طالب أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، بتشكيل قيادة فلسطينية مؤقتة إلى حين إجراء انتخابات شاملة. واقترح أن يستمر عملها لمدة عام.
وقال بحر في تصريحات صحفية: "نطالب بتشكيل قيادة فلسطينية تضم كل القوى، في مقدمتها حركة فتح؛ من أجل العمل على تهيئة الأجواء بالضفة وغزة، والعمل على اجراء انتخابات".
ودعا إلى ضرورة العمل على إجراء تعديل سريع لميثاق منظمة التحرير، بما يتوافق عليه الفلسطينيون. وقال أيضًا: "إن حركة حماس التي تتولى الحكم في غزة، لن تفرض رؤيتها حول البرنامج الوطني الفلسطيني".
وشرح بأن رؤية حماس تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، مؤكدًا أن الحركة ستلتزم بما تتفق عليه الفصائل والقوى الفلسطينية "وإن لم تتوافق مع رؤيتها بالكامل".
وشنّ بحر في الوقت نفسه انتقادًا لاذعًا ضد الرئيس محمود عباس. واتهمه بعرقلة الوصول إلى اتفاق مصالحة.
وأضاف: "عباس ينفذ ما يُملى عليه أمريكيًا، وهو فاقد للشرعية القانونية". وانتقد كذلك دوره في ملاحقة المقاومة بالضفة وتمسكه بسياسة التنسيق الأمني. واستدرك قائلًا: "عباس يشكل خطرًا على القضية الفلسطينية".كما قال
ورأى أن الضفة باتت مستباحة أمنيًا وسياسيًا من الإدارة الأمريكية و(إسرائيل).
وطالب بحر الفصائل بضرورة التوحد في خندق المقاومة، وتعزيز جبهة رفض المفاوضات، وتعميقها لتشمل كل أطياف الشعب والقوى المؤثرة فيه.
وألقى النائب الأول في التشريعي باللوم على فصائل تابعة لمنظمة التحرير، تقف موقف المتفرج تجاه حالة التحريض على قطاع غزة؛ "بفعل ظروف التمويل والبحث عن مخصصاتها داخل المنظمة"، وفق قوله.
واتهم حركة فتح برفض المشاركة السياسية مع الفصائل خاصة حماس.
وعن أي انتخابات في الضفة دون غزة، أكد بحر بطلانها؛ "كونها لم تكلف من رئيس شرعي منتخب، ولم تأت في سياق التوافق".
وبشأن الحصار المفروض على غزة، لفت بحر إلى أن اغلاق المعابر أحدث أضرارًا في حركة الوفود الدبلوماسية التي تزور القطاع، منوهًا إلى وجود اتصالات بين التشريعي ومجالس نيابية خارجية؛ بغرض اطلاعهم على طبيعة الظروف الإنسانية بغزة.
ودعا السلطات المصرية إلى فتح معبر رفح؛ لتنقل الأفراد ودخول البضائع. وخاطب المصريين قائلًا: "دمروا كل الأنفاق.. لا تجعلوا منها نفقًا واحدًا، لكننا نطالبكم بالبديل وفتح معبر سيادي يحفظ كرامة الشعب الفلسطيني".
