قرر المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية يهودا فينشتين، في خطوة غير مسبوقة، كما وصفتها صحيفة يديعوت احرونوت، تقديم استئناف الى المحكمة العليا الاسرائيلية ضد قرار المحكمة المركزية حول تسهيل 'شراء ' الاراضي في الضفة من قبل المستوطنين.

وقالت الصحيفة، "ان المحكمة المركزية في القدس كانت قد اصدرت قرارا يسمح بموجبه لمنظمات استيطانية الحصول على سجلات الطابو للأراضي الفلسطينية في محافظة رام الله والبيرة، بحجة قانون حرية المعلومات، علما ان الهدف الحقيقي هو معرفة من تم تسجيل الاراضي باسمه، حيث في حال كانت الاراضي هي اراضي دولة فانه يمكن للمستوطنين الاستيلاء عليها بسهولة".

وقال فينشتين في الاستئناف" ان سجلات الطابو في منطقة الضفة لها حساسية للاستيطان الاسرائيلي وهي غير مفتوحة للجمهور وان قرار القاضي تجاهل الوضع القائم وأقر القانون بحذافيره على الضفة الغربية وهذا الامر له تبعيات سياسية خاصة بكل ما يتعلق بالأراضي القريبة من المستوطنات".