تعقد المحكمة العليا ،غدًا الأربعاء ، جلسةً للبتّ في الالتماس الذي قدّمه القياديّان اليمينيّان المتطرفان ميخائيل بن آري وإيتامار بن جفير، والذي يطالب المستشار القضائي بتقديم النائبة عن حزب التجمّع، حنين زعبي، للمحاكمة الجنائية على خلفية مشاركتها في أسطول الحريّة لكسر الحصار عن قطاع غزّة.

هذا وقد قُدّم الالتماس ضد قرار المستشار القضائي للحكومة الصادر في كانون ثاني 2011، والذي يقضي بإغلاق الملفات الجنائيّة ضد العرب مواطني الدولة الذين شاركوا في الأسطول، بما في ذلك ملف النائبة زعبي. وستبتّ المحكمة العليا بهيئة قضائية مكوّنة من ثلاث قضاة منهم رئيس المحكمة العليا القاضي آشر غرونيس، فيما سيمثّل النائبة زعبي المحامي حسن جبارين من مركز عدالة.

وكان محامو مركز عدالة قد قدّموا للمحكمة العليا قبيل الجلسة مذكرةً باسم النائبة زعبي، أشاروا فيها إلى أنه في يوم 20.8.2013، أصدرت المحكمة العليا قرارًا متعلقًا بمشاركة النائبة حنين زعبي في انتخابات الكنيست الـ19، وقد جاء في هذا القرار بصريح العبارة أن النائبة زعبي لم ترتكب أي مخالفة جنائيّة مرتبطة بأعمال عنف. كذلك، وضّح مركز عدالة أن التماس بن آري لا يتأسس على أي إثبات أو دليل، ويتناقض كليًا مع ما خلص إليه تحقيق المستشار القضائي للحكومة بهذا الشأن، وعليه يجب رفض الالتماس.