أكدت اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود أن استمرار اغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح البري المنفذ الوحيد لقطاع غزة للعالم الخارجي قد أدى إلى منع الوفود المتضامنة من الدخول لقطاع غزة وحال دون أداء مهمتها الانسانية تجاه القضية الفلسطينية والذي أخذته على عاتقها منذ فرض الاحتلال الاسرائيلي الحصار على غزة منذ ما يقارب السبعة أعوام.
وقالت اللجنة :" خلال شهر سبتمبر لم يدخل قطاع غزة أية وفود حيث كان من المقرر دخول قافلة أميال من الابتسامات (23) إلا أن السلطات المصرية منعتها من الدخول كما ومنعت ادخالها المساعدات التي كانوا يصحبونها للقطاع".
وأكد م. علاء الدين البطة نائب رئيس اللجنة أن الاحصائيات الصادرة عن اللجنة من منذ شهر يونيو تشير إلى تراجع عدد الوفود الأمر الذي أدى الى نقص في الأدوية وحرمان المرضى من العلاج بسبب نفاذ الادوية وبعض الخدمات والمساعدات الغذائية والإغاثية والوقود لأن القطاع كان يعتمد على هذه المساعدات بدرجة كبيرة وخاصة القطاع الصحي منذ فرض الاحتلال الاسرائيلي الحصار على القطاع.
كما أدى اغلاق المعبر لمنع رجال الأعمال والمستثمرين من الاشراف على المشاريع التي يديرونها وعليه توقفت المشاريع بسبب عدم ادخال مواد البناء الاساسية.
وناشد البطة، المجتمع الدولي, وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على الشقيقة مصر لفتح المعبر ومنع حدوث كارثة انسانية, ودعم صمود أهلنا في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم.
وطالب م. البطة المنظمات الحقوقية والانسانية بالوقوف تجاه مسؤولياتهم وحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات المفروضة بحقهم والتي كفلتها كافة القوانين والشرائع الدولية.
