أكد وزير الحكم المحلي بغزة أن بلديات قطاع غزة البالغ عددها 25 هيئة محلية غير قادرة على شراء السولار الاسرائيلي في الوقت الحالي بسعر يفوق 6شيقل للتر الواحد، مما يشكل عبئ مالي كبير عليها. وذكر أن بلديات قطاع غزة تعرضت للتضرر بشكل كبير في جوانب أساسيه بفعل الحصار واشتداده خلال الأشهر الأخيرة.

وأوضح الوزير محمد الفرا خلال ورشة عمل حول "الحصار وأثره على أداء البلديات ومجالس الحكم المحلي"، في المجلس التشريعي اليوم الخميس، ان البلديات غير قادرة على تسيير سيارات البلديات التي تعمل على جمع القمامة من الشوارع، حيث تم اللجوء لعربات "الكارو" بشكل مؤقت، اضافة الى توقف المشاريع وارتفاع أسعار مواد البناء اللازمة لها وانخفاض الجباية من المواطن فهي بالكاد تغطي التكاليف.

وأكد الفرا أن بلديات القطاع غير قادرة على الضغط على الموطنين لدفع الفواتير المستحقة عليهم، وذلك نظراً لما يمر به أهالي قطاع غزة من ضيق وحصار وأزمات مالية.

وتم خلال الورشة عرض فيديو عن أثار الحصار وتداعياته على عمل البلديات، والوضع الصحي الخطير الناجم عنه بسبب تراكم القمامة في المكبات، وعدم معالجة مياه الصرف الصحي.

وجرى بث صور لمكبات النفايات وأماكن تجميع المياه العادمة التي تعمل بدورها على التأثير على الخزان الجوفي من المياه وتلويثه، إضافة لصور لمضخات المياه العادمة التي تصرف مياهها نحو البحر مباشرة دون أي معالجة.

ويشكل ضخ المياه العادمة للبحر خطرا صحيا كبيرا على المواطنين والدول القريبة التي تطل على الساحل، كون المياه تنتشر وتنشر المياه العادمة معها.

ومن أهم المشكلات التي عرضها رؤساء البلديات انخفاض إمكانية توفير الخدمة للمواطنين، لعدم وجود الطاقة اللازمة من وقود وكهرباء لتشغيل محطات المعالجة أو تسير سيارات البلديات، حيث وصل العجز في الخدمة لحوالي 40% في قطاع غزة.

كذلك عدم توفر الطاقة لدى المواطنين للاستفادة من المياه الواصلة لهم في معظم الأحيان، إضافة لانخفاض الإيرادات التي تقوم البلديات بجبايتها.

ومن المشاكل التي تواجه البلديات أيضاعدم القدرة على توفير قطاع الغيار اللازمة للمضخات وسيارات البلديات، حيث كانت تستورد من الأنفاق والآن لا تمر بسبب إغلاقها.

وتتخوف البلديات أيضا من موسم الأمطار القادم وعدم قدرة شبكات الصرف الصحي على تحملها، واستيعاب مياه الأمطار، إضافة للتراجع الكبير في ميزانية البلديات خلال هذا العام مقارنة مع العام الماضي، حيث بلغت ميزانية بلدية غزة العام الماضي 28مليون شيقل، والعام الحالي 20 مليون.

وسبّب اشتداد الحصار للبلديات أيضا تقليل نسبة العطاءات وتوقف تسويق المشاريع الجديدة والانقطاع عن العالم الخارجي في ظل عدم دخول أو خروج وفود من القطاع.

من ناحيته أكد النائب مروان أبو راس أن الورشة التي عقدها المجلس التشريعي تأتي لإيصال معاناة الشعب الفلسطيني المحاصرفي قطاع غزة إلى العالم كله،عبر العرض المتواصل لأثار الحصار، وبالتالي وضع جميع المسئولين والمؤسسات الدولية عند مسئوليتها تجاه القطاع المحاصر، من خلال التركيز على ثلاث محاور، هي: أوضاع النفايات الصلبة،والصرف الصحي، وتوصيل مياه الشرب للمواطنين والبيوت