استمعت محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم، إلى شهود الدفاع في محاكمة النائب محمد بركة، وقد أدلى الشاهدان بشهادتهم حول التهم الموجهة للنائب بركة على خلفية مشاركته في مظاهرة احتجاجيّة ضد جدار الفصل في بلعين خلال العام 2005. وقد فنّد الشاهدان تهمة الاعتداء على الجنود خلال اعتقالهم احد المتظاهرة الموجهة للنائب بركة، هذا وقد مثّل النائب بركة في الجلسة كل من المحامي حسن جبارين والمحامي آرام محاميد من مركز عدالة.

وكان الأول من بين الشاهدين المخرج والمصوّر شاي كارميلي، وقد أدلى بشهادته بما يتعلق بمقاطع الفيديو التي التقطها بنفسه خلال الأحداث والتي تصل مدّتها نحو السّاعة، وتظهر في المقاطع المصوّرة إصابة النائب بركة بقدمه جرّاء قنبلة صوتيّة انفجرت بمحاذاته، حيث تم إخلاءه للإسعاف، كذلك يُظهر التسجيل الجنود والمستعربين خلال مهاجمتهم واعتقالهم للمتظاهرين، وقد شهد كارميلي بأن النائب بركة لم يكن موجودًا في مكان هذا الحدث، خلافًا لم تدّعيه الشرطة.

أما الشاهد الثاني فكان النائب السابق المحامي عبد المالك دهامشة، وقد شهد المحامي دهامشة بأنه كان يمشي إلى جانب النائب بركة حين انفجرت القنبلة، وقد ساعده للوصول إلى سيارة الإسعاف، أما حين بدأت الإعتقالات، بحسب أقوال دهامشة، فإن النائب بركة لم يكن موجودًا في المنطقة، وأن دهامشة كان الشخصيّة العامّة الوحيدة المتواجدة خلال الاعتقالات، وهي أقوال متطابقة تمامًا مع ما جاء في مقاطع الفيديو التي التقطها كارميلي.

هذا ولا تزال محاكمة النائب بركة مستمرّة، وقد أنتهى الدفاع والإدعاء من تقديم شهودهم، كما عيّنت محكمة الصلح جلسةً في 27.11.2013 لتلخيص ادعاءات الأطراف على أن يصدر الحكم في جلسةٍ تليها.

وتعتبر لائحة الاتهام الموجهة ضد النائب محمد بركة هي الأولى من نوعها في إسرائيل، حيث يحاكم عضو برلمان على خلفية مشاركته في مظاهرة، في حين يدعي محامو مركز عدالة "أن هذه المحاكمة هي استمرار للملاحقة السياسية ونزع الشرعية عن النشاط السياسي للمواطنين العرب عبر ملاحقة وتجريم ممثليهم، وعلى النيابة أن تسحب اتهاماتها خاصةً بعد الاستماع الى الشهادات المتناقضة والمتضاربة التي أفاد بها الجنود."