أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، على أن الاستيطان الإسرائيليّ يُشكل التهديدَ الأساسي والأخطر للبيئة الفلسطينية حيث يقومُ على مبدأ التوسع ومصادرة الأرض، خاصةً في منطقة الغابات والمحميات الطبيعية والأراضي الزراعية والغنية بالتنوع الحيويّ، ويُصادر جدارُ الفصل العنصريّ الأراضي الزراعية، ويلوثُ مصادرَنا الطبيعية ويلتهمُ عدداً كبيراً من آبار المياه الجوفية وينابيع المياه.
وأشار الحمد الله إلى ان سياسةُ الحصار والإغلاق وعزل المدن والقرى الفلسطينية، واستمرار نظام التحكم والسيطرة الإسرائيليّ أدى إلى تفاقم الوضع البيئيّ خاصةً في مجال إدارة النفايات الصلبة والمياه العادمة، حيث تفتقرُ تجمعاتٌ سكانيةُ كبيرة إلى خدمات تصريف المياه العادمة وتضطر إلى اللجوء إلى الحُفر الامتصاصية مما يُهددُ بتلويث المياه الجوفية نتيجة نفاذ المياه العادمة إلى الأرض، بالإضافة الى ما تضخُه المستوطنات من مياهَها العادمة إلى أراضينا.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في افتتاح المؤتمر الدوليّ الثالث للطاقة وحماية البيئة في التنمية المستدامة، والذي عُقد صباح اليوم في جامعة بوليتكنك فلسطين، بحضور حشد كبير من الاكاديميين والباحثين والخبراء والعديد من الشخصيات الاعتبارية. حيث شدد رئيس الوزراء على أن جامعة بوليتكنك فلسطين تحظى باهتمام كبير من الحكومة الفلسطينية، وشكر المشاركين في هذا المؤتمر العلميّ الهام وأعرب عن أمله في أن ينجح في بلورة رؤية وطنية استراتيجية متُكاملة لحماية مستقبل البيئة الفلسطينية وصون مواردها، مؤكداً على أن الحكومة ستواصل دعمها للبحث العلميّ في بلادنا.
وشدد الحمد الله على أن مجابهة التحديات التي تُحيطُ بواقعنا البيئيّ وتُعيقُ إمكانيات التنمية الاقتصادية، تتطلبُ العمل على مستويين أساسين، يتمحورُ الأول حول حشد الدعم الدوليّ لحقوقنا الوطنية وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها المُستمرة للبيئة الفلسطينية، بينما يتمحورُ الثاني على العمل بكل جدية لإرساء أُسس الإدارة الرشيدة والسليمة للبيئة والطاقة في بلادنا وتطوير المشاريع التنموية الإستراتيجية خاصةً في قطاع الكهرباء، ومواصلة تنفيذ مشاريع تأهيل البنية التحتية للمياه ومشاريع الصرف الصحيّ ومحطات المعالجة، للوصول إلى مصادر طبيعية مُستدامة وتطويعها لخدمة المواطن الفلسطينيّ على قاعدة الحفاظ عليها وحمايتها بل وتطويرها وضمان استمراريتها، وبما يُساهم أيضاً في التخطيط العمرانيّ والاقتصاديّ السليم القائم على الاستخدام الأمثل للموارد.
وحول التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في فلسطين، أكد الحمد الله على أن قسم كبيرة من عمل الحكومة يرتكز على تعزيز قدرات شركات توزيع الكهرباء في الضفة الغربية وقطاع غزة وشركة كهرباء القدس، وإقرار قانون الكهرباء العام والإستراتيجية الفلسطينية للطاقة المُتجددة في فلسطين، بهدف زيادة مساهمة الطاقة المُتجددة في مجموع الطاقة الكليّ وبما يُعادل 25% بحلول عام 2020، وإنشاء المبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية لتشجيع الاستثمار وتحفيز ونشر تكنولوجيا الطاقة المُتجددة للوصول لتركيب خلايا ضوئية من قبل المستهلكين المنزليين حتى عام 2015 بقدرة 5 ميجا وات.
وأشار الحمد الله الى ان الحكومة تركز جزءا كبيرا من عملها في هذه المرحلة، على تفعيل الجهودِ الرسمية والشعبية لتسليط الضوء على تداعيات استمرار إسرائيل بفرض نظام التحكم والسيطرة التعسفيّ، والذي يحدُ من قدرة مؤسسات دولة فلسطين على السيطرة على مواردها خاصةً في المناطق المُسماة (ج)، ويُعيق جهودَ التنمية الوطنية، مشدداً على ضرورة التدخل الفاعل والجدي من المجتمع الدولي ّلإنهاء الاحتلال الإسرائيليّ، وتمكين شعبنا من السيطرة على موارده ومقدراته من أجل الاستمرار في بناء دولة فلسطين وتطوير مؤسساتها القادرة على الاستجابة الفاعلة لاحتياجات مواطنيها.
