قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إنّ :"ما تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" من إجراءات وتقليصات بالخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، لهو تجاوز للخطوط الحمراء، وبمثابة إعلان حربًا ممنهجة على حقوق اللاجئين، مما ينذر بتفاقم أوضاعهم بظل الحصار والفقر المنتشر بالمخيمات".

وبينت الشعبية في بيان صحافي وزع خلال اعتصام نُظم برفح اليوم الأحد، أمام مقر "الأونروا" تنديدًا بسياساتها، إلى أن المذكورة تقوم بتقليصات جديدة بخدماتها، فبعد إلغاء الوجبات الغذائية للطلاب مع بداية العام الدراسي، قامت بتقليصات طالت الحالات الاجتماعية الفقيرة..

وأضافت "تحت ذريعة إعادة دراسة الحالات المستفيدة من المساعدات الغذائية والعجز بالموازنة، فقامت بشطب حوالي 9500 حالة فقيرة بالقطاع تستفيد من برامج المساعدات الغذائية، ليكون هذا القرار بمثابة واحد من رزمة قرارات اتخذتها الوكالة بالثلاث سنوات الأخيرة".

وردد المشاركون بالاعتصام هتافات مناوئه "للأونروا" رافعين يافطات كتب عليها "ضرورة استحداث برنامج لقياس خط الفقر، لماذا يحرم الفقراء من خدمات الوكالة في ظل تضخم رواتب الأجانب، نحذر من ثورة سيدفع ثمنها كل المتآمرين والمتواطئين..".

وتابعت "إننا على قناعة تامة بأن هذه الإجراءات العقابية بحق اللاجئين في المخيمات سياسية بامتياز وليس لها علاقة بأي تبريرات واهية بوجود عجز بموازنة المؤسسات الدولية، فالموضوع مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالضغوط التي يشنها المجتمع الدولي على شعبنا، من أجل تصفية قضيته".

ولفتت الشعبية إلى أن سياسات الأونروا المتعلقة بالتقليصات تنذر بثورة غضب شعبية عارمة بين صفوف اللاجئين لن تُحمد عُقباها، لذلك فإننا نطالب الوكالة بالتراجع الفوري والعاجل عن القرارات الظالمة وسياسة التقليصات عبر القيام بالإجراءات التالية..

ونوهت إلى أن مهام الوكالة مرتبطة بقرار أممي يفرض عليها تحمل مسئولياتها تجاه اللاجئين والاستمرار بتقديم المساعدات المالية والعينية والإغاثية، وإن أي تجاوز لهذا القرار يعني مشاركتها في المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا، واستجابة للضغوطات الأمريكية التي تستهدف حقوقنا الوطنية.

وشددت الشعبية على ضرورة استحداث برنامج لقياس خط الفقر يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين بالقطاع، بدلا عن ذلك البرنامج المستخدم حاليًا في الوكالة والذي تم استيراده من فرع الوكالة في الأردن، لاختلاف طبيعة الظروف الاجتماعية والاقتصادية في مخيمات القطاع.

وطالبت بعودة العمل بتقديم الوجبات الغذائية لطلاب المدارس، لأهميتها الخاصة باعتبارها خدمة نوعية توفر احتياجات أساسية للأطفال، خاصة أبناء الأسر الفقيرة التي لا تستطيع أن توفر لأطفالها مثل تلك النوعية من الطعام.

ودعت الشعبية إلى زيادة الخدمات المقدمة للاجئين لا سيما المساعدات الغذائية، والتشغيل المؤقت "البطالة"، والخدمات الصحية وتطويرها بدلاً من تقليصها، وعدم معالجة عما يثار من أزمات مالية على حساب الخدمات الأساسية، وإن كان هناك لزوم للتقليص فليكن على حساب الرواتب المُتضخمة.