قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ان "توجه الحكومة الحالية هو التركيز على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والعمل على النهوض به، من خلال ترشيد النفقات وزيادة الايرادات الحكومية، حيث تم العمل على تخفيض مديونية الحكومة للبنوك، والعمل على تعديل قانون العقوبات، وإحالة قرار دفع تعويضات لعائلات شهداء قطاع غزة لعام 2008 الى وزارة الشؤون الاجتماعية للبت فيه، بالاضافة الى العمل على تعديل قانون الخدمة المدنية."

جاء ذلك خلال لقاء الحمد الله باعضاء المجلس التشريعي في رام الله، اليوم الاربعاء، لاطلاعهم على اداء الحكومة خلال الفترة السابقة، حيث استعرض المشاريع والاتفاقيات التي قامت بها الحكومة الحالية، التي كان اهمها التوصل الى حل مع نقابة المعلمين والحوار مع النقابات الاخرى لبحث مشاكلها، بالاضافة الى توريد الوقود الصناعي الى محطة كهرباء غزة، وانشاء صندوق بدعم من الحكومة الامريكية بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشاريع التطويرية السريعة، واطلاق برنامج فير لدعم القدس والمناطق المسماة "ج".

وقال الحمد الله ان" الحكومة تسعى لانشاء محطة لتحلية المياه في قطاع غزة بتكلفة 500 مليون دولار، وانه جاري العمل على التخطيط لمشروع استخراج الغاز الطبيعي من قطاع غزة حيث تبلغ حصة الحكومة فيه 54%، بعائد سنوي يقدر 150 مليون دولار، وانشاء محطة كهرباء قرب جنين تعمل على الغاز الطبيعي بقدرة 200 ميجا وات."

من جانبه قال وزير المالية شكري بشارة ان "الحكومة وضعت خطة مدتها 24 شهر لترشيد النفقات وصولا الى حالة التوازن"، وأشار إلى أنه تم تخفيض مديونية القطاع الخاص من 600 مليون دولار الى 400 مليون دولار، وقيام الحكومة بالعمل على معالجة ملف التهرب الضريبي.

في حين اوضح وزير الاقتصاد جواد ناجي ان تحسن الوضع المالي للحكومة هو نتيجة انتظام الرواتب، مما ادى الى انتعاش الدورة الاقتصادية في السوق الفلسطيني، وقيام الحكومة بزيادة الضرائب على السلع المستوردة المغرقة للسوق، الأمر الذي أدى الى انعاش الصناعات المحلية مثل صناعة الاحذية والملابس.

وأكد الحمد الله على اهمية دور المجلس التشريعي كجهة رقابية على اداء الحكومة، وابدى استعداده الى عقد لقاءات دورية معه ومع وزراء حكومته، للاجابة عن اسئلة المجلس واستفسارته عن برنامج الحكومة وآلية تطبيقه.