أكدت اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم خان يونس التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية أن "ما بني على باطل فهو باطل" وأن القضية المركزية بين الفلسطينيين واسرائيل هي حق العودة للاجئين ، مشددة على ان من "خلق هذه الحالة هو الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بقيامه بتهجير شعبنا الفلسطينى عام 48 من قراه وبلداته ومدنه" .

واعتبرت اللجنة في بيان صحفي ان "الاجماع غير المعلن في المجتمع الإسرائيلي بأن حق العودة للسكان الفلسطينيين الذين هجروا من بلادهم لا ينبغي ان يطرح للنقاش هو في حد ذاته دليل واضح وعلامة على ظلم المحتل الغاصب وتأكيد على ما نفذه من جرائم ومجازر ."

من جانبه اوضح مازن ابو زيد رئيس اللجنة الشعبية للاجئين – خان يونس ان "المؤتمر الذى عقد فى تل ابيب قبل ايام بعنوان من الحقيقة الى التصحيح ( عودة اللاجئين الفلسطينيين ) يدل على القلق والارق الذى يعيشه الاسرائيليون نتيجة اغتصابهم ارض ليست لهم ، كذلك يدلل هذا المؤتمر ان جزء من الاسرائيليين توصلوا لقناعة بانه لا سلام ولا هدوء ولا استقرار الا بحل قضية اللاجئين التى لا نقبل لها الا حلا وحيدا العودة مهما طال الزمن سواء اعترف الكيان الاسرائيلى بهذا الحق او لم يعترف فنحن اصحاب الحق لن نتنازل عنه ، فمهما حاولوا تجاهل ما فعلوه عام 1948 فالشواهد كثيرة ومتعددة وهم يعون ذلك ".

يذكر ان هناك اكثر من 5 مليون لاجئ فلسطيني مشردون في بقاع الارض بفعل ما قام به الاحتلال.

واضاف ابو زيد :" نحن لا ندعوا الى التطهير العرقى ضد اليهود ولا الى ابادتهم فلسنا قتلة ، بل نطالب بحقنا الشرعى الذى كفلته الشرعية الدولية العودة لاراضينا وديارنا التى هجرنا منها بالقوة والمجازر ، اما من أتى لفلسطين من خارجها عليه ان يختار اما ان يعود من حيث أتى او العيش فى ظل دولتنا الفلسطينية بعد قيامها ."

من جانبه اكد عدنان العصار امين سر اللجنة الشعبية للاجئين على "تمسكنا بكافة قرارت الأمم المتحدة المتعلقة بقضية اللاجئين وخاصة قرار 194 الذى ينص على حق العودة والتعويض عن سنوات المعاناة والحرمان" .

و اضاف العصار :" نحن ندرك تماما ان اسرائيل ترفض الاعتراف بهذا الحق وتخوفا من الزيادة الديمغرافية التي تطرق لها المؤتمرون داخل المؤتمر الذين أبدوا تخوفهم من الزيادة الطبيعية للشعب الفلسطيني لاسيما في الوقت الذى ينادي البعض في دولة الاحتلال بيهودية الدولة" .

و قال نعيم مطر نائب رئيس اللجنة الشعبية للاجئين – خان يونس :" ان الكيان الاسرائيلى ومعه بعض الدول المساندة له مسؤولون مسؤولية مباشرة عن النكبة التي آلمت بشعبنا الفلسطيني ، ذلك يندرج في إطار اعتراف الامم المتحدة بقرار التقسيم القاضي بتقسم فلسطين الى دولتين تم التأكيد ومساندة الاعتراف بالدولة العبرية وتم تجاهل الاعتراف بالدولة الفلسطينية."

و تابع مطر:" ان سياسة الكيل بمكيالين في ادراة ومساندة الحقوق لاتنطبق بأي حال في مساندة الشعب الفلسطيني ويبقي الحق في عودة اللاجئين الفلسطينيين إلي ديارهم هو حق ثابت لا يمكن التفريط او التنازل عنه مدعما بقرارت الشرعية الدولي، كل المؤامرات والحلول الغير شرعية في إطار التعويض وانهاء قضية اللاجئين مرفوضة ، سيبقى اللاجئون بوعيهم الوطني و ما يملكونه من وثائق و مستندات ودعم من كل الاحرار في العالم مصرون ويزداد اصرارهم عاما بعد عام بالتمسك بحقهم بالعودة لن يتنازلوا عنه مهما طال الزمن".

و شددت اللجنة الشعبية للاجئين- خان يونس على" انها لم ولن تتخلى عن حق العودة وستورثه للاجيال القادمة جيلا بعد جيل الى ان نعود فلا سلام ولا استقرار ولا هدوء الا بحصولنا على حقوقنا المشروعة."