قالت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء، إن من شأن إغلاق طويل الاجل لانشطة الحكومة الاتحادية أن يؤخر المساعدات العسكرية لإسرائيل ولحلفاء آخرين لأمريكا.

وقالت ماري هارف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين "إن قدرة وزارة الخارجية الأمريكية على تقديم المساعدة العسكرية الأمريكية في الإطار الزمني المتوقع والمألوف قد تعرقل استنادا إلى طول مدة الإغلاق."

ولم تقدم هارف سوى مثال واحد محدد هو إسرائيل أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية وهي دولة تتمتع بتأييد قوي من الحزبين في الكونجرس الأمريكي.

وكانت إدارة أوباما طلبت 3.1 مليار دولار لإسرائيل في العام المالي 2014 الذي بدأ في أول أكتوبر تشرين الأول وهو اليوم الذي شهد إغلاقا جزئيا لأنشطة الحكومة. واتفق البلدان في عام 2007 على حزمة مساعدات عسكرية قدرها 30 مليار دولار تغطي الأعوام العشرة في الفترة بين عامي 2009 و2018 .

وتشير بيانات وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن المساعدات العسكرية الأمريكية للخارج بلغت حوالي 5.5 مليار دولار لأكثر من 80 دولة في عام 2011 .

وقالت هارف إن الوزارة لم تعط لأي من موظفيها اجازة نتيجة لوقف أنشطة الحكومة وإن مكاتب التأشيرات والجوازات التي تعتمد على الرسوم ما زالت مفتوحة.

ومضت تقول "على الرغم من أنه لا توجد أي اجازات فإن الأمور لا تمضي كالمعتاد." لكنها أضافت "من المؤكد أن هناك برامج ستتضرر ويمكن تشغيلها جميعا حالما يتمكن الكونجرس من إنجاز بعض الأعمال."

وقالت هارف إن من المكاتب التي أغلقت في وزارة الخارجية نتيجة للإغلاق مكتب المفتش العام ومفوضية الحدود الدولية والمياه.

واضافت هارف انه في حال لم يتم ايجاد حل قريباً فأن المساعدة لاسرائيل لعام 2014 قد يتم تأجيلها.