسيطرة على المدينة المقدسة وحرمان المسلمين والمسيحيين من حق الصلاة فيها، وشدد الوزير المالكي على انه في حال لم يتم اتخاذ إجراءات عملية وحازمة فان ماهية، ومصداقية وجود منظمة التعاون الإسلامي التي قامت لحماية القدس، على المحك.

وتحدثت الدول لأعضاء في لجنة فلسطين عن الآليات الممكنة لمواجهة السياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

كما قدم وزير الخارجية المالكي كلمة دولة فلسطين أمام الاجتماع الوزاري الخاص بفلسطين في حركة عدم الانحياز، وأشار في كلمته إلى أنه علاوة على المخالفة الصريحة للمستوطنات لكافة الأعراف والقوانين الدولية، فإنها تشكل أعظم تهديد يكتنف حل الدولتين، والتوصل للسلام في الشرق الأوسط. وتطرق إلى المناطق المسماه "ج" والتي تشكل ٦٠٪ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم سيطرتنا على الموارد، الأمر الذي يعرقل النمو الاقتصادي والاجتماعي للشعب الفلسطيني.

وأكد جميع الوزراء على دورهم من خلال مجموعة عدم الانحياز في دعم القضية الفلسطينية، وخاصة في قرار ترفيع وضع فلسطين في الأمم المتحدة إلى دولة مراقبة، وضرورة إيجاد آليات جديدة لدعم الشعب الفلسطيني في تحقيق مصيره. في ختام الاجتماع تم اعتماد إعلان لجنة فلسطين في حركة عدم الانحياز.