تبحث المحكمة العليا الإسرائيلية، بتركيبة ثلاثة قضاة وبرئاسة رئيس المحكمة القاضي ميخائيل غرونيس، التماسًا تقدم به عضو الكنيست السابق ميخائيل بن اري وناشط اليمين المتطرف إيتمار بن جبير، يطالبان فيه بإلزام المستشار القضائي للحكومة بتقديم النائب حنين زعبي جراء مشاركتها في اسطول الحرية إلى غزة عام 2010.

وعينت جلسة المحكمة في صباح الثلاثاء القادم، 08/10/2013، ومن المتوقع أن يرد المستشار القضائي على الالتماس، ويشرح موقفه بعدم تقديم زعبي للمحاكمة. ويمثل المحامي حسن جبارين من مركز "عدالة" النائبة زعبي مطالباً المحكمة العليا برد الطلب.

وتبحث العليا طلب اليمين المتطرف بمحاكمة حنين زعبي، رغم قرار المستشار القضائي بإغلاق الملف رسميًا، لعدم توفر أدلة. ورغم قرار المحكمة العليا بعدم منعها من الترشح للكنيست بسبب مشاركتها في أسطول الحرية لكسر الحصار عن طقاع غزة، حيث كتب القاضي سليم جبران في حيثيات القرار: "المشاركة بالأسطول لا تكفي وحدها لتصل إلى مستوى خطورة التعبير عن دعم الكفاح المسلّح".

وكان مركز "عدالة" قد كشف في رده الخطي، الذي قدمه باسم النائبة حنين زعبي، أن الأمر العسكري بفرض الحصار البحري على قطاع غزة صدر بعد انطلاق أسطول الحرية من الشواطئ التركية باتجاه قطاع غزة، وخلال تواجد السفن في عرض البحر بعيدا عن الشواطئ في 28 أيار 2010، وبالتالي لم يكن هناك مانع قانوني من وصول سفن أسطول الحرية إلى غزة، وبالتالي لم يكن هنا أي مسوغ قانوني للهجوم على سفينة مرمرة والاستيلاء عليها.

وكان المحامي حسن جبارين، قد عقب على الالتماس قائلاً: "الالتماس لا يتطرق أبدًا إلى حقيقة أن السيطرة على سفن الأسطول تمت في المياه الدولية، خارج المياه الإقليمية، وهي منطقة لا تسري عليها القوانين الجنائية المحلية. كما لم يحضر الملتمسون أي دليل على استخدام النائبة زعبي للعنف تجاه أي شخص خلال عملية السيطرة على سفينة مرمرة كما يدعون".

ومن جهتها قالت النائبة زعبي: "من يجب أن يحاكم هو من قتل النشطاء التسعة على ظهر سفينة مرمرة، ومن فرض الحصار على غزة، وهذه جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، والمتهم هنا هو حكومة إسرائيل وليس حنين زعبي". وأضافت أنه ليس صدفة عدم تقديم شكوى ضدها من قبل أفراد "وحدة الكوماندو البحرية 13"، وأنها هي التي تطالب بمحاكمتهم، وبمحاكمة رئيس الحكومة ووزير الأمن وقائد الأركان، الذين أرسلوهم".

ورداً على سؤال ما إذا كانت ستشارك بنفسها في جلسة المحكمة، خاصة وأنها تعرضت في نفس المحكمة لمحاولة اعتداء عليها من مجموعة بن أري وجبير، قالت زعبي: "طبعاً سأحضر الجلسة، ومحاولة الاعتداء لن تردعني. أنا لا امثل نفسي فقط، بل امثل شعبي، وشعبنا يتحدى الفاشية والعنصرية ولا يتراجع أمامها".

وعن توقعاتها من المحكمة قالت زعبي: "استغرب أن المحكمة لم ترد الإلتماس فوراً بعد إغلاق الملف رسميًا. التحريض مستمر ولا يتوقف، واليمين المتطرف مصر على ملاحقتي وعلى تقديمي للمحاكمة. اعتقد أنهم في مأزق، فإن حاكموني سأفضحهم، وإلا فعلام كل هذا التحريض ضدي".