كشفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية النقاب عن نوايا إسرائيلية لإقامة مستوطنة جديدة في منزل عائلة الرجبي في منطقة الراس شرق البلدة القديمة في الخليل، والبالغة مساحته 4000 متر مربع خلال الأيام أو الأسابيع القادمة.

وذكرت الحركة في تقرير لها أن المستوطنة ستكون الأولى التي تقام في قلب مدينة الخليل منذ الثمانينيات، ويرجح أن تكون لها عواقب مدمرة على السكان الفلسطينيين في الخليل.

وقالت إن المستوطنة يمكن أن تتسبب باشتباكات وعنف في المدينة المضطربة ، وعواقب على محادثات السلام الجارية وعلى حل الدولتين.

ولفتت إلى أنه في حين أن الأنظار توجه إلى إعلان مصادر إسرائيلية نية الحكومة الإسرائيلية إقامة مستوطنة في وسط الخليل ردا عل مقتل جندي إسرائيلي بالقرب من الحرم إلا أن هذه العملية تواجه العديد من العقبات القانونية التي قد تعيقها لأشهر إن لم يكن سنوات.

وتابعت "إلا أن إقامة مستوطنة أخرى كبيرة في قلب مدينة الخليل ، منزل عائلة الرجبي، من المرجح أن تتم في الأيام والأسابيع القادمة".

وأشارت إلى أن سياق هذا التوقع هو قرار متوقع من المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن قضية تتعلق بملكية المستوطنين عقار كبير في قلب الخليل ومن شبه المؤكد أن المحكمة ستحكم لصالح المستوطنين بمعنى أنها ستثبت ملكية المستوطنين للعقار.

واعتبرت أن بالإمكان وقف هذه المستوطنة، مشيرة إلى أنه من المرجح أن حكومة نتنياهو ستدعي انه في كلا الحالتين فان الأمر يتعلق بملكية عقارات قام خلالها مستوطنون بشراء أراض من مالكيها، وأن القرار بيد مالكي العقارات إلا أن هذا الطرح كاذب.

وذكرت أن أي قرار لصالح المستوطنين في موضوع الملكية لا يمنح المستوطنين أي حق قانوني بوضع اليد أو تطوير أو الانتقال إلى هذه المواقع.

وبيّنت أنه بموجب القانون الإسرائيلي فإنه فقط بمصادقة وزير الجيش الإسرائيلي يمكن للمستوطنين تسجيل ملكية عقارات تملكوها في الأراضي المحتلة ولذلك فانه بدون هذه المصادقة فانه لا يمكن إقامة مستوطنة جديدة.

كما تابعت" أضف إلى ذلك فانه حتى لو صادق وزير الدفاع على تسجيل ملكية العقارات من قبل المستوطنين فان من حق الجيش الإسرائيلي منع إقامة مستوطنة جديدة لأسباب أمنية".

ونوهت إلى أن المستوطنين انتقلوا في آذار 2007 إلى عقار كبير في الخليل ، منزل عائلة الرجبي، بادعاء تملكه من فلسطينيين وهو ادعاء رفضه الفلسطينيون ، ولاحقا اكتشفت الشرطة الإسرائيلية أن بعض الوثائق التي قدمها المستوطنون مزيفة وأمرت الحكومة بإخلاء العقار وهو ما جرى في كانون الأول 2008 بعد أسبوع من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في المنطقة.

وافادت أنه في 13 أيلول 2012 قررت محكمة إسرائيلية ، على الرغم من الوثائق المزورة، بأن عملية الشراء قانونية ، وقد تم الالتماس ضد القرار إلى المحكمة العليا والتي عقدت جلسة استماع في 2 أيلول 2013.
ومن المتوقع أن تصدر قرارها النهائي في أي وقت ، ويتوقع أن يكون القرار لصالح المستوطنين. وفق الحركة

ولفتت إلى أن توقيت القرار غير معروف، الأمر بيد القضاة ولكنه سيصدر فور الانتهاء من كتابته وقد يتم ذلك خلال أيام أو أسابيع أو أشهر وحال صدوره فانه يرجح أن ينتقل المستوطنون إلى المبنى.

كما أشارت إلى أن الموقع" يقع داخل منطقة مبنية وعلى شارع يصل إلى مستوطنة (كريات أربعة ) والحرم الإبراهيمي، وأن المستوطنين يعدون لتحويل الموقع إلى مستوطنة.