أكد حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن:" الأزمة الحاصلة الآن على معبر رفح البري، بيت حركتي حماس وفتح لا يمكن أن تحل إلا بتحقيق المصالحة الوطنية بين الجانبين".
وقال خريشة، في تصريح خاص لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، اليوم الخميس:" بدون مصالحة داخلية وعلى أسس واضحة ووطنية بين حركتي حماس وفتح ستبقى أزمة معبر رفح وآلاف العالقين على جانبيه مستمرة ومتفاقمة يوماً بعد يوم".
وأوضح خريشة، أن:" الحديث عن تقسيم معبر رفح بين السلطة وحركة حماس والجانب المصري، لن يفيد بل سيؤزم الملف، ويضع عقبات كبيرة أمام وضع رؤية فلسطينية مصرية جدية لإنهاء الأزمة الراهنة على المعبر".
وطالب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، حركتي "فتح وحماس" بتذليل عقبات المصالحة، وعقد جلسة حوار لمناقشة تبعات ملف معبر رفح، ومدى الضرر الذي يلحقه بمئات الفلسطينيين العالقين.
وقال خريشة:" قطاع غزة يتعرض لحصار مشدد، والمصالحة بين فتح وحماس ستكون الطريق الأول لإنهاء هذا الحصار، ووضع حلول عملية ومنطقية للخروج بتوافق وطني يساعد أبناء شعبنا وخاصة في القطاع، من تجاوز الأزمات اليومية التي يعانوا منها".
ولفت، خريشة، إلى أن تواجد حرس الرئيس عباس على معبر رفح، ليس حلاً لأزمة المعبر، مؤكداً أن" الحل يمكن بالاتفاق والمصالحة ودون ذلك ستبقى أزمات غزة تتفاقم وتزداد وتيرتها يوماً بعد يوم".
وعبرت حركة "فتح" عن رفضها للإدارة المشتركة مع حركة "حماس" في معبر رفح البري، وأكدت "فتح" تأييدها لما جاء على لسان القيادي فيها جبريل الرجوب من رفض لفكرة إدارة معبر رفح بصورة مشتركة مع حركة "حماس".
وأعلنت الحكومة في غزة، مؤخرا استعدادها لدراسة أي آلية يتم تقديمها بهدف فتح معبر رفح شرط أن لا تتضمن أي تحكم إسرائيلي.
ويشهد معبر رفح الذي يعد المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي، مصاعب كبيرة في عمله منذ عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي، وتقول "حماس" إن ذلك يندرج ضمن حملة ضدها.
